تزوجها عرفيا.. براءة محاسب من هتك عرض ابنة عمه بالقليوبية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ببراءة محاسب من تهمة هتك عرض فتاة 17 عاما ابنة عمه زوجته بعقد عرفي ، وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي، وبحضور إيهاب سمير رئيس النيابة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها طبقت صحيح القانون وماورد بالمادة 458 إجراءات جنائية وما استقر العمل عليه بأحكام ومبادىء محكمة النقض، من ما يصدر من محكمة الأحوال الشخصية والأسرة بحكم نهائي بات هو ملزم ومقيد للمحكمة الجنائية ولا تملك مخالفته.
ونوهت المحكمة بأن الثابت في الأوراق أن المتهم تزوّج المجني عليها ابنة عمه بموافقة والديهما بعقد عرفي على يد شهود من أهليتهما، وبحضور أفراد الأسرة جميعهم عدا أم الزوجة التي لم تكن راضية عن هذه الزيجة، وتقدمت ببلاغها ضد الزوج حال كونها وصية على الابنة تتهمه فيه بهتك عرض ابنتها ومواقعتها رغما عنها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه في نفس الوقت تقدم الزوج بعقد الزواج العرفي لمحكمة الأسرة طالبا إثبات صحته وصحة زواجه من ابنة عمه، بينما طلبت الأم بطلان الزواج فقضت محكمة الأحوال الشخصية بصحة عقد الزواج وثبوت العلاقة الزوجية حفاظا على الأعراض، وتم تأييد هذا الحكم بمحكمة الاستئناف.
وأضافت المحكمة أن ما نشأ ما بينهما من علاقة زوجية، يتفق وصحيح الشرع، ورفضت محكمة الأسرة دعوى الأم.
فيما ناقشت محكمة الجنايات المجني عليها والمتهم ووالديهما، فأقروا بصحة الزواج ورغبتهما في استمرار العلاقة الزوجية، وأن بلاغ الأم كيدي، ورأت المحكمة أن حكم محكمة الأسرة بات نهائيا.
وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تلقت بلاغا من ربة منزل تتهم فيه أحد الأشخاص ويعمل محاسبا بهتك عرض ابنتها ومواقعتها رغما عنها، وتم استدعاء المتهم وبسؤاله أكد أنه تزوج من المجني عليها عرفيا كونها قاصر وبموافقة والدها ووالده، وأسرتيهما كونها ابنة عمه إلا أن والدتها كانت رافضة الزيجة فتقدمت بهذا البلاغ.
وتقدم المتهم لمحكمة الأحوال الشخصية بالعقد العرفي لإثبات صحته، وأقرت المحكمة الزواج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية العلاقة الزوجية حيثيات الحكم محكمة الأحوال الشخصية ابنة عمه
إقرأ أيضاً:
بين مسلمة وبريطاني غير مسلم.. الامارات تسجل اول طلاق مدني
بغداد اليوم-متابعة
سجلت محاكم ابو ظبي، في الامارات، أول قضية طلاق مدني في محكمة الأسرة المدنية بين امرأة مسلمة ورجل غير مسلم، وفق مايعرف بالطلاق "بدون خطأ"، أي لايوجد ضابطة أو شرط شرعي او قانوني يوجب الطلاق.
وتزوج الاثنان عام 2019 في أستراليا قبل أن ينتقلا لاحقا للعيش في الإمارات، وبعد تدهور علاقتهما، تقدم الزوج بطلب الطلاق بدون خطأ بموجب قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، الذي ينظم مسائل الزواج المدني، ويسمح هذا القانون للزوج "بطلب الطلاق من جانب واحد دون الحاجة إلى إثبات الخطأ أو إلقاء اللوم"، بحسب "ذا ناشيونال".
والطلاق بدون خطأ انفصال شائع في الدول الغربية، حيث لا يتطلب ارتكاب خطأ بعينه من جانب أي من الزوجين، وقال بايرون جيمس الذي ترافع عن الرجل البريطاني أمام محكمة الأسرة في أبوظبي إن هذا الحكم "يعكس التزاما عميقا بالعدالة والإنصاف، مما يضمن حصول المغتربين، بما في ذلك المسلمين الأجانب، على إمكانية الوصول إلى اللجوء القانوني العادل والمحايد".
وأضاف أن "الحكم لا يوفر العدالة لموكلي فحسب، بل يشكل أيضا سابقة إيجابية للمستقبل.. يُظهر الإطار القانوني للإمارات، وخاصة قوانين الزواج والطلاق المدني، التزام الدولة بتكييف وتحديث عملياتها القضائية لخدمة سكانها المتنوعين".
وبالإضافة إلى الطلاق، أكدت المحكمة الحضانة المشتركة لطفل الزوجين وفقا للمادة 26 من نفس القانون، وقال جيمس: "يعد هذا الحكم لحظة فاصلة بالنسبة للمسلمين الأجانب الذين يعيشون في الإمارات، ويوضح العديد من النقاط الحاسمة".
وتابع: "يؤكد القرار أنه يمكن للمسلمين الأجانب طلب العدالة والحصول عليها في المحاكم المدنية في أبوظبي فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، ويتمتعون بنفس الحماية والاعتبارات القانونية التي يتمتع بها غيرهم من المغتربين والمواطنين".
وافتتحت محكمة الأسرة المدنية خلال ديسمبر 2021 بدائرة القضاء في أبوظبي، وهي جزء من التشريعات الجديدة لدعم تشريعات خاصة بالمقيمين بشكل أفضل في الإمارة، حيث يسمح لغير المسلمين بالزواج والطلاق والحصول على حضانة مشتركة للأطفال بموجب القانون المدني الجديد في أبوظبي.
وبحسب رويترز، فإن تلك الخطوة تأتي للحفاظ على قدرة دولة الإمارات التنافسية كمركز تجاري إقليمي، وكانت قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق مبنية فقط على مبادئ الشريعة الإسلامية في الإمارات.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة