وزير التربية: ذوو الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع اليوم الاحد ان ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش جولة تفقدية اجراها المانع لمدارس التربية الخاصة الكائنة في منطقة حولي اذ تفقد مدرسة التأهيل الفكري ومدرسة النور ومدرسة الأمل وإلتقى بأبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة واستمع لآراء وملاحظات أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية.
وأوضح المانع أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم عنصرا هاما للثروة البشرية وتسعى بخطى ثابتة الى تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم وتغطية احتياجاتهم وضمان حقوقهم وتقديم كافة أشكال الدعم لهم.
وشدد على أهمية توحيد كافة الجهود نحو توفير منظومة تعليمية متميزة تراعي معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية والبيئة الصحية والنفسية وفق خطط مدروسة وبرامج خاصة لمساندة الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات في تحصيلهم العلمي.
وأشار إلى أهمية رعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين منهم وتهيئتهم ودمجهم للمشاركة والانخراط كعناصر فاعلة ومنتجة داخل المجتمع تواكب حركة العصر ومتطلباته.
وتأتي هذه الجولة استكمالا لجولات الوزير التفقدية لعدد من مدارس وزارة التربية مع بداية انطلاق العام الدراسي 2024/2023 للاطلاع بشكل مباشر على جاهزية المدارس الخاصة والاطمئنان على سير العملية التعليمية فيها.
المصدر كونا الوسومذوي الاحتياجات الخاصة وزير التربيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة وزير التربية ذوی الاحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية