صحة النواب تطالب بمواجهة حاسمة لظاهرة تداول وبيع الأدوية عبر الإنترنت والفضائيات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
طالب الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان من الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة باتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة ملف تداول الأدوية على الإنترنت وبعض القنوات الفضائية المغمورة لما له من خطورة بالغة على صحة الملايين من المصريين خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من المرضى يراودهم بصيص أمل فى التداوى من أمراضهم الصحية المزمنة أو من الباحثين عن التخسيس مشيراً الى أن عملية تداول وبيع الأدوية على الإنترنت والشاشات الفضائية تشكل أزمة أيضا فيما يخص التحصيل الضريبى حيث تشكل ملاذاً للمتهربين ضريبياً لجنى مكاسب مضاعفة من تجارة الأدوية.
وقال " سليم " فى بيان له اصدره اليوم : للأسف الشديد فإن هذه الظاهرة الخطيرة انتشرت بصورة كبيرة وغير مسبوقة خاصة أن هناك بعض الفضائيات المغمورة تروج لهذه الأدوية على مدار ال 24 ساعة يومياً مؤكداً أن ظاهرة بيع العقاقير والأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى وبعض الفضائيات ظاهرة تستحق وقفة حاسمة من قبل الحكومة لأنها تمس صحة الملايين من المواطنين الذين يتوهمون فى أن شراء هذا الدواء سيكون هو نهاية رحلتهم مع الألم والمرض لكن هذا لايحدث بل قد يصل الأمر الى حدوث نتائج سلبية وكارثية تضر بصحتهم.
وأكد الدكتور محمد سليم أن ظاهرة تداول الأدوية والعقاقير عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتطبيقات الإلكترونية والفضائيات يمثل كارثة صحية تهدد صحة ملايين المصريين موضحا أن هذا الأدوية يتم تداولها بطرق عشوائية دون أدنى رقابة او الخضوع لعمليات التفتيش التابعة لوزارة الصحة وغير معروف مصادر انتاج هذه الأدوية وتاريخ صلاحيتها ومحذراً فى الوقت نفسه من الانتشار الرهيب لصفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعى والفضائيات على صحة المواطنين فى مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر
وكشف الدكتور محمد سليم أنه طبقًا للقانون الصادر في عام 2017 فإن تجارة الأدوية المغشوشة على صفحات التواصل الاجتماعي أو في الصيدليات يقضي بعقوبات محددة كما يحذر من التعامل مع بعض العقاقير المعينة على وسائل التواصل الاجتماعي أو شاشات التلفاز.
موضحاً أنه طبقًا للمادة 7 فلن تقل عن غرامة 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه والحبس لمدة شهر وفي حال سببت تلك الأدوية ضررًا مباشرًا أو عاهة مستديمة فإن العقوبة تكون السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة من 200 لـ500 ألف جنيه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد سليم مجلس النواب وزارة الصحة الحكومة الملايين الأدویة على
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ملتزمون بمواجهة غسل الأموال
اختُتم في العاصمة أبوظبي الحوار الهيكلي السابع بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات حول مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويبرز الاجتماع رفيع المستوى، التعاون المستمر بين الدولة والاتحاد الأوروبي في مواجهة الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي، حيث جددت الإمارات التزامها بالتعاون مع العالم لمواجهة غسل الأموال.
ترأس الاجتماع، الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية، سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، وشارك في الحوار الهيكلي من الجانب الإماراتي وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة العدل، والمصرف المركزي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
فيما شارك من جانب الاتحاد الأوروبي، لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد لدى الدولة، ووكالات الاتحاد بما في ذلك المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية التابعة للمفوضية الأوروبية، والمديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين، وخدمة العمل الخارجي الأوروبي.
وقال سعيد الهاجري: إن دولة الإمارات مركز ديناميكي للابتكار والتجارة والاستثمار، وتعد واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ولفت إلى أن الأساس القوي للوضع الاقتصادي بالدولة هو نظام مالي مرن وفعال مدعوم من القيادة وإجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجدد التزام الإمارات بالتعاون مع نظرائها الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودوله الأعضاء.
وناقش الطرفان التوجهات العالمية الحالية والتحديات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أكدت دولة الإمارات على جهودها الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
(وام)
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد