مرصد الأزهر يسلط الضوء على التطرف الثقافي وتأثيراته وسبل مواجهته
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
سلط مرصد الأزهر، الضوء على تأثير العوامل الثقافية على بلورة وانتشار الأفكار المتطرفة ومفهومه وكيفية استغلال التنظيمات المتطرفة عناصر الهوية الثقافية في تحقيق طموحاتها.
وعرض مرصد الأزهر في بيان له، اليوم، مفهوم الثقافة بشكل عام، وملامح ارتباط الفكر المتطرف بالثقافة، وذلك انطلاقاً من أن الثقافة هي وعاء لكل ما يخص المجتمعات من عادات، وتقاليد، وأعراف، حتى صارت جزءًا أصيلًا من حياة الشعوب، وواقع المجتمعات، وهي كغيرها من المفاهيم الأخرى، تأثرت بآفة التطرف؛ حيث ظهر مفهوم التطرف الثقافي مؤخراً، والذي يشير إلى تبني، وتعزيز آراء، أو سلوكيات، أو عادات ثقافية بطريقة مفرطة، وغير متوازنة، مما يؤدي إلى رفض آراء، وعادات أخرى، والانغلاق وعدم القدرة على التعايش معها.
وحدد المرصد أبرز المظاهر المتعددة للتطرف الثقافي في رفض التعايش والتفاعل: حيث يمكن أن يؤدي التطرف الثقافي إلى رفض التفاعل مع ثقافات أخرى، والانعزال عنها، مما يقيد فرص التعلم المتبادل والتفاهم، كما يمكن للأفراد المتطرفين ثقافيًّا أن يعبروا عن رفضهم للتعامل مع الثقافات الأخرى، أو تبني نهج التنوع الثقافي، ومن ثمَّ يقتصرون على التفاعل مع أفراد من نفس الثقافة فقط، ويتعاملون مع أتباع الثقافات الأخرى بإقصاء.
ويتضمن التطرف الثقافي اتخاذ مواقف تمييزية ضد الأفراد، أو المجموعات الأخرى بناءً على عوامل ثقافية مثل الدين، أو العرق، أو الجنس، وقد يتمثل ذلك في التعامل بشكل مختلف، أو غير عادل مع الأشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة.
ودعا المرصد إلى التصدي لظاهرة التطرف الثقافي، والاعتراف بها؛ لما لهذه الظاهرة من خطورة تستلزم المواجهة، وتتطلب مواجهة هذه الظاهرة جهودًا مستمرة،، وعليه فإن هناك مجموعة من الاعتبارات، والأمور المهمة التي يجب العمل عليها كالتالي:
-تعزيز التوعية بالظاهرة وسبل مواجهتها: حيث يجب توجيه الجهود نحو نشر التوعية بأهمية التنوع الثقافي، والتفاهم بين الثقافات. كذلك، يمكن تضمين هذه الجهود في المناهج الدراسية، وبرامج التدريب، وورش العمل.
-تشجيع الحوار والتفاعل: إذ يجب تشجيع الحوار المفتوح، والبنَّاء بين أفراد الثقافات المختلفة. كما يمكن تنظيم مناسبات، وفعاليات تجمع بين الأشخاص من خلفيات مختلفة لتبادل الآراء، والتجارب.
-تعزيز التعاون والتكامل الثقافي: وفي هذا يمكن تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة تسهم في تعزيز التفاهم، وبناء الروابط بين الثقافات المختلفة.
-تعزيز التسامح والاحترام: حيث يجب نشر قيمتي التسامح، والاحترام المتبادل بين الأفراد، والمجتمعات، وعلى الجميع أن يتعلموا كيفية التعامل مع الآراء، والعادات المختلفة باحترام، وفهم، وقبول للرأي، والرأي الآخر.
-تطوير برامج تعليمية تعزز التكامل الثقافي: يمكن تطوير برامج تعليمية تهدف إلى تعزيز التفاهم بين الثقافات في المدارس، والجامعات، والمؤسسات التعليمية.
-التشجيع على الخطاب الإعلامي المتوازن: تقوم وسائل الإعلام بدور مهم في تشكيل وجهات النظر، والثقافة الجماعية، وعليه يجب تشجيع وسائل الإعلام على تقديم تقارير متوازنة، وموضوعية، تعكس تنوع، واختلاف الثقافات.
-دعم المشاريع الثقافية: إذ يمكن دعم المشاريع، والفعاليات الثقافية التي تعزز التفاهم بين الثقافات، وتعرض الأشخاص لتجارب جديدة.
-مكافحة التمييز الثقافي: من خلال سنِّ قوانين، وسياسات، تحظر التمييز الثقافي، وتعزز المساواة، والعدالة للجميع.
-تشجيع المشاركة المجتمعية: حيث يجب تشجيع المشاركة المجتمعية من خلال الانخراط في أعمال تطوير المجتمع، وتعزيز التنوع.
-التركيز على التعلم الشامل: من خلال توفير فرص تعليمية عالية الجودة للجميع، بما في ذلك الأفراد من خلفيات ثقافية مختلفة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مرصد الأزهر بین الثقافات
إقرأ أيضاً:
وزيرا الري والإسكان يبحثان عددا من الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بحضور عدد من مسئولى الوزارتين وجهاتهما التابعة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.
وأكد الدكتور هانى سويلم، والمهندس شريف الشربيني، حرصهما على استمرار التعاون المشترك بين الوزارتين فى جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التنسيق بين المختصين من الجانبين، بما يحقق مصلحة الوطن، ويقدم الخدمات على أعلى مستوى للمواطنين.
وزير الرى يبحث خطة عمل أسبوع القاهرة الثامن للمياه وزير الري يتابع تقييم أسبوع القاهرة السابع للمياه الري: 73% نسبة تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي للدلتا الجديدة تعزيز التعاون بين الري ومؤسسة DHI لبناء قدرات مستدامة في إدارة المناطق الساحليةوأكد الدكتور هانى سويلم، أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع بما يحقق المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائى والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع التأكيد على أهمية التبادل الفورى والدائم للبيانات الخاصة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة من المجارى المائية لتمكين مسئولى وزارة الموارد المائية والري من الوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة فى المواعيد المحددة طبقا للميزان المائى .
استمرار التنسيق فيما يخص السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشربكما أكد وزير الموارد المائية والرى، أهمية استمرار التنسيق فيما يخص السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب مع الالتزام التام بالاشتراطات التى تحددها وزارة الموارد المائية والري لضمان السحب طبقا للمعدلات الآمنة من الخزان الجوفى .
كما أشار إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجارى المائية من التلوث، وأهمية المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى وتطوير وإنشاء وحدات معالجة بالمصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل على عدد من الملفات لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه، من خلال العمل على إحلال وتجديد شبكات المياه، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام ٢٠٥٠، والتى أعدتها وزارة الإسكان، بجانب إعادة استخدام المياه المعالجة فى الأغراض المخصصة طبقاً للمعايير الدولية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة، ومن خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعدت خطة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدد من المحافظات، هذا بجانب خطة لتركيب العدادات مسبقة الدفع، وتوفير القطع الموفرة للمياه لتركيبها بالمنازل والمنشآت، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والتوسع فى حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة تبنت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، حيث يتم حالياً إنتاج مياه محلاة بإجمالى طاقة نحو ٠.٦٠ مليار م٣/ سنوياً، وتم تقسيم المرحلة الثانية إلى خطط خمسية حتى عام ٢٠٥٠، وتخدم ١١ محافظة (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية)، وقد أعدتها وزارة الإسكان، فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.