النائب محمد الصالحي يطالب بتنفيذ رؤية مصر أمام الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف من منظمة الأمم المتحدة اتخاذ جميع الاجراءات لدعم ومساندة مصر تجاه جميع القضايا والملفات الاقليمية والعربية والدولية المهمة التى جاءت فى البيان المصرى الذى ألقاه السفير سامح شكرى وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكداً أن البيان المصرى وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته لمواجهة مختلف التحديات العالمية.
وقال " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم : إن البيان المصرى كان واضحاً وصريحاً وحاسماً تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه ملف سد النهضة والقضية الفلسطينية والتحديات المعاصرة التى تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف وهو الأمر الذى يستوجب العمل الجماعى وفقا لعدد من الأولويات التى تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفى مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة بصفة خاصة كما جاء فى البيان المصرى.
وأعلن الدكتور محمد الصالحى اتفاقه التام مع تأكيد السفير سامح شكري أمام المنظمة الأممية على أهمية العمل المُشترك والتطبيق الفعلى لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة تحقيقا هذا الغرض، ضارباً المثل بالنزاع فى أوكرانيا الذى القى بظلاله على عدد كبير من دول العالم، مؤكدا على أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول مشيداً برؤية مصر حول اهمية تفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف وتشديد البيان المصرى على أهمية الإصلاح الجذرى والفورى لآليات الحوكمة الدولية بما فى ذلك توسيع قاعدة القرار الدولى، مؤكدا على تمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق "أوزلويني" وإعلان "سرت"اتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن وحتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية فى مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالى العالمى، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم.
وأشاد الدكتور محمد الصالحى بحديث وزير الخارجية المصرى عن موضوع تغير المناخ باعتباره أحد التحديات الوجودية التى تواجه عالمنا اليوم ونجاح مصر، خلال استضافتها لمؤتمر COP27 فى شرم الشيخ، فى حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها فى الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس مطالباً من المجتمع الدولي والدول الكبرى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدول النامية والدول الافريقية لمواجهة الاثار السلبية والخطيرة الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ ميثاق الأمم المتحدة وزير الخارجية الجمعية العامة للأمم المتحدة سد النهضة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية