تزامنًا مع إعلان الجدول الزمني غدًا.. ضوابط تزكية النواب والمواطنين للمُرشحين في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الإثنين، للإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة ومواعيدها.
ووفقًا لقانون "تنظيم الانتخابات" يُحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بمراعاة المنصوص عليه في الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
شروط قبول الترشح
ويُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.
تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسي
وقد حدد قانون "تنظيم الانتخابات" ضوابط تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشح للرئاسة، حيث نص القانون على أن تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ضوابط تزكية المواطنين
وفيما يتعلق بضوابط تزكية المواطنين، أوضح القانون أن يكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.
نموذج تأييد المرشحين
ويقدم طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:
1 - النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
2 - شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
3 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4 - إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.
7 - إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
8 - التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.
9 - إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
10- إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية حسب الأحوال.
11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 إجراء الانتخابات الرئاسية الترشح لرئاسة الجمهورية الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان الجدول الزمني للانتخابات الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
التمديد لتجنب الفراغ الدستوري.. مستقبل مفوضية الانتخابات وسط الخلافات
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تضمن استمرار العملية الانتخابية في العراق دون تأجيل، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول \ أكتوبر المقبل.
يأتي هذا القرار وسط تحذيرات من حدوث فراغ دستوري أو قانوني نتيجة لعدم انعقاد مجلس النواب، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على استقرار البلاد.
و بينما يعكس قرار تمديد عمل المفوضية خطوة حاسمة في مواجهة محاولة بعض القوى السياسية فرض تأجيل الانتخابات، يعكس هذا القرار أيضًا تباينًا في الآراء داخل الأوساط السياسية.
بعض الآراء اعتبرت أن التمديد هو خطوة حاسمة لقطع الطريق أمام أولئك الذين يسعون لإدخال البلاد في حالة من الفراغ الدستوري، مما يهدد استقرار الوضع السياسي في العراق.
من جهة أخرى، طرح البعض الحاجة إلى تعديل قانون المفوضية بحيث يتم انتخاب أعضائها من قبل الشعب مباشرة، وفقًا لنسب السكان في كل محافظة، وهي فكرة يرى فيها البعض ضرورة لتجديد عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية.
في هذا السياق، يعتقد النائب رائد حمدان المالكي أن اختيار أعضاء مجلس المفوضية يجب أن يكون من صلاحيات مجلس النواب، مشيرًا إلى ضرورة حسم هذا الأمر في غضون أسبوعين.
وأشار المالكي إلى أن استمرار التشكيلة القضائية الحالية يتطلب ترشيح قضاة جدد من قبل مجلس القضاء الأعلى، يصوت عليهم مجلس النواب. أو ربما يتم تعديل قانون المفوضية لتضم أعضاء غير قضائيين يتم اختيارهم من قبل المجلس ذاته.
أما النائب رعد الدهلكي، فقد أكد أن معظم السياسيين كانوا على علم مسبق بتاريخ انتهاء صلاحية مفوضية الانتخابات، لكنه أشار إلى عدم وجود تحركات جادة من قبل القوى السياسية لمعالجة هذه المشكلة. وفي هذا السياق، اعتبر الدهلكي أن المزاج السياسي سيكون المتحكم في هذه القضية، مع رفض بعض الكتل السياسية لاستمرار القضاة في المفوضية.
من جهتها، تحمل النائب سروة عبدالواحد مسؤولية تأخر اتخاذ الإجراءات اللازمة على مجلس النواب، مشيرة إلى عدم التوصل إلى اتفاق حول إبقاء المفوضية الحالية أو تغييرها. هذا الانقسام داخل البرلمان يضيف طبقة جديدة من التعقيد للمسألة.
في المقابل، أشار النائب سجاد سالم إلى أن بقاء مفوضية الانتخابات الحالية يعد من أهم المكتسبات التي تحققت بعد انتفاضة تشرين، في حين أضافت النائب زهرة البجاري أن أغلبية أعضاء مجلس النواب تدعم تمديد عمل المفوضية، مما يعكس اتجاهًا عامًا في البرلمان نحو الإبقاء على الوضع الحالي.
وفي إطار هذا الجدل، أطلق ائتلاف النصر تصريحات تركز على ضرورة استبدال لجنة مفوضية الانتخابات، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لضمان النزاهة والاستقلالية وإنهاء المحاصصة.
وتستمر هذه الخلافات في رسم ملامح المستقبل السياسي للانتخابات العراقية، إذ تبرز مسألة استقلالية المفوضية وأدوار القوى السياسية المختلفة في هذا الملف الحيوي.
About Post Author Admin
See author's posts
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم