الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرفة أبوظبي تستعرضان عمل محفزات النمو الصناعي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي في الإمارة، ورشة عمل متخصصة بهدف تعزيز مستويات الوعي بمختلف المميزات والحوافز المتاحة للقطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.
وأقيمت ورشة العمل في مقر غرفة أبوظبي تحت عنوان "تعزيز التميز الصناعي: استراتيجيات النمو من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، بحضور سلامة العوضي، مديرة إدارة القيمة الوطنية المضافة بالوزارة، والمهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إضافة إلى ممثلين عن أبرز الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة والعاملة بالقطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي.
واستعرضت الورشة أبرز المبادرات والمشاريع الوطنية التي تساهم بشكلٍ مباشر في تطوير القطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات، والتي من بينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، واستراتيجية أبوظبي الصناعية وبرنامج القيمة الوطنية المضافة وبرنامج "مصنعين" ومشروع اتفاقيات الشراء المحلي واتفاقيات الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية التي تعقدها دولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، مثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكة الصناعية التكاملية وغير ذلك، بالإضافة إلى الدعم الذي توفره "غرفة أبوظبي" بما ينسجم مع استراتيجيتها الرامية إلى أن تكون أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال سهولة تأسيس وممارسة الأعمال بحلول العام 2025.
وأكد أحمد القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي على التزام الغرفة بدعم مجتمع الأعمال والمساهمة بنهوض القطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي، والذي يمضي بخطى ثابتة في ظل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
وقال القبيسي: "انطلاقاً من دورنا كداعم للسياسات، نتولى في غرفة أبوظبي مسؤولية قيادة مجموعة عمل الصناعة، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية من خلال عملها كمنصة لتعزيز الحوارات البناءة بين الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص بما يخدم القطاع الصناعي ويعزز نموه وتطوره، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرصنا المستمر على تعزيز علاقات التعاون مع كافة الجهات لاستكشاف الفرص الأنسب لتنمية الأعمال والارتقاء بمجتمعات الأعمال والشركات ورصد فرص التوسع المستقبلي في الأسواق المحلية والعالمية، بما يسهم في نمو الإمارة وازدهارها".
أخبار ذات صلةمن جهتها، قالت سلامة العوضي: "تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال التعاون مع كل الشركاء في القطاعين العام والخاص، على تعزيز دور القطاعين الصناعي والتكنولوجي في ظل التحولات التي يشهدها العالم، بما يؤكد أهمية الأهداف التي تتبناها دولة الإمارات لتعزيز جاذبية الدولة الصناعية في المنطقة، إضافة إلى ما يتعلق بدعم المستثمرين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المزايا والممكنات التي توفرها الوزارة، والتجاوب مع تطلعات الصناعيين والرواد في هذا المجال، حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، مظلة أساسية لكل الخطط والمبادرات والبرامج التي تطلقها الوزارة لتعزيز دور القطاع الصناعي، وقد نجحت هذه الاستراتيجية في تحقيق إنجازات كبيرة خلال العامين الماضيين".
وأضافت: " تشهد إمارة أبوظبي تجرية ناجحة على صعيد القطاع الصناعي، في ظل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تعبر عن تطلعات أبوظبي لتعزيز دور القطاع الصناعي فيها، بما يدعم مجتمع الأعمال الصناعي والتكنولوجي، ويوفر له المزيد من الحوافز والممكنات، حيث تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم هذا التوجه بما يحقق مستهدفات دولة الإمارات على الصعيد التنموي".
بدوره، قال المهندس عرفات اليافعي: " منذ إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية في يونيو 2022، قمنا بطرح مبادرات وبرامج لتحقيق أهداف الاستراتيجية الطموحة، حيث تستثمر أبوظبي 10 مليارات درهم في 6 برامج تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة من أجل مضاعفة حجم القطاع الصناعي إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصصية، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار درهم بحلول العام 2031".
وأضاف اليافعي: "بعد عام من إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، ارتفع عدد التراخيص الصناعية الجديدة بنسبة 16.6%، وزاد إجمالي الاستثمارات الرأسمالية من قبل الشركات المصنعة العاملة في الإمارة بقيمة 12.42 مليار درهم لتصل إلى 384.06 مليار درهم بنهاية يونيو 2023. ونحرص على مواصلة العمل مع شركائنا الاستراتيجيين مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي للتعريف بالبرامج والحوافز التي تسهم في استقطاب المزيد من المهارات والاستثمارات للاستفادة من فرص النمو الواسعة التي يتيحها القطاع الصناعي في أبوظبي".
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إمارة أبوظبي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة القطاع الصناعی دولة الإمارات غرفة أبوظبی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
توسع حاد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستهل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات الربع الأخير من 2024 بتوسع حاد في مستويات النشاط التجاري، وتحسن قوي في ثقة الشركات بآفاق الطلب للعام المقبل، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات للإمارات لشهر أكتوبر والصادر عن «إس آند بي جلوبال».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI)، الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص، من 53.8 نقطة في شهر سبتمبر، إلى 54.1 نقطة خلال أكتوبر، وهي قراءة أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة، ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع.
وأرجع تقرير «ستاندر أند بورز جلوبال» ارتفاع المؤشر إلى التوسع الحاد في مستويات النشاط في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر، بعد أن وصل النمو إلى أسرع معدلاته منذ شهر أبريل، مع قيام كثير من الشركات بزيادة الإنتاج استجابة لارتفاع حجم المبيعات، وتحسن مصادر الأعمال، وقوة أعداد العملاء.
ووفقاً لبيانات المؤشر، أشار أكثر من ربع الشركات المشاركة في الدراسة (28%) إلى ارتفاع في النشاط خلال شهر أكتوبر، في حين أشار 4% فقط إلى انخفاضه.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسن ثقة الشركات التي توقعت أن يستمر النمو، خلال العام المقبل، وساهم في هذا أيضاً انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر أبريل.
وأعربت الشركات بشكل عام عن تفاؤلها بأن نمو النشاط والطلب سيكون مرناً، ويرجع ذلك جزئياً إلى قوة المبيعات، فيما اعتبرت على العكس من ذلك، حالة عدم اليقين والمنافسة الشديدة بمثابة رياح معاكسة للنمو.
وفيما ارتفعت طلبات الأعمال الجديدة في شهر أكتوبر، واصلت أعداد العمالة الارتفاع، ومع ذلك، ظل نمو شراء مستلزمات الإنتاج حاداً، خاصة في ظل بذل الشركات جهوداً كبيرة للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة في الفترة الأخيرة.
واستمر هذا الاتجاه في شهر أكتوبر، لكنه تراجع قليلاً، حيث أبلغت الشركات عن زيادة في حجم الأعمال الجارية بمعدل كان هو الأقل في تسعة أشهر.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في «إس آند بي جلوبال ماركيت إنتليجينس: «كان العامل الرئيس الذي أبقى مؤشر مديري المشتريات أعلى من قراءته السابقة هو التوسع في نشاط الأعمال الذي تسارع بشكل ملحوظ، وقد يضمن هذا أن الاقتصاد غير المنتج للنفط يمكن أن يستمر في النمو».
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار