غرفة الصناعات المعدنية لمدبولي: لدينا 1500 مصنع ومنتج وورشة باستثمارات 800 مليار جنيه
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، لعرض رؤاهم بشأن تعميق الصناعات المعدنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عماد الألفي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، وعدد من أعضاء الغرفة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنّ غرفة الصناعات المعدنية تُعد واحدة من أهم الغرف في اتحاد الصناعات المصرية، حيث يتخصص أعضاؤها في واحدة من الصناعات الإستراتيجية المُهمة، قائلًا:"حَرصتُ على عقد هذا الاجتماع معكم؛ من أجل الاستماع إلى أرائكم بشأن تعميق الصناعات المعدنية، والعمل على تبني خطط لزيادة الإنتاج والصادرات.
وأكد وزير الصناعة الأهمية القصوى التي تتمتع بها الصناعات المعدنية، سواء بوصفها منتجا نهائيا أو عند دخولها كمكون رئيس في صناعات أخرى، ومن ثَمَّ نعمل على تعميق هذه الصناعة المهمة، مُجددًا التأكيد على أن اجتماع اليوم هدفه الاستماع إلى رؤى مسئولى هذا القطاع، للعمل على تنفيذها.
وقال اللواء عماد الألفي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية: نشعرُ بتعاون كبير مع الحكومة، وهناك روح جديدة تضع نصب أعينها تذليل العقبات ومجابهة التحديات التي تواجه الصناعة.
وأضاف أن الغرفة تضم 1500 مصنع ومنتج وورشة، تُقدر حجم استثماراتها بـ800 مليار جنيه، وتوفر 350 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد على مليون فرصة عمل غير مباشرة.
وشرح "الألفي" ما أسهمت به الصناعات المعدنية من قيمة مضافة في قطاع التصدير خلال الفترة من 2018 حتى الآن، كما عرض عددًا من المحاور الرئيسة التي تُسهم في تعميق الصناعة وزيادة الصادرات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العاملين في مجال الصناعات المعدنية لديهم عدد من المطالب التي من شأنها تسريع وتيرة الإنتاج في هذا القطاع المهم، كما أقرّ بأن على رجال الصناعة مسئولية أيضًا في النهوض بالقطاع.
وأشار إلى أنه يجري العمل حاليًا على تحويل عدد من المسابك "غير الرسمية" من أجل دمجها في الاقتصاد الرسمي؛ عبر عدد من المُحفّزات التي يجري التنسيق بشأنها مع الحكومة.
وعرض أعضاء غرفة الصناعات المعدنية عددًا من التحديات التي تواجههم مثل ضرورة سرعة إصدار التراخيص والسجل الصناعي، وكذا سرعة توصيل المرافق المختلفة، كما طالبوا بإعادة النظر في الفوائد على القروض طويلة الأجل.
وأعلنوا إمكان زيادة الطاقة الإنتاجية بمصانعهم لزيادة قدرات الإنتاج والصادرات شرط تيسير إجراءات التمويل.
وأكدوا: "لدينا فرص واسعة في صناعة الصلب المصرية، ونمتلك إمكانات تؤهلنا لاستخدام الهيدروجين الأخضر كوقود، في ظل خطط الإلتزام البيئي، وهو ما يُمكن بدوره أن يدفع بزيادة الإنتاج لملايين الأطنان، مع جذب مستثمرين عالميين من الخارج.
واقترح الأعضاء منح حوافز تصاعدية للمصانع التي تزيد من صادراتها، وكذا العمل على تعظيم الاستفادة من فرص التصدير والمعاملة التفضيلية للصادرات المصرية في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة المنضمة إليها مصر خاصة اتفاقية التجارة مع كل من الدول العربية و الدول الأفريقية .
واقترحوا دراسة إمكانية منح حوافز (إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، أو منح أراض صناعية، أو إعفاء من تكاليف توصيل المرافق أو .......) للمصانع الجديدة للمنتجات المُستهدف إدخالها تشجيعًا للتعميق و التوطين الصناعي لمنتجات لا يتم إنتاجها ويتم استيرادها مثل ألواح الاستانلس، ورقائق الالومنيوم، وقضبان السكك الحديدية، والسبائك الحديدية وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
لدينا عمالة ماهرة ومدربة.. الإنتاج الحربي: العامل عصب العملية الإنتاجية
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أهمية دور أبناء الإنتاج الحربي في الارتقاء بالوزارة والجهات التابعة لتظل الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، داعيا جميع العاملين إلى بذل المزيد من العمل والجهد للوفاء برسالة الإنتاج الحربي الهامة المتمثلة في تلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، وتعزيز مسيرة التنمية والمشاركة في بناء حاضر ومستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة للمشاركة في مختلف المشروعات التي تخدم المواطن المصري.
وشدد الوزير محمد صلاح الدين، خلال تهنئته للعاملين بمناسبة عيد العمال، على أهمية الإنتهاء من إنجاز كافة المشروعات التي تقوم الجهات التابعة بتنفيذها بالإلتزام بالتوقيتات المحددة للتسليم وبأعلى جودة مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية.
وأبدى وزير الدولة للإنتاج الحربي، تقديره لجهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وإرساء وتعزيز دعائم الاستقرار بالدولة.
وأكد الوزير "محمد صلاح" على إيمانه بأهمية دور العنصر البشري من أبناء الإنتاج الحربي المخلصين الذين يمثلون عصب العملية الإنتاجية وهو ما يدفع الوزارة بشكل دائم للاستثمار فيهم وتنمية مهاراتهم وتدريبهم على أحدث تكنولوجيات التصنيع حيث تضم شركات الإنتاج الحربي العديد من الإمكانيات التكنولوجية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى).
مواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيعوأشار إلى أن الشركات التابعة بها حوالي (258) خط إنتاجي والتي تضم حوالي (12000) ماكينة مختلفة الأنواع منها (613) ماكينة تحكم رقمي CNC، وتزخر هذه الخطوط الإنتاجية بأيدي عاملة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع.
وأوضح الوزير إلى أنه منذ توليه الحقيبة الوزارية للإنتاج الحربي وهو حريص على التواجد داخل جميع الشركات والوحدات التابعة لمتابعة سير العملية الإنتاجية بها على أرض الواقع والتعرف على مقترحات العاملين للتطوير والإطلاع على مطالبهم، من منطلق إيمانه أن تواجده وسط العاملين يساهم في توضيح أي أفكار مغلوطة ويعزز الفِكر الإداري اللازم ترسيخه داخل عقول وضمائر أبناء الإنتاج الحربي وهو أن الشخص المُجد له كل التقدير وسيتم العمل على تشجيعه ومكافئته والشخص المتكاسل لن يُسمح له بالاستمرار في تقاعسه.
وأعرب عن فخره أن وزارة الإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة كانت خلال السنوات الأخيرة جزء من الإنجازات الهامة التي تحققت في البلاد، مضيفًا أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو استكمال الجهود لرفعة شأن الإنتاج الحربي وتحقيق المزيد من النجاحات ودعم الوطن والمواطن.
جدير بالذكر أن وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على منظومة متكاملة وفريدة من نوعها تعمل في نطاق خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث يتبع الوزارة العديد من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى شركة للإنشاءات، وشركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي، وقطاعًا للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا