تزوجها عرفيا.. براءة محاسب من هتك عرض ابنة عمه بالقليوبية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ببراءة محاسب من تهمة هتك عرض فتاة 17 عاما ابنة عمه زوجته بعقد عرفي ، وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي، وبحضور إيهاب سمير رئيس النيابة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها طبقت صحيح القانون وماورد بالمادة 458 إجراءات جنائية وما استقر العمل عليه بأحكام ومبادىء محكمة النقض، من ما يصدر من محكمة الأحوال الشخصية والأسرة بحكم نهائي بات هو ملزم ومقيد للمحكمة الجنائية ولا تملك مخالفته.
ونوهت المحكمة بأن الثابت في الأوراق أن المتهم تزوّج المجني عليها ابنة عمه بموافقة والديهما بعقد عرفي على يد شهود من أهليتهما، وبحضور أفراد الأسرة جميعهم عدا أم الزوجة التي لم تكن راضية عن هذه الزيجة، وتقدمت ببلاغها ضد الزوج حال كونها وصية على الابنة تتهمه فيه بهتك عرض ابنتها ومواقعتها رغما عنها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه في نفس الوقت تقدم الزوج بعقد الزواج العرفي لمحكمة الأسرة طالبا إثبات صحته وصحة زواجه من ابنة عمه، بينما طلبت الأم بطلان الزواج فقضت محكمة الأحوال الشخصية بصحة عقد الزواج وثبوت العلاقة الزوجية حفاظا على الأعراض، وتم تأييد هذا الحكم بمحكمة الاستئناف.
وأضافت المحكمة أن ما نشأ ما بينهما من علاقة زوجية، يتفق وصحيح الشرع، ورفضت محكمة الأسرة دعوى الأم.
فيما ناقشت محكمة الجنايات المجني عليها والمتهم ووالديهما، فأقروا بصحة الزواج ورغبتهما في استمرار العلاقة الزوجية، وأن بلاغ الأم كيدي، ورأت المحكمة أن حكم محكمة الأسرة بات نهائيا.
وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تلقت بلاغا من ربة منزل تتهم فيه أحد الأشخاص ويعمل محاسبا بهتك عرض ابنتها ومواقعتها رغما عنها، وتم استدعاء المتهم وبسؤاله أكد أنه تزوج من المجني عليها عرفيا كونها قاصر وبموافقة والدها ووالده، وأسرتيهما كونها ابنة عمه إلا أن والدتها كانت رافضة الزيجة فتقدمت بهذا البلاغ.
وتقدم المتهم لمحكمة الأحوال الشخصية بالعقد العرفي لإثبات صحته، وأقرت المحكمة الزواج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية العلاقة الزوجية حيثيات الحكم محكمة الأحوال الشخصية ابنة عمه
إقرأ أيضاً:
براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد أشهر صانع محتوى تعليمي، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لعملات أجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وطالب محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد ببراءة موكله وانتفاء تهمة الإتجار في النقد الأجنبي، مقدما لهيئة المحكمة حافظة مستندات تضم صور من التحويلات البنكية وإيصالات من شركات الصرافة المعتمدة والتي يتسلم منها المتهم التحويلات المالية، مما يؤكد بأن هذه المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليدة تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها.
كما دفع محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد بدفوع أخرى، وهي أن الضابط الذي ضبط موكله وحرر المحضر قد تضاربت أقواله في تحقيقات النيابة العامة، وأكد أنه حضر جمع الاستدلالات وتحرر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في تحقيقات النيابة أن الواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.
كما قدم الدفاع عدة دفوع لإثبات صحة موقف موكله وأنه لم يتاجر في النقد الأجنبي، وأن هذه الأموال خاصة به ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.