صندوق الوطن يدعم «ريست هيروا» بـ 250 ألف درهم
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، أن رعاية صندوق الوطن لأبناء وبنات الإمارات، ومساعدتهم على الانطلاق في عالم الأعمال والاستثمار محليًا وعالميًا، تأتي بتوجيهات مباشرة من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، الذي لا يدخر جهداً لدعم شباب الإمارات في مختلف المجالات، مؤكداً أن جهود الصندوق لا تتوقف عند مجال واحد أو فئة واحدة من فئات المجتمع، وإنما تنطلق جهوده لتشمل الجميع وفقاً لرؤية حكومتنا الرشيدة ودعماً لتوجهاتها في رعاية أبناء الوطن.
جاء ذلك عقب توقيع ياسر القرقاوي، مع الدكتور عبد الله الشمري مؤسس ورئيس موقع ريست هيروا، اتفاقية يحصل بموجبها على دعم مادي من صندوق الوطن، يصل إلى 250 ألف درهم، للإسهام في تطويره، وزيادة قدراته كموقع مهم للترويج والبيع لمنتجات وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، داخل الإمارات وخارجها، بما يوفر على هذه الشركات الصغيرة الكثير من النفقات التسويقية والتكنولوجيا.
وأوضح القرقاوي أن الصندوق حريص على دعم ورعاية الأفكار الخلاقة والمبادرات الأكثر إبداعًا، التي يقدمها أبناء وبنات الإمارات، من خلال تمكين الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لمواجهة سوق العمل المحلي والعالمي، إضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم لاقتحام سوق العمل.
وأضاف أن ما يميز موقع «الريست هيرو» هو قدرته على مساعدة ودعم المشروعات والشركات الصغيرة التي يديرها شباب آخرون، من خلال بيع منتجاتهم وخدماتهم والترويج لأعمالهم نظير أجر رمزي لا يثقل كاهل أصحاب هذه المشروعات.
وأشار القرقاوي إلى أن كافة الأعمال والبرامج والمبادرات التي يتبناها صندوق الوطن، ستتواصل في دعم أبنائنا وبناتنا في الإبداع والابتكار، إلى جانب إسهاماته لتعزيز هويتنا الوطنية، مشيراً إلى أن هذه المجالات التي يعمل بها صندوق الوطن، تتطابق مع الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تحرص دائماً على دعم شباب الإمارات.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الله الشمري مؤسس ورئيس موقع ريست هيروا: نشعر بالفخر والاعتزاز بهذه الفرصة الكبيرة التي قدمها لنا صندوق الوطن، مؤكدًا أن هذا ليس مجرد استثمار، بل هو دعم قوي يمنحنا الموارد والخبرات الفريدة والشبكات الواسعة لتسريع نمونا، وزيادة نطاق تأثيرنا، وأن الثقة الكبيرة التي أبداها الصندوق تدفعنا للأمام في التزامنا الثابت بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وخارجها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق الوطن الإمارات صندوق الوطن
إقرأ أيضاً:
20 ألف درهم غرامة عدم صحة بيانات معيار الإبلاغ الضريبي المشترك
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةطالبت بنوك عاملة في الدولة عملاءها، بالالتزام بتقديم معلومات كاملة ودقيقة حول وضعهم الضريبي، ومكان إقامتهم الضريبية، ومكان إقامة الأشخاص المسيطرين (إن وُجدوا)، بموجب معيار الإبلاغ المشترك، محذرة من أن تقديم معلومات مستندات غير دقيقة أو غير صحيحة تتعلق ببيانات معيار الإبلاغ المشترك، قد يؤدي إلى غرامة قدرها 20 ألف درهم، يفرضها المصرف المركزي بموجب «خطاب إنفاذ» صادر لصاحب الحساب أو الشخص المسيطر، وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وأوضحت البنوك في رسائل لعملائها عبر البريد الإلكتروني، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2021، التزمت حكومة دولة الإمارات بتطبيق لوائح معيار الإبلاغ المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دولة الإمارات، اعتباراً من 1 يناير 2017. وقالت إن وزارة المالية في دولة الإمارات أصدرت الملاحظات الإرشادية لمعيار الإبلاغ المشترك في دولة الإمارات، بحيث تتطلب لوائح معيار الإبلاغ المشترك من المؤسسات المالية، مثل المصارف والشركات التابعة لها، جمع معلومات محددة حول الإقامة الضريبية الحالية لصاحب الحساب، ومعلومات الحساب، ومعلومات عن الأشخاص المسيطرين عليه والإبلاغ عنها وفقاً لما تقتضيه الجهة المختصة في دولة الإمارات، منوهة بأنه علاوة على ذلك، ينبغي على صاحب الحساب والأشخاص المسيطرين الإقرار ذاتياً لمؤسستهم المالية بأن معلومات معيار الإبلاغ المشترك والمستندات الداعمة صحيحة ودقيقة ومحدثة في جميع الأوقات.
ودعت البنوك، عملاءها إلى التأكد من أن المعلومات والمستندات المتعلقة بمعيار الإبلاغ المشترك وحالة إقامتهم الضريبية صحيحة ودقيقة ومحدثة في جميع الأوقات. وأشارت إلى أن العميل إذا كان بحاجة إلى تعديل/تصحيح أي معلومات، أو لم يكن قد قدم نموذج الإقرار الذاتي لمعيار الإبلاغ المشترك سابقاً، فيجب عليه تقديم نموذج الإقرار الذاتي المكتمل في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ الرسالة، لافتة إلى أن ذلك الأمر يأتي في إطار التزام البنوك والمؤسسات المالية، بالامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك.
وشدّدت البنوك على ضرورة زيارة أقرب فرع للبنك لتقديم نموذج الإقرار الذاتي لمعيار الإبلاغ المشترك. وبيّنت أنه في حال تقديم العميل نموذج معيار الإبلاغ المشترك، ولم يطرأ أي تغيير على وضع إقامته الضريبية، فيمكنه تجاهل الرسالة، لافتة إلى أن موظفي البنك لن يتمكنوا من مساعدة العميل في تعبئة نموذج الإقرار الذاتي لمعيار الإبلاغ المشترك، حيث لا يقدّم المصرف استشارات ضريبية، ويمكن لعميل البنك التواصل مع مستشار ضريبي متخصّص أو زيارة موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإلكتروني أو صفحة معيار الإبلاغ المشترك لوزارة المالية للحصول على المزيد من المعلومات.
ويُعد معيار الإبلاغ المشترك Common Reporting Standard والذي يعرف اختصاراً بـ(CRS) عبارة عن نظام جديد يفرض على المؤسسات المالية المتواجدة في البلدان المشاركة متطلبات محددة لجمع المعلومات والإبلاغ عنها، وذلك بهدف المساعدة في مكافحة التهرّب الضريبي وحماية سلامة الأنظمة الضريبية.
ويهدف معيار الإبلاغ المشترك إلى تقديم إقامة العملاء الضريبية، وبموجبه يُطلب من المؤسسات المالية تحديد العملاء الذين يبدو أنهم يدفعون الضرائب خارج البلد، الذي يحتفظون فيه بحساباتهم ومنتجاتهم، والإبلاغ عن بعض المعلومات إلى السلطة المختصة محلياً، ويمكن لهم بعد ذلك مشاركة هذه المعلومات مع مصلحة الضرائب، حيث يكون العميل مقيّماً ضريبياً.
وتقوم المؤسسة المالية بإبلاغ السلطة الضريبية المختصة بجميع المعلومات، التي قدمتها وذلك في نموذج الإقرار الذاتي الخاص بالعميل، بالإضافة إلى بعض التفاصيل حول الحسابات والمنتجات، التي لديه بما في ذلك، الرصيد أو القيمة وإجمالي مبالغ الفوائد أو المدفوعات.
وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قد فرض مؤخراً غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.62 مليون درهم على خمسة بنوك، وشركتي تأمين عاملة في الدولة، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات المُحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك «CRS» وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «FATCA».
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)