المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في الاحتفال بمرور 30 عاما على اعتماد مبادئ باريس، و75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الهند
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شارك المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمستشار ياسر غانم شاهين الأمين العام في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر السنوي الثامن والعشرين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ حول الاحتفال بمرور 30 عاما على اعتماد مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي عقد في دلهي بجمهورية الهند.
تضمن المؤتمر أربع جلسات تمحورت حول العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث قدم السيد فولكر ترك المفوض السامي لحقوق الإنسان كلمة مسجلة تطرق فيها إلى دور المفوضية السامية في تعزيز حقوق الإنسان من خلال الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ودعم المؤسسات الوطنية في حصولها على الاعتمادية من خلال الدعم التقني وتبادل الخبرات، كما قدم السيد فلادلين ستيفانوف رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات المحلية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان كلمة تطرق فيها إلى الدعم الذي قدمه القسم إلى المؤسسات الوطنية، وأهمية الاستمرار في هذا النهج ومساعدة المؤسسات للحصول على التصنيف الاعتمادي من خلال الانخراط في البرامج التدريبية التي تنظمها المفوضية السامية بالتعاون مع شركاؤها في المنطقة، كما قدمت عددا من المؤسسات الوطنية موجزا حول دورها في تعزيز حقوق الإنسان في دولها منذ الانشاء والتحديات التي تواجهها.
كما تطرق المؤتمر الى أهمية النهوض بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودعم الحرية والمساواة والعدالة، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاستجابة لآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان والتخفيف من آثارها.
واختتم المؤتمر باعتماد اعلان نيودلهي الهادف إلى اهمية دعم الحكومات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنحها استقلالية أكثر لضمان قيامها بعملها من أجل حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان وذلك من خلال تنفيذ اهداف التنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ وتقديم الدعم للشركات من أجل توافق عملها مع حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الوطنیة لحقوق الإنسان العالمی لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنیة حقوق الإنسان فی عاما على من خلال
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط
عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، ورشة عمل استهدفت العاملين بوزارة المالية من مختلف قطاعات ومصالح الضرائب المصرية، العقارية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية في محافظات المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج.
جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة، وتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية «وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص».
افتتح الورشة صابر شوكت، أمين عام جامعة أسيوط، الذي رحب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يساهم في تقدم المجتمع، مؤكدا دعم الجامعة لهذه المبادرات التي تحقق رفعة المجتمع.
شارك في الورشة 120 متدربا من ديوان عام وزارة المالية والجهات التابعة لها في المحافظات المستهدفة.
وأوضح أحمد شريت، رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بأسيوط، أهمية الورشة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في هذه القطاعات.
محاور الورشةوأشار الدكتور إبراهيم عبد المجيد، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إلى أن الوزارة تركز على المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتعلق ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
تناولت الورشة عددا من المحاور الأساسية، منها التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ودور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما تم التأكيد على أهمية نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، والتي سبق أن أُقيمت في عدد من المحافظات مثل القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، والإسماعيلية، وتستمر في باقي المحافظات لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي.