صندوق النقد يوافق على دمج مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قالت مصر، إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية اللتين سيجريهما الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، وذلك بعد تأجيل المراجعة الأولى مرارا، وسط تساؤلات حول التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الصندوق.
وتوقعت وزارة المالية المصرية أن يُحدّد موعد جديد للمراجعتين قبل نهاية هذا العام، وأضافت أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل مثمر وإيجابي، وفقا لشروط البرنامج المتفق عليه مع الصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي وافق نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر التي تتعرض لضغوط مالية قوية، وأن يُجري 8 مراجعات لبرامجها الإصلاحية، الأولى منها كانت مقررة في مارس/آذار الماضي، لكنها لم تتم.
يُذكر أن القاهرة وافقت مقابل القرض على الالتزام بشروط من بينها: تبنّي سعر صرف مرن للعملة المحلية، التي تبلغ حاليا نحو 31 جنيها مقابل الدولار، بالسعر الرسمي، و 39 جنيها للدولار في السوق السوداء.
وفي يونيو/حزيران الماضي، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا، إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لعام 2025 إلى 2%
خفض صندوق النقد الدولي، اليوم، الجمعة، توقعاته للنمو لكوريا الجنوبية هذا العام إلى 2%، مشيرًا إلى المخاطر السلبية للاقتصادات الكبرى خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، تمثل أحدث توقعات صندوق النقد الدولي انخفاضًا بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن توقعات سابقة قدمت في أكتوبر، كما تم تعديل توقعات النمو لعام 2026 بالخفض بنسبة 0.1 نقطة مئوية، إلى 2.1%.
وقال صندوق النقد الدولي -في أحدث تقرير له-: "قد ترفع المخاطر النمو القوي بالفعل في الولايات المتحدة على المدى القصير، في حين أن المخاطر في البلدان الأخرى تميل إلى الجانب السلبي وسط حالة عدم اليقين السياسي المرتفعة".
وكانت توقعات البنك الأخيرة للاقتصاد الكوري أكثر تفاؤلا قليلا من توقعات الحكومة الكورية الجنوبية بنمو بنسبة 1.8%.
وفي نوفمبر القادم، قام فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة رئيس بعثة كوريا راؤول أناند، بتقييم النمو بنسبة 2% بعد اجتماع سنوي مع مسؤولين من كوريا الجنوبية.
وأشار الفريق إلى مخاطر سلبية، بما في ذلك تباطؤ التجارة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط.
وقال أناند - في مؤتمر صحفي بالعاصمة سول-: "لذا فإن المخاطر السلبية التي نحددها تشمل المخاطر المتعلقة بالتباطؤ لدى الشركاء التجاريين وتضخم التوترات الجيوسياسية".
وفي الوقت نفسه، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع نموا عالميا بنسبة 3.3% في عام 2025، وهو ما يزيد قليلا عن تقديرات النمو البالغة 3.2% التي كشف عنها في أكتوبر.
وأشار التقرير: "لم تتغير التوقعات لعام 2025 إلى حد كبير عن التوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تنقيح التوقعات لأعلى في الولايات المتحدة، ما يعوض تراجع التوقعات في الاقتصادات الكبرى الأخرى".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط