النائبة سميرة الجزار تطالب بمحاكمة مرتكبي إقامة مهرجان السجائر الإلكترونية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار بسؤال الى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
بشأن : المهرجان الشهرى للفيب " السجائر الالكترونية مؤكدة عدم قانونية إقامة مهرجان خاص بالسجائر الإلكترونية
وقالت " الجزار " إنه من غير المقبول وغير اللائق إقامته بحديقة عامة بل ومن العبث والإستهتار إقامة هذا المهرجان فى حديقة الطفل وهى من ضمن الحدائق المخصصة التى خصصتها محكمة الأسرة مكان لتنفيذ أحكام حق رؤية الأطفال للوالدين المنفصلين مؤكدة أن سوق الزيوت المستخدمة في الفيب يتم انتاجها فى أماكن غير معلومة المصدر وبالتالى لا يوجد رقابة على محتويات الزيوت والسوائل ولا يتم فحص الاجهزة المستخدمة ولا قياس حجم الضرر التى تتسببها السجائر الإلكترونية التى إنتشرت حيث أنها بديل ارخص للسجاير لذلك أتوجه للحكومة والسادة الوزراء بعدة أسئلة كما يلى :
1_ طبقا للاتفاقية الاطارية لمكافحه التبغ فإن الدعاية والرعاية والاعلان ممنوعين في مصر بحكم القانون فكيف تم إصدار تصريح لمهرجان لتسويق السجائر الالكترونيه؟
٢_ من المسئول الذى أصدر هذا التصريح بمخالفة القانون؟
3_ أين رقابة وزارة الصحة على صحة المصريين وفيما يحدث على أرض مصر من دعاية للسجائر الإلكترونية؟؟
وأين رقابة وزارتى التجارة والصناعة والتنمية المحلية على الزيوت المصنعة للسجائر الإلكترونية؟ وأين وزارة الشباب والرياضة فى رعاية الشباب ومنع الإعلانات والمهرجانات الخاصة بكل من يضر صحة المصريين خاصة الأطفال والشباب؟ وأين جهاز حماية المستهلك فى تحليل مكونات السجائر الإلكترونية ؟ وأين صندوق مكافحة الادمان فى حماية المواطنين
وطالبت النائبة سميرة الجزار بمنع المهرجانات وتسويق السجائر والسجائر الإلكترونية ومايماثلها
متسائلة : أين وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للامومة والطفولة والسماح بإقامة مهرجان لتسويق الفيب بحديقة الطفل.
مؤكدة أن مايحدث سقطة كبيرة من الحكومة المصرية وأنا أطالب بإيقاف مثل هذه المهرجانات
وأطالب السيد رئيس الوزراء بفتح تحقيق لمعرفة المسئول الذي خالف القانون طبقا للاتفاقية الاطارية لمكافحه التبغ إلا إذا تم التحايل على القانون وإعتبار السجائر الإلكترونية لاتندرج للإتفاقية حيث أنها لاتحتوى على تبغ وللأسف هذا التحايل غير مقبول لإن الهدف من هذه الإتفاقية هو حماية المصريين من التدخين عامة وليس مكافحة التبغ فقط
وأخيرا وأستغرب عن سماح المسئولون المباشرين عن حديقة الطفل بتنظيم هذا المهرجان داخل الحديقة على مرأى ومسمع الاطفال واسرهم داخل الحديقة !!!
برجاء التفضل من سيادتكم بالموافقة على إحالة هذه الأسئلة إلى السادة الوزراء وردهم على الأسئلة كتابة طبقاً لاحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الوزراء الصحه الشباب السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.
وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.
وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.
وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .
وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ، وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد مطابقة مواد القانون مع الميثاق الأولمبي.
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق