برعاية رئيس الوزراء.. "الأهرام" تطلق النسخة السابعة من مؤتمر الطاقة 9 أكتوبر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تطلق مؤسسة "الأهرام" الصحفية النسخة السابعة من مؤتمرها السنوي للطاقة، يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر المقبل، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حول "الطاقة الخضراء.. استثمار المستقبل".
يحضر المؤتمر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، وبمشاركة مسئولي وخبراء البترول والكهرباء والطاقة والمال والأعمال والاستثمار.
وقال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس المؤتمر، إن المؤسسة حريصة على استمرار المؤتمر باعتباره منصة سنوية لكل ما يتعلق بالطاقة في مصر، وأن هذا الحرص ينعكس على التنوع الذي تشهده جلساته العلمية ومناقشاته الساخنة، التي باتت ملمحا أساسيا لتحديد مستقبل الطاقة، ووضع رؤية متكاملة لإستراتيجيات التعامل مع مستقبل الطاقة، وما يحيط به من تحدياتٍ على المستوى العالمي، من خلال التعاون الوثيق والبناء مع شركاء النجاح.
وأشار إلى أن ما حققه المؤتمر خلال دوراته الست السابقة يترجم ريادة المؤسسة الصحفية الأكبر في الشرق الأوسط، ويعكس دورها التاريخي في المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، والحرص على نهضة المجتمع بما تتحمله من مسئوليات كمؤسسة وطنية ورائدة، في المشاركة في بناء الوطن واستكمال مسيرة تنميته، في ضوء ما تحققه مصر من نقلات نوعية تشهدها الجمهورية الجديدة، وأضاف: "سنقدم نسخة متميزة من المؤتمر في الدورة السابعة تتركز على الطاقة الخضراء، وسط اهتمام مصري وإقليمي وعالمي بالاتجاه نحو الحفاظ على البيئة، والتصدي لمخاطر التغيرات المناخية".
وأكد علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام أنه تم وضع كافة الضمانات من أجل تقديم نسخة ناجحة من المؤتمر، لا سيما وأنه أصبح معلم أساسي للطاقة في مصر بشقيها الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية.
وتابع: "نتطلع في النسخة الجديدة إلى الاستمرار في صياغة برنامجٍ متكاملٍ لمستقبل الطاقة الخضراء في مصر، من رحم المناقشات والأبحاث وأوراق العمل، والإسهامات التي سيقدمها أساتذة الجامعات ومسئولو وخبراء وممثلو الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية العاملة في مجال الطاقة "، مشيراً إلى أن مؤسسة الأهرام حريصة على استمرار نجاح المؤتمر الذي يميزه منذ دورته الأولى، والذي تحقق بفضل تضافر الجهود، من الهيئة الوطنية للصحافة وشركاء النجاح واللجنة العليا للمؤتمر، مشيرا إلى أن الدورة السابعة تستهدف أيضاً رفع وعي المواطنين بأهمية الطاقة الخضراء باعتبارها طاقة المستقبل.
وأوضح ماجد منير، رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي أن الاستعداد للمؤتمر في نسخته السابعة بدأ فور الانتهاء من دورة العام الماضي، وأن اللجنة العليا للمؤتمر عقدت عدة اجتماعات للوصول لوضع أجندة متكاملة للمؤتمر؛ تسهم في تقديم رؤية أكثر شمولا لقضايا الطاقة، لمعاونة صناع القرار، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي وضعت مصر في مكانةٍ متميزةٍ، ومركزٍ متقدمٍ على خريطة الطاقة العالمية، لافتا إلى أن اهتمام مؤسسة الأهرام بمؤتمرها كمنصةٍ سنويةٍ للطاقة لم يأت من فراغٍ، وإنما يأتي إنعكاساً للتقدير الكبير؛ لما تمثله الطاقة من ضرورة حيوية للوفاء بمتطلبات أجندة التنمية في مصر، وأيضاً صياغة رؤية وطنية لمستقبل الطاقة الخضراء تتكامل مع الإستراتيجية الشاملة والمتكاملة التى تتبناها الدولة من أجل تحقيق الإصلح والتنمية وبناء مصر الحديثة.
وقال صلاح زلط ، رئيس وحدة الطاقة بـ"الأهرام" ومنسق عام المؤتمر إن المؤتمر سيتضمن 5 جلسات وأن وزيري الكهرباء والبترول سيعلنان في الجلسة الأولى، إستراتيجية الطاقة الخضراء خلال المرحلة المقبلة، وتشهد باقي الجلسات مناقشات موسعة حول التشريعات المتعلقة بالطاقة الخضراء، وما يتعلق بعوامل الجذب الخاصة بالاستثمار في الطاقة الخضراء، والآفاق المستقبلية للتوسع فيها وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوطين صناعته الواعدة، وما يتعلق به في ضوء الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوي، موضحاً أنه سيتم خلال المناقشات وضع برنامج عمل متكامل يتضمن توصيات الجلسات، وما تسفر عنه المناقشات، وأن الأمانة العامة للمؤتمر سوف تعمل على متابعة تنفيذ ذلك البرنامج على أرض الواقع، بالتعاون مع شركاء النجاح ومؤسسات الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية الهيئة الوطنية للصحافة الكهرباء والطاقة الطاقة الخضراء فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتأمين يسلط الضوء على المنتجات التأمينية الخضراء
بدأت العديد من الدول في التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون، مما استدعى من شركات التأمين تطوير منتجات تدعم هذا الهدف طويل الأمد، في وقت يعد فيه استكشاف وتبني المنتجات المستدامة أو «الخضراء» أحد أكبر التحديات التي تواجهها هذه الشركات.
مع تزايد اهتمام المجتمع بالمنتجات الصديقة للبيئة، أصبحت الاستدامة عامل جذب رئيسي في التعاملات التجارية، وأظهرت دراسة أجرتها شركة ديلويت عام 2020 أن 43% من المستهلكين يفضلون التعامل مع العلامات التجارية التي تقدم منتجات أو خدمات مستدامة، مما يعكس استعدادهم لاتخاذ خيارات أكثر مراعاة للبيئة.
التأمينات الخضراءتُعرف المنتجات الخضراء، أو ما يُطلق عليها «التأمينات الخضراء»، بأنها عامل محفز لتسريع عملية التحول نحو الاستدامة، خاصة إذا تبنتها شركات التأمين في الوقت المناسب، ومن الجدير بالذكر أن عددًا محدودًا من هذه المنتجات قد بدأ بالفعل في الظهور عبر شركات تأمين مختلفة حول العالم.
سلط الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الضوء على بعض الأمثلة البارزة لهذه المنتجات الخضراء، حيث عرف الاتحاد المنتجات التأمينية المستدامة أو الخضراء، أنها تلك المنتجات التي توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية مع حماية الصحة العامة والبيئة طوال دورة حياتها بالكامل، بدء من استخراج المواد الخام المستخدمة في إنتاج المنتج حتى التخلص النهائي منه.
وأشار الاتحاد إلى أن المنتجات التأمينية المستدامة أو الخضراء هي منتجات لا تحمي حاملي الوثائق في حالة حدوث ضرر أو إصابة فحسب، بل تحمي أيضًا وتعزز البيئة وتغطي تصميم وإنتاج واستخدام هذه المنتجات المستدامة أو المسؤولية المرتبطة بإنتاجها واستخدامها. كما أنها تعوض عن العواقب البيئية للقرارات التي يتخذها المديرون التنفيذيون في تغطية مسئولية المديرين والمسؤولين.
الاقتصاد الأخضروقال اتحاد التأمين إن ما يجعل منتج التأمين مستداماً أو أخضر، عندما يكون منتج التأمين المستدام شامل جميع عناصر منتج التأمين التقليدي، لكن مع شروط وأحكام إضافية تعزز الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين، قد تتضمن هذه الشروط والأحكام كل من
- الدفع الي الاستبدال واستخدام المواد المعاد تدويرها وقطع الغيار من خلال بعض شروط الوثيقة.
- استبعاد بعض المخاطر في استثناءات الوثيقة بسبب المعايير البيئية.
- التسعير الصحيح للبصمة الكربونية المرتبطة بالتأمين والمطالبات المتوقعة.
- التزام شركة التأمين بتعويض البصمة الكربونية المتبقية.
وعن دمج الاستدامة في منتجات التأمين لتصبح منتجات تأمينية مستدامة أو خضراء، كشفت نشرة الاتحاد عن رؤية السوق كالتالي
التأمينات الفردية- التأمينات الفردية: تتمثل في إعادة بناء الممتلكات بشكل مستدام، بشكل عام.
وبعد الخسارة المغطاة، يدفع هذا النوع من التغطية مقابل استخدام، مواد صديقة للبيئة أو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة عند إجراء الإصلاحات، معدات أو أجهزة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
علاوة علي ذلك يتم تقديم خصومات في بعض الأحيان على أقساط التأمين في حالة اذا كان حامل الوثيقة بالفعل من أصحاب المنتجات الصديقة للبيئة.
أما عن تعويض الطاقة المتجددة للممتلكات، فيحمي هذا النوع من التغطية مالك المنزل الذي يستخدم نظام طاقة بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
ويوفر هذا تعويضًا عن
- خسارة الدخل الناتج عن بيع الطاقة الفائضة لشركة الطاقة المحلية.
- التكاليف الإضافية لشراء الكهرباء البديلة.
- رسوم المرافق أو الرسوم الحكومية للفحوصات أو إعادة التوصيلات أو التصاريح عند إعادة تشغيل نظام الطاقة البديلة لصاحب المنزل.
وعن مزايا مالية لحاملي الوثائق الذين يقومون بإجراءات تخفف من خسائر الممتلكات، قال الاتحاد: تُقدم شركات التأمين خصومات على أقساط التأمين لأصحاب المنازل الذين يقومون بتركيب أجهزة أو اعتماد تقنيات بناء تساعد في تقليل الأضرار الناجمة عن الكوارث، خاصة في المناطق المعرضة لها.
وفي جانب مزايا مالية لحاملي الوثائق حسب القيادة أو الأميال المنخفضة، تقدم منتجات التأمين على السيارات التي تعتمد نظام "الدفع حسب القيادة" حوافز كبيرة لتشجيع القيادة لمسافات أقل، مما يساهم في تقليل التلوث والانبعاثات الضارة التي تعزز ظاهرة الاحتباس الحراري.
تعتمد هذه البرامج على تحديد أسعار التأمين الشخصي للسيارات وفقًا لجودة القيادة وعدد الكيلومترات المقطوعة، مما يوفر للعملاء خيارات تأمين مرنة وصديقة للبيئة.
وعلى جانب مزايا مالية لحاملي الوثائق أصحاب المركبات الموفرة للوقود أو منخفضة الانبعاثات، تقدم العديد من شركات التأمين خصومات على المركبات الهجينة أو الكهربائية صديقة البيئة والتي تساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.
التأمينات التجاريةوعلى الجانب الآخر، التأمينات التجارية، قال الاتحاد إن منتجات التأمين التجاري المستدامة أو الخضراء، عبارة عن منتجات تأمينية مخصصة للممتلكات التجارية التي تتبع معايير الاستدامة.
وتابع، تهدف هذه المنتجات إلى تمكين الشركات التي تعتمد على مواد بناء وطاقات بديلة في مبانيها ومحيطها من الحصول على تأمين يشجعها على تعزيز ممارساتها الصديقة للبيئة.
وأفردت نشرة الاتحاد أمثلة تلك المنتجات، منها
- التأمين على مشاريع الطاقة المتجددة: توفر هذه المنتجات تغطية للشركات العاملة في صناعة الطاقة المتجددة (مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروليكية.. .) لمساعدتها في إدارة المخاطر والدفاع ضد الدعاوى القضائية وحماية الأصول، وتم تصميم منتجات وخدمات التأمين هذه لتغطية جميع مراحل المشروع من التصميم إلى التوزيع.
يشمل هذا النوع من التأمين حماية الأصول والمعدات المستخدمة في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، بالإضافة إلى تغطية الخسائر الناتجة عن تعطلها أو عدم القدرة على استخدامها بسبب أضرار مغطاة بوثيقة التأمين.
- التأمين على المباني الخضراء: تقدم شركات التأمين المساعدة للعملاء لبناء المباني بطريقة مستدامة من خلال تقييم التصميمات والمواصفات الجديدة واقتراح طرق لضمان إقامة بناء عالي الجودة ومنع الخسائر الاستثنائية، وعلى غرار وثيقة تأمين الممتلكات المستدامة في التغطيات تغطي أيضًا مواد البناء المستدامة التي يتم استخدامها بعد الخسارة المغطاة.
- تأمين توفير الطاقة: هذا النوع من التأمين يهدف إلى ضمان تحقيق الوفورات أو التوفير في الطاقة التي يتم التعهد بها في مشاريع كفاءة الطاقة (مثل تركيب أنظمة عزل أو إضاءة موفرة للطاقة) أو مشاريع الطاقة المتجددة، بمعنى آخر، إذا لم تتحقق الوفورات المتوقعة في استهلاك الطاقة أو التكاليف، فإن شركة التأمين تتحمل التعويض عن الفرق.
الفوائد المباشرة لتقديم المنتجات الخضراء من منظور شركات التأمينأضافت النشرة، تتمتع شركات التأمين بفوائد مباشرة نتيجة للتحول من اكتتاب منتج التأمين التقليدي إلى تقديم منتجات تأمين مستدامة وخضراء، يمكن أن تساعد الفوائد التالية في خلق ميزة تنافسية على شركات التأمين الأخرى،
التوسع في أعمال وسوق جديدةوأكملت النشرة، سيساعد التحول إلى المنتجات الخضراء والمستدامة من قبل شركات التأمين في توسيع عروض منتجاتها بالإضافة إلى جذب مجموعة مختلفة من العملاء الذين يتجهون نحو الاستدامة، وستحصد شركات التأمين التي تبدأ العمل في مثل هذه المنتجات المتميزة في وقت مبكر فوائد الريادة والتميز في مثل هذا السوق المتخصص.
نمو حصة السوق:
يتجه العالم بشكل عام إلى "الأخضر" مما سيمكّن شركات التأمين من التوسّع في سوق عمل جديد و اختراق مجالات عمل جديدة، مما سيساعد في زيادة حصة شركات التأمين في السوق
رأي الاتحاد المصري للتأمينيؤمن الاتحاد المصري للتأمين بأن التحول نحو منتجات التأمين الخضراء لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحّة لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. ومع تزايد المخاطر المناخية واتجاه العالم نحو الاقتصاد الأخضر، يلعب قطاع التأمين دورًا محوريًا في دعم هذه التوجهات من خلال توفير حلول تأمينية مبتكرة تعزز الاستثمارات المستدامة وتحد من المخاطر البيئية.
واستطرد الاتحاد، من الضروري أن تعمل شركات التأمين على دمج المنتجات المستدامة مع المنتجات التقليدية، كوسيلة فعالة للاستجابة لمخاطر التغير المناخي والاستعداد لتحديات المستقبل.
كما أن إطلاق وثائق تأمين مستدامة أو تشجع على التحول إلى بيئة أكثر استدامة يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو تعزيز استراتيجية الاقتصاد منخفض الكربون التي تتبناها الحكومة المصرية.
وفي هذا الإطار، يدعو الاتحاد المصري للتأمين شركات التأمين للاهتمام بتوعية فرق تطوير المنتجات لديها بأهمية تصميم منتجات تأمينية خضراء تواكب التغيرات العالمية، وتساهم في بناء قطاع تأميني أكثر استدامة والتزاماً بمسؤوليته البيئية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: 115 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
الصحة العالمية: التأمين الصحي الشامل حق أصيل من حقوق الإنسان
الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل بعنوان «المخاطر المؤسسية بين النظرية والتطبيق»
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين