مبادرة 100 شركة من المستقبل توقع 25 شراكة جديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
دبي في 24 سبتمبر /وام/ استقطبت مبادرة “100 شركة من المستقبل” المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل 25 شراكة جديدة لدعم أفضل 100 شركة ناشئة تسهم في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل.
شهد توقيع اتفاقيات الشراكة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي عضو مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى".
وحضر التوقيع سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وسيتم الإعلان عن القائمة الأولى لـ 100 شركة من المستقبل في اليوم العالمي للمستقبل الذي يصادف الثاني من ديسمبر، اليوم الوطني لدولة الإمارات.
وستعمل الشراكات الجديدة على تحقيق أهداف المبادرة الرامية لتعزيز الجاهزية للمستقبل، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة لشركات الاقتصاد الجديد، وتوفير البيئة المحفزة لنمو وازدهار شركات الاقتصاد الجديد، وفتح آفاق أرحب أمام تطور أعمالها محلياً وعالمياً.
توفر الشراكات الجديدة حوافز وتسهيلات من بينها إمكانية الاستثمار في الشركات التي ستكون ضمن قائمة 100 شركة من المستقبل، ودعم الشركات في تسريع منظومة الابتكار والتحول الرقمي، وتقديم الدعم التقني والقانوني، وتوفير حلول تمويلية تنافسية، إضافة إلى ورش عمل حول حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية، وسيعمل مركز مؤسسي الشركات الناشئة التابع لشركة مايكروسوفت على تسريع الابتكار من خلال توفير حزمة من خدمات الذكاء الاصطناعي الرائدة ودعم من الخبراء لبناء شركة ناشئة تواكب المستقبل.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: "إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة للتحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار والاستدامة، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمبادرات التي أطلقتها الدولة، وتعد "مبادرة 100 شركة من المستقبل"، التي تم تدشينها العام الماضي، واحدة من أهم المبادرات الداعمة لجهود الدولة للتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتشجيع الشركات على الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية، لا سيما أن المبادرة تسلط الضوء كل عام على أفضل 100 شركة صاعدة ذات إسهام في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة".
وأضاف ابن طوق: "نشهد اليوم خطوة مهمة وحيوية في تطوير المبادرة عبر إبرام شراكات جديدة تدعم جاهزية الشركات الناشئة في الدولة للتوسع والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يدعم مكانة الإمارات مركزا عالميا للاقتصاد الجديد، في ضوء مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، كما أن الجهود الوطنية مستمرة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل عبر هذه المبادرة، لتوفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لتعزيز تنافسية الدولة نحو قطاعات المستقبل".
وأشار معاليه إلى أن المبادرة تعزز من بناء اقتصاد وطني أكثر ديناميكية وحيوية وجاذبية على المستويين الإقليمي والعالمي في ضوء دعمها زيادة الشركات العاملة في الدولة ونمو أعمالها، بما يعزز من تحقيق المستهدفات الوطنية الاقتصادية والرامية إلى رفع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية: "يهدف صندوق محمد بن راشد للابتكار إلى بناء بيئة مزدهرة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها على حد سواء.. وتسهم شراكتنا مع مبادرة "100 شركة من المستقبل" في دعم عدد من أفضل الشركات الإماراتية المستقبلية، وسنعمل من خلالها على اختيار نخبة من الشركات الأكثر قدرة على الابتكار والإبداع وتأهيلها عبر إجراءات سريعة وميسرة للانضمام إلى برنامج مسرع الابتكار الذي يمتد لستة أشهر ويستقطب مئات طلبات الالتحاق سنوياً من شتى أنحاء العالم، ويوفر للمبتكرين ورواد الأعمال أدوات وموارد ضرورية، ويدعمهم لتسريع نمو أعمالهم وتطورها، من خلال الإرشاد والتوجيه والتدريب وبناء شبكة علاقات واسعة، وتسهيل حصول شركاتهم على التمويل".
من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة التطوير الحكومي والمستقبل أن مبادرة "100 شركة من المستقبل" تنسجم مع رؤية "نحن الإمارات 2031" لبناء الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية، وتعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل في القطاعات الجديدة، إضافة إلى تحقيق الاستباقية في قطاعات المستقبل لمواكبة التوجهات المستقبلية والتحولات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى أن المبادرة تخلق بيئة حاضنة لاقتصاد المستقبل وتقدم فرصاً واعدة للشركات في القطاعات الجديدة.
وأضافت : "نرحب بانضمام نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لمبادرة "100 شركة من المستقبل" وستسهم خبرات الشركاء وخدماتهم النوعية في إضافة قيمة مضافة للمبادرة لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً في الاقتصاد الجديد، واستقطاب أفضل المشاريع الريادية والشركات الناشئة ورواد أعمال المستقبل.. لدينا بيئة تنظيمية قوية وبنية تحتية عصرية، وتعد هذه المبادرة خطوة أخرى نحو تطوير منظومة الأعمال في الدولة بما تتضمنه من حوافز جديدة نقدمها لأصحاب الأفكار الخلاقة والعقول المبتكرة والشركات الناشئة لتمكين رواد الأعمال من تأسيس شركات اقتصاد المستقبل والانطلاق بها إلى العالمية".
تضم الشراكات الاستراتيجية الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات "مجرى، فيما تتضمن فئة شركاء مسرعات الأعمال؛ دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق حي دبي للمستقبل، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وشركة مايكروسوفت، وشركة كريم، وشركة "إف تي آي للاستشارات.
وتضم فئة شركاء مجتمع الأعمال كلاً من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "شراع"، وغرفة عجمان، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، ومنصة أبو ظبي للأعمال، وبنك المشرق، وصندوق الوطن، وصندوق خليفة، وجمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري، وشركة فينشر سوق، وشركة آسترو لابس، وشركة فلات6 لابس، وشركة نورث ستار، وبرنامج غرين هاوس من مجموعة شلهوب، والشريك الإعلامي مجلة إنتربرونور ميدل إيست.
وفي إطار المساعي التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لحجز مقعدها على خارطة الأثر المستدام والمسؤولية المجتمعية واقتصاد المستقبل والاستدامة حول العالم، ركّزت نها الهرمودي، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، على الجهود المبذولة لتعزيز هذه المفاهيم في قطاعات الأعمال الحكومية وبقية قطاعات الدولة على حدٍ سواء.
وبالتزامن مع احتفال دولة الإمارات بعام الاستدامة، سيتم تسليط الضوء على جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام عبر الخطوات العملية التي يقوم بها الصندوق بالتعاون مع شركائه لتحديد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة وتسريع عجلة نموّها بشكل منهجيّ ومدروس من خلال مبادرة 100 شركة من المستقبل.
وقال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “نتشرف بأن تشارك مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في رعاية مبادرة وطنية هامة كمبادرة ”100 شركة من المستقبل " بصفة "شريك مسرّع الأعمال".. وكونه مجموعة مصرفية وطنية رائدة، يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني تاريخاً حافلاً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.. وتنسجم شراكتنا مع مبادرة 100 شركة من المستقبل كلياً مع هدفنا المشترك في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في الدولة، ودعم بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام.. ومما لا شك فيه أن هذه الشركات تلعب دوراً حاسماً في دفع نمو الاقتصاد الوطني، وإننا سعداء بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي تحتفي بجهود رواد الأعمال وتقدر مساهمتهم في رسم ملامح مستقبل الدولة".
من جانبه علق نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات:" بدورنا كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا، نمتلك التزامًا راسخًا تجاه تمكين جميع أهداف ومبادرات حكومة دولة الإمارات.. ومن هذا المنطلق، سنواصل دعم هذه المبادرة من خلال خبراتنا وابتكاراتنا بما يضمن تمكين المشاريع المستقبلية المبتكرة التي تعزز من مكانة الإمارات المرموقة على كافة الأصعدة التنافسية العالمية، وتجعلها وجهة رائدة لمشروعات المستقبل من جميع أنحاء العالم، وترسخ مكانتها كمركز دائم للإبداع والابتكار، وهو الأمر الذي يضمن نمواً مستداماً للدولة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، وكذلك مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071".
وقال شريف البدوي الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل: "سعداء بتعاوننا مع مبادرة 100 شركة من المستقبل التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل الرامية إلى دعم 100 شركة ناشئة رائدة في قطاعات اقتصاد المستقبل. نتطلع لاستكشاف وتطوير الجيل القادم من مبتكري التكنولوجيا في القطاعات الجديدة".
وتدعم المبادرة القطاعات الاقتصادية الجديدة التي ستشكل الاقتصاد المستقبلي لدولة الإمارات، ومن بينها قطاع الشركات الناشئة في الدولة الذي يعد تطويره وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني أحد المستهدفات الرئيسية على أجندة حكومة دولة الإمارات، كما تحتفي المبادرة بنجاحات القطاع الخاص في الدولة كونه شريكاً محورياً في مسيرة التنمية، وتسلط الضوء كل عام على أفضل 100 شركة صاعدة ذات إسهام في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة.
- مل - جورج إبراهيم
عاصم الخوليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة الإمارات دبی الوطنی الشرکات الناشئة وزارة الاقتصاد دولة الإمارات هذه المبادرة فی القطاعات فی الدولة فی تعزیز من خلال
إقرأ أيضاً:
شراكة قطرية صينية لإنشاء مجمع صناعي عالمي ضمن مبادرة الحزام والطريق
أعلنت هيئة المناطق الحرة في قطر عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة "لويي" الصينية، بهدف إقامة مجمع صناعي عالمي في دولة قطر. ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية قطر لتنويع الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الصناعة المتقدمة.
تم توقيع الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "لويي"، ويين هايجي، على هامش معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE)، الذي يُعد من أكبر الفعاليات التجارية في الصين والعالم، ويُقام سنويًا في مدينة شنغهاي.
وبحسب وكالة الأبناء القطرية قال الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في دعم جهود دولة قطر لتنويع اقتصادها، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات، حيث من المخطط أن يستقطب المجمع الجديد صناعات متعددة، تخدم الجهود الرامية إلى تنمية القطاعات الاستراتيجية في الدولة".
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة "لويي" القابضة يين هايجي، أن إنشاء المجمع الصناعي الجديد يتماشى مع طموحات مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تهدف إلى تعزيز التجارة والتنمية في مناطق واسعة من العالم ومن بينها الشرق الأوسط.
وأضاف أن قطر تتمتع ببنية تحتية متطورة، ومناخ جاذب للاستثمار، فضلا عن موقعها المميز، وهو ما شجعنا على إنشاء مجمع صناعي بها، وهذه الشراكة ستعزز العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين، ونسعى إلى أن يكون المجمع الصناعي في قطر مركزا لنا للتوسع في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن تقوم الشركة الصينية بإنشاء مجمع صناعي ضخم يمتد على 282 ألف متر مربع كمرحلة أولى في منطقة أم الحول الحرة بقطر، وسيوفر المجمع الصيني الجديد وحدات صناعية مجهزة بالكامل، يمكن للشركات استخدامها في مهام التصنيع والتشغيل مباشرة، وتتراوح مساحاتها ما بين 5 آلاف متر مربع و30 ألف متر مربع.
أهداف الاتفاقية
ويعد الهدف الأساسي من هذه الشراكة هو استقطاب صناعات متعددة إلى المجمع الصناعي المزمع إنشاؤه، مما سيعزز من جهود قطر في تنويع اقتصادها. كما تسعى الدولة من خلال هذه المبادرة إلى توطين الصناعات وجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، والإنشاءات. ويسعى المشروع إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التكامل بين القطاعات المحلية والدولية.
دور المبادرة الصينية "الحزام والطريق"
تتزامن هذه الشراكة مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. ويعكس هذا التعاون التزام الصين بتوسيع حضورها الاستثماري في الأسواق العالمية، لا سيما في الدول ذات الاقتصاديات الناشئة مثل قطر.
وفي تصريح له، أشار محمد بن حمد آل ثاني إلى أن هذا المجمع الصناعي سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القطري من خلال توفير فرص التعاون المشترك بين الشركات الوطنية والدولية، مما يعزز القدرة التنافسية للدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
فرص النمو المستقبلية
التحالف مع مجموعة "لويي"، إحدى أكبر الشركات الصينية الرائدة في مجال الاستثمار، يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين قطر والصين. ومن المتوقع أن يعزز هذا المجمع الصناعي من مكانة قطر كمركز استثماري عالمي، ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الابتكار الصناعي، والاستدامة.
يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في وقت تشهد فيه قطر تحولًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث تعمل الحكومة على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على الغاز والنفط، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والابتكار والاستدامة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون