"وارن بافيت" يكشف سر بناء مشروع تجاري ناجح
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
يعد وارن بافيت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي"، أحد أنجح المستثمرين في عصرنا. لقد جعلته استراتيجياته الاستثمارية وفطنته التجارية منارة للحكمة لأصحاب الأعمال. إليك أفضل نصيحة له لبناء مشروع تجاري ناجح.
شارك بافيت حكمته خلال مقابلة مع غولدمان ساكس. وعندما سئل عن أفضل نصائحه لرواد الأعمال، قال إن أهم شيء يمكن لأصحاب الأعمال القيام به هو إسعاد عملائهم.
قال بافيت خلال مقابلته مع بنك غولدمان ساكس: "إن أفضل نصيحة لصاحب الأعمال الصغيرة، أو صاحب الأعمال الكبيرة، هي ألا تتوقف أبداً عن التفكير في كيفية إسعاد عميلك". "ليس لإرضاء عميلك، ولكن لإسعاد عميلك".
وأضاف "بافيت"، أنه من المهم أن تبقي عملاءك في ذهنك باستمرار. ووفقاً لعرّاب أوماها، فإن الحفاظ على تركيز قوي على العملاء هو مفتاح النجاح.
وأكد أنه لم تفشل أي شركة على الإطلاق وكان لديها الملايين من العملاء السعداء. تبدأ معهم، وتحصل عليهم واحداً تلو الآخر.
"بافيت" ليس الوحيد الذي يؤمن بالتركيز القوي على العملاء. إذ قال الشريك المؤسس لـ "أمازون"، جيف بيزوس أيضاً إنه من المهم أن تكون "مهووساً" بعملائك.
وقال بيزوس في مقطع فيديو على موقع يوتيوب: "لقد قمنا بذلك منذ البداية، وهذا هو السبب الوحيد لوجود أمازون اليوم بأي شكل من الأشكال". "لقد وضعنا العملاء دائماً في المقام الأول. عندما يُتاح لنا خيار الهوس بالمنافسين أو الهوس بالعملاء، فإننا دائماً ما نكون مهووسين بالعملاء.
"نحن نولي اهتماما لما يفعله منافسونا، ولكن ليس هذا هو المكان الذي نوجه فيه طاقتنا؛ وأضاف بيزوس: “ليس هذا هو المكان الذي نحصل منه على دوافعنا”. "إذا كنت مهووساً حقاً بالعملاء، فسوف يغطي ذلك الكثير من الأخطاء."
نصائح بافيت التجارية على مر السنينقدم بافيت نصائح إضافية لرواد الأعمال على مر السنين. وهنا بعض اللآلئ الأخرى من الحكمة.
"في عالم الأعمال، تكون مرآة الرؤية الخلفية دائماً أكثر وضوحاً من الزجاج الأمامي". إذ يحتاج رواد الأعمال إلى فهم أن التنبؤ بالمستقبل يمثل تحدياً بينما تحليل الماضي هو أمر أبسط. ولا يعني هذا أن تصبح حذراً بشكل مفرط. وبدلاً من ذلك، تأكد من أن القرارات تستند إلى أبحاث قوية وكن مستعداً دائماً للتكيف والتغيير بناءً على ردود الفعل الواقعية.
النجاح لا يعني بالضرورة الحصول على كل شيء بشكل صحيح. وبدلاً من ذلك، يتعلق الأمر باتخاذ بعض القرارات المحورية التي يمكنها توجيه مسار عملك بشكل إيجابي. على الجانب الآخر، من المهم أيضاً تجنب المخاطر الكبرى. يجب على رواد الأعمال إعطاء الأولوية للتعلم من أخطائهم وتجنب الأخطاء الفادحة المتكررة.
"يستغرق الأمر 20 عاماً لبناء السمعة، وخمس دقائق لتدميرها. إذا فكرت في ذلك، فسوف تفعل الأشياء بشكل مختلف"، وفقاً لـ "بافيت".
ويرى أن العلامة التجارية والسمعة من الأصول غير الملموسة التي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة بالنسبة للأعمال التجارية. ويجب على رواد الأعمال دائماً الحفاظ على النزاهة، وضمان جودة الخدمة، والحذر بشأن أي إجراء أو قرار يمكن أن يشوه سمعة علامتهم التجارية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بيركشاير هاثاواي أمازون وارن بافيت بناء عمل تجاري ناجح جيف بيزوس ريادة الأعمال رواد الأعمالالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بيركشاير هاثاواي أمازون وارن بافيت جيف بيزوس ريادة الأعمال رواد الأعمال رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي