انفلات أمني في الخليل بصمت السلطة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
انفلات أمني في الخليل بصمت "السلطة"
فلتان أمني غير مسبوق بالضفة ومناطق السلطة الفلسطينية وتمادى الزعران وأصحاب الأتاوات في فرض "الخاوة" على أهالي المنطقة.
تحاول السلطة إحكام سيطرتها على الخليل وجنوب الضفة من خلال إطلاق يد العبث والفلتان الأمن حتى تقول للفلسطينيين، نحن أو الفوضى!
تتصدر الخليل جرائم الفلتان الأمني وعمليات القتل، وأصبحت الجرائم في المدينة بشكل يومي، في ظل تقاعس أجهزة السلطة وانصرافها لملاحقة المقاومة.
تقوم السلطة بخلق حالة فلتان أمني بالخليل موجهة ضد المحسوبين على حماس بعد فوزها بالانتخابات البلدية الأخيرة مما أزعج السلطة التي باتت معزولة عن الشارع.
رسائل غاصبة للسلطة لوقف الفساد وفوضى السلاح وإنهاء العربدة بعد تصاعدت الفلتان الأمني بالضفة، فلا تمر ساعات حتى يعلن عن جريمة أو اعتداء من عناصر خارجة على القانون بغطاء أجهزة السلطة.
* * *
فلتان أمني غير مسبوق في الضفة الغربية وفي المناطق التي تقع ضمن صلاحيات السلطة الفلسطينية، وتمادي الزعران وأصحاب الأتاوات في فرض "الخاوة" على أهالي المنطقة.
وكان مشهد الفيديو الذي يظهر فيه مجموعة من أعضاء فتح من بلدية الخليل وهم يهددون زوج نائب رئيس بلدية الخليل الدكتورة أسماء الشرباتي، الدكتور أمجد الحموري داخل عيادته تثير الغثيان والغضب للطريقة السوقية والبذيئة التي تحدث بها الثلاثة الذين اقتحموا عيادة الحموري.
وضمن نفس السياق والانفلات الذي يجري أمام أعين سلطة رام الله، تعرضت سيارة الدكتورة أسماء الشرباتي ومنزلها، إضافة لمقرات تتبع للبلدية، لإطلاق نار كثيف، وذلك مساء أمس. بعد أن توقفت إحدى الدراجات النارية أمام منزل الشرباتي والذي يقع داخل مربع أمني لقوات السلطة بالخليل، وأطلق الرصاص بشكل كثيف على المركبة، ولاذ بالفرار.
كل ذلك يأتي استكمالا لمجموعة تهديدات تلقتها الشرباتي في الآونة الأخيرة بسبب رفضها التوظيف العشوائي في البلدية.
الفلسطينيون أرسلوا رسائل غاصبة للسلطة لمحاربة الفساد وفوضى السلاح وإنهاء ظاهرة العربدة بعد أن تصاعدت وتيرة الفوضى والفلتان الأمني في الضفة، إذ لا يكاد لا يمر ساعات حتى يعلن عن جريمة أو اعتداء من عناصر خارجة عن القانون بغطاء من أجهزة السلطة.
وتتصدر مدينة الخليل جرائم الفلتان الأمني وعمليات القتل، وأصبحت الجرائم في المدينة بشكل يومي، في ظل تقاعس أجهزة السلطة وانصرافها لملاحقة المقاومة.
ويبدو أن ثمة توجهاً من قبل السلطة في المقاطعة لخلق حالة فلتان أمني في الخليل موجهة ضد المحسوبين على حركة حماس. وتحاول السلطة إحكام سيطرتها على الخليل وجنوب الضفة من خلال إطلاق يد العبث والفلتان الأمن حتى تقول للفلسطينيين، نحن أو الفوضى!
خصوصا بعد سيطرة "حماس" على البلدية بعد فوزها بالانتخابات الأخيرة وهو ما يزعج السلطة التي باتت معزولة عن الشارع الفلسطيني.
ويبدو ان السلطة ودولة الاحتلال تلجأ إلى نفس الأسلوب في تمزيق الشعب الفلسطيني عبر الانفلات الأمني سواء في الضفة الغربية أو في أراضي فلسطين عام 1948 حيث أصبحت عصابات الجريمة المنظمة هي من تتحكم في حياة الفلسطينيين على أرض فلسطين.
واضح أن الهدف هو إضعاف مقاومة الشعب الفلسطيني وتحويل اهتمامه إلى قضايا هامشية على حساب قضيته الكبرى وعلى حسب المسجد الأقصى والقدس، وتمرير جميع مشاريع تصفية أي جيب مقاوم لهذه المشاريع التي تسعى إلى وأد المشروع الوطني الفلسطيني بأيد فلسطينية اولا ثم عربية ثانيا.
*علي سعادة كاتب صحفي من الأردن
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين مقاومة الخليل فتح حماس السلطة الفلسطينية فوضى السلاح انفلات أمني أجهزة السلطة أمنی فی
إقرأ أيضاً:
الخليل: إقرار مشروع الموازنة بمرسوم بات ضرورة مُلحّة
قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في تصريح له اليوم، إن إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بعدما تمّ الالتزام بالمهل المحدّدة وفقاً للأصول، بات ضرورة مُلحّة، وهو يبقى أسلم مالياً من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية، مشيراً إلى أن الصرف على هذه القاعدة يُلزِم المالية العامة بسقف قانون موازنة 2024 والبالغ /308/ ترليون ليرة لبنانية أي /3.6/ مليار دولار أميركي، فيما احتياجات العام 2025 مقدّرة بـ /445/ ترليون ل.ل. ما يوازي/5/ مليارات دولار أميركي، ما يُحتّم الحاجة إلى إصدار سلفات خزينة لسدّ الحاجات الإضافية، متخوفاً من تراكم مستحقات منها، وبالتالي تحميل موازنة 2026 عبئها، ومن المسّ بالإنتظام المالي وبمبدأ شمولية الموازنة ومصداقيتها.
و اعتبر الخليل أن الحاجات الإضافية التي لا تتوافر لها اعتمادات في حال عدم اقرار مشروع موازنة 2025 تعود بالسلبية بالدرجة الأولى على القطاع الاجتماعي، حيث تمّ لحظ ما يزيد عن 6000 مليار لبرامج وزارة الشؤون الإجتماعية ، كما تعود بالسلبية نفسها على القطاع الصحي وعلى الفوائد المستحقة على سندات الخزينة بالإضافة إلى المستحقات العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولصيانة الطرق والإيجارات ونفقات أخرى مهمة.
وتخوّف الخليل من أن تنخفض نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها والمنافع الاجتماعية ومعاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية العائدة للقطاع العام غير المتاحة حالياً بشكل كبير وتؤدي إلى أزمة جدية إذا لم تُصدَّق الموازنة قريباً، ناهيك عن تضمين مشروع موازنة العام 2025 كلفة التطويع العسكري الإضافي وفروقات تعويض النقل المقطوع للأجهزة العسكرية.
وشدّد وزير المالية على أن إقرار مشروع موازنة 2025 ، هو الضامن الأساس لتسيير المرفق العام وتمويله، تفادياً لأي تعطيل أو خلل في العمل الإداري و المؤسساتي، مشيراً إلى أن وزارة المالية في صدد تحضير مشروع قانون فتح اعتمادات إضافية بحوالي 86 ترليون ل.ل. لتمويل رواتب وأجور القطاع العام وملحقاتها والمنافع ذات الصلة ومعاشات التقاعد ، بغية تأمين استمرارية العمل في الإدارات و المؤسسات العامة.
وإذ لفت إلى أن مشروع قانون موازنة العام 2025 الذي لم يتسنّ للمجلس النيابي مناقشته بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته، جاء نتيجة جهود ومناقشات مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، وهو يمثل الحاجة الأدنى الضرورية لضمان استمرار القطاعات كافة. معتبراً ان عدم صدوره من شأنه أن يعرقل سير المرفق العام، مبيِّناً أنه يمكن لاحقاً، وبعد بلورة المعطيات وتحديد التكاليف الإضافية الناتجة عن العدوان الاسرائيلي، وكذلك مصادر التمويل الخارجية الممكنة من هبات وخلافه، أن يصار إلى إعداد مشروع قانون فتح اعتماد إضافي يراعي الظروف المستجدة، علماً ان المادة 118 من قانون المحاسبة العامة تجيز لوزير المالية "اذا وجد ضرورة لذلك أن يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الإعتمادات المرصدة في الموازنة".
وكشف الخليل أخيراً، أن الدوائر المعنية في وزارة المالية، بدعم من جهات دولية، باشرت بتنفيذ إجراءات إصلاحية على صعيد عملية تحضير الموازنة، وتمنّى على الحكومة الجديدة، بعد ثلاث موازنات تصحيحية في طريق التعافي، بذل الجهد في بلورة الرؤية الإصلاحية لمشروع موازنة العام 2026 وخطط إطلاق عملية النهوض وإعادة الإعمار التي يتطلع إليها العهد الجديد.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة