انطلقت صباح اليوم الأحد، الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية بـوزارة الداخلية بفندق الشيراتون بالتعاون مع معهد ضباط الشرطة، بعنوان (أساليب الرقابة والتفتيش والتوعية الأمنية بالموانئ البحرية) والتي تستمر لمدة أسبوع، ويشارك فيها (24) ضابطا من العاملين بأقسام اللجنة ومشاركين من مختلف الإدارات بوزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى بالدولة، وبمشاركة متدربَين من سلطنة عمان ويحاضر فيها د / عبد الأمير الفرج من دولة الكويت.

وقد أوضح العميد د/ عبد الهادي محمد زابن الدوسري رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية أن الدورة تأتي في إطار سعي اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية إلى رفع كفاءة العاملين بالموانئ البحرية من خلال عقد الدورات التدريبية بما يتلاءم مع احتياجات العمل، للمساهمة في تأهيل وتطوير العنصر البشري ورفع المستوى العلمي والعملي وتنمية الوعي لدى المشاركين. وتتناول الدورة موضوعات ومحاور تتعلق بإجراءات عمل الموانئ والمنافذ البحرية وآليات التفتيش التي تسهم في تطوير الموانئ البحرية، وفق أحدث الأساليب المتبعة ومنها، تقييم المخاطر الأمنية والتهديدات وتحديد نقاط الضعف، صلاحية التحكم والدخول، آليات توفير الخدمات الأمنية، التعرف والإبلاغ عن المخالفات والتحقق من الوثائق والمستندات وغيرها من الموضوعات.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر

دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".

وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".

قرار رسمي

وكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.

وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.

وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".

#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv

— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024

وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.

إعلان

أما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.

ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".

حرية الحركة

وعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.

يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.

في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".

وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".

أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".

خليان أوضح أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة (الجزيرة) استثناءات

من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".

إعلان

وأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.

وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.

مقالات مشابهة

  • يحملون المواكب ويطوفون الشوارع| أهالي الأقصر يحتفلون بـ«دورة رمضان».. صور
  • دعوة مصر للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
  • مصر تتلقى دعوة للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
  • مصر تتلقى دعوة المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
  • إقبال جماهيري على دورة «الشعب الجمهوري» الرمضانية لكرة القدم بالمنيا
  • بخطوات سريعة باتجاه اطلاقه .. المنتجات النفطية تنظم ورشة تدريبية بشأن تطبيق “وظيفتي”
  • 1,666 طالبًا وطالبة في دورة “باسقات الرمضانية” لمراجعة التلاوة وتصحيحها برفحاء
  • أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
  • بورسعيد تطلق دورة تدريبية لتنمية الشباب وتعزيز العمل التطوعي
  • منافسات قوية في دورة الكرة الطائرة وقرعة مثيرة لدوري كرة القدم "فوق السن بالسويس