محمود محيي الدين: القطاع المصرفي يجب أن يسهم في التحول للاقتصاد منزوع الكربون
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
القاهرة - مباشر: أكد محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن القطاع المصرفي يجب أن يلعب دوراً أكبر في التحول نحو الاقتصادات منزوعة الكربون من خلال تحديد التكنولوجيات النظيفة الواعدة والاستثمار فيها وإدارة مخاطر الأصول العالقة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "دور القطاع المصرفي في التحول إلى صافي الانبعاثات الصفري" التي نظمها التحالف المصرفي من أجل صافي الانبعاثات الصفري في نيويورك بحضور أعضاء التحالف وممثلي تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (جيفانز) ومبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتمويل.
وقال محيي الدين، إن وفاء القطاع المصرفي بالتزاماته تجاه تحقيق صافي الانبعاثات الصفري سينعكس على الاقتصادات بصفة عامة، وسيلعب دوراً حاسماً في إشراك العملاء في عملية خفض الانبعاثات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف محيي الدين أن البنوك تدمج العمل المناخي بشكل متزايد في استراتيجياتها، ومع ذلك فإن أكثرها لا يزال متأخراً عن تنفيذ الالتزامات المناخية الشاملة في جميع أنشطة التمويل.
وأوضح أن التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس سيؤكد الحاجة الملحة للتعجيل بتوفير التمويل المناخي وتحفيز الإجراءات المتعلقة بالطبيعة وذلك من خلال زيادة تدفق التمويل العام والخاص لأنشطة المناخ والطبيعة.
ونوه محيي الدين بأهمية دور البنوك في تحفيز الاستثمار في أنشطة تحول قطاع الطاقة، وتوجيه التمويل نحو معالجة المخاطر المتصاعدة لتغير المناخ على الدول النامية واستعادة رأس المال الطبيعي والتنوع البيولوجي.
وأضاف أن القطاع المصرفي يلعب دوراً حيوياً في تنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف، وتوفير التمويل للعمل المتعلق بمعالجة خسائر وأضرار التغير المناخي والتصدي لها، مشيراً إلى أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة أوجدت عدداً كبيراً من مشروعات المناخ والتنمية التي يمكن للقطاع المصرفي المساهمة بشكل كبير وفعال في تمويلها وتنفيذها.
كما شارك محيي الدين في الفعالية التي نظمتها مبادرة التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة التي نظمها المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، حيث أكد أن الرقمنة من شأنها المساهمة في تحقيق التكيف مع تغير المناخ من خلال توفير نظم الإنذار المبكر الذكية للجميع، كما يمكنها المساهمة في خفض الانبعاثات من خلال تضمينها في أنشطة التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وأشار محيي الدين إلى أهداف ومسارات عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهواتف المحمولة التي حددها فريق رواد المناخ خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، والتي تستهدف نزع الكربون بنسبة 80% عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و70% عن قطاع الهواتف المحمولة بحلول عام 2030.
وقال محيي الدين إن المنطقة العربية لديها فرص كبيرة لاستغلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إحراز تقدم كبير في تنفيذ العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لديها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستلزم توفير التمويل من مصادرة العامة والخاصة وتطوير السياسات ذات الصلة وتحقيق المواءمة بين العرض والطلب.
وفي هذا السياق، سلط محيي الدين الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، والتي تستهدف دعم التحول الرقمي في البلاد وتشجيع استخدام التكنولوجيا في مشروعات البيئة والمناخ.
ونوه بأن المبادرة تعزز المشهد الذي تتفاعل فيه الحلول الرقمية بسلاسة مع الأهداف البيئية بما يمهد الطريق لممارسات أكثر ذكاءً وفاعلية لمواجهة مخاطر التغير المناخي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القطاع المصرفی محیی الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نبحث مع أستراليا وبريطانيا سبل زيادة التمويل الاقتصادي لملف المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءا ثنائيا مع إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وقد ثمن الوفد البريطاني في بداية اللقاء جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، والحرص على الوصول لمنطقة وسط تحقق توازن لمختلف الاراء.
مؤتمر المناخ COP29وأشارت وزيرة البيئة إلى أنها سلمت وشريكها الأسترالي إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP29 نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجمعي الجديد للتمويل على مدار الفترة السابقة، وتطلعها للخروج بقرار في هذا الشأن يسهل على جميع الأطراف المضي قدما في عملية المناخ، خاصة مع اهتمام الدول المتقدمة بتحديد قاعدة المساهمين.
الوصول إلى رقم أكثر قوة لتمويل ملف المناخومن جانبه، أضاف ايد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم أكثر قوة لتمويل المناخ، والطرق الواقعية لزيادة هذا الرقم، والوصول لاتفاق حول قاعدة المساهمين، في ظل تفهم الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، إلى جانب حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتخطي فجوة التمويل ، مع الاهتمام بالموضوعات الخاصة بقدرة الدول على الوصول للتمويل، وتمويل التكيف، والمساواة، والديون.
كما ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف والحفاظ على هدف 1.5درجة ارتفاع في حرارة الكوكب، واهمية تقديم كافة الدول لخطط مساهماتها الوطنية لتقييم الجهد العالمي للتخفيف، حيث شددت وزيرة البيئة على ان مصر رغم التزامها بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة وتحديثها، إلا أنها تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفق مساراتها وظروفها الوطنية.