تزوجها عرفيا.. براءة محاسب من هتك عرض ابنة عمه بالقليوبية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ببراءة محاسب من تهمة هتك عرض فتاة 17 عاما ابنة عمه زوجته بعقد عرفي ، وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي، وبحضور إيهاب سمير رئيس النيابة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها طبقت صحيح القانون وماورد بالمادة 458 إجراءات جنائية وما استقر العمل عليه بأحكام ومبادىء محكمة النقض، من ما يصدر من محكمة الأحوال الشخصية والأسرة بحكم نهائي بات هو ملزم ومقيد للمحكمة الجنائية ولا تملك مخالفته.
ونوهت المحكمة بأن الثابت في الأوراق أن المتهم تزوّج المجني عليها ابنة عمه بموافقة والديهما بعقد عرفي على يد شهود من أهليتهما، وبحضور أفراد الأسرة جميعهم عدا أم الزوجة التي لم تكن راضية عن هذه الزيجة، وتقدمت ببلاغها ضد الزوج حال كونها وصية على الابنة تتهمه فيه بهتك عرض ابنتها ومواقعتها رغما عنها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه في نفس الوقت تقدم الزوج بعقد الزواج العرفي لمحكمة الأسرة طالبا إثبات صحته وصحة زواجه من ابنة عمه، بينما طلبت الأم بطلان الزواج فقضت محكمة الأحوال الشخصية بصحة عقد الزواج وثبوت العلاقة الزوجية حفاظا على الأعراض، وتم تأييد هذا الحكم بمحكمة الاستئناف.
وأضافت المحكمة أن ما نشأ ما بينهما من علاقة زوجية، يتفق وصحيح الشرع، ورفضت محكمة الأسرة دعوى الأم.
فيما ناقشت محكمة الجنايات المجني عليها والمتهم ووالديهما، فأقروا بصحة الزواج ورغبتهما في استمرار العلاقة الزوجية، وأن بلاغ الأم كيدي، ورأت المحكمة أن حكم محكمة الأسرة بات نهائيا.
وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تلقت بلاغا من ربة منزل تتهم فيه أحد الأشخاص ويعمل محاسبا بهتك عرض ابنتها ومواقعتها رغما عنها، وتم استدعاء المتهم وبسؤاله أكد أنه تزوج من المجني عليها عرفيا كونها قاصر وبموافقة والدها ووالده، وأسرتيهما كونها ابنة عمه إلا أن والدتها كانت رافضة الزيجة فتقدمت بهذا البلاغ.
وتقدم المتهم لمحكمة الأحوال الشخصية بالعقد العرفي لإثبات صحته، وأقرت المحكمة الزواج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية العلاقة الزوجية حيثيات الحكم محكمة الأحوال الشخصية ابنة عمه
إقرأ أيضاً:
النيابة تطعن في حكم براءة متهم وتطالب بتشديد العقوبة في قضية فساد مالي
⚖️ ليبيا – النيابة العامة تطعن في حكم قضائي يتعلق بإضرار بالمال العام وخطة التنمية
???? أحكام بالسجن والغرامة بحق مسؤولين مصرفيين ????️
قدّمت النيابة العامة طعنًا بطريق النقض ضد حكم أصدرته محكمة الجنايات في قضية تتعلق بإحداث ضرر جسيم بالمال العام وخطة التنمية، تورّط فيها مدير سابق لفرع المصرف الزراعي بمنطقة قصر بن غشير، ومسؤول الائتمان، وعضو المكتب القانوني بالفرع.
ووفقًا للمكتب الإعلامي التابع للنائب العام، قضت المحكمة بإدانة مدير الفرع بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، بينما أصدرت حكمًا بسجن مسؤول الائتمان ثلاث سنوات وتغريمه 700 ألف دينار، مع حرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
???? براءة أحد المتهمين تثير اعتراض النيابة ❌
في المقابل، قررت المحكمة تبرئة عضو المكتب القانوني من التهم المنسوبة إليه، وهو ما لم يحظَ بقبول النيابة العامة، التي أبدت اعتراضها على الحكم، لا سيما في ما يخص تقدير الغرامات المحكوم بها، إضافة إلى قرار البراءة.
???? النيابة تطعن أمام محكمة النقض ????
وأفاد المكتب الإعلامي بأن النيابة العامة قررت الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، مطالبةً بمراجعته في ضوء ما اعتبرته تقصيرًا في تقدير العقوبات وعدم اتساقها مع جسامة الأفعال المنسوبة للمتهمين.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل