غرفة الصناعات المعدنية لمدبولي: لدينا 1500 مصنع ومنتج وورشة باستثمارات 800 مليار جنيه
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، لعرض رؤاهم بشأن تعميق الصناعات المعدنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عماد الألفي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، وعدد من أعضاء الغرفة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنّ غرفة الصناعات المعدنية تُعد واحدة من أهم الغرف في اتحاد الصناعات المصرية، حيث يتخصص أعضاؤها في واحدة من الصناعات الإستراتيجية المُهمة، قائلًا:"حَرصتُ على عقد هذا الاجتماع معكم؛ من أجل الاستماع إلى أرائكم بشأن تعميق الصناعات المعدنية، والعمل على تبني خطط لزيادة الإنتاج والصادرات.
وأكد وزير الصناعة الأهمية القصوى التي تتمتع بها الصناعات المعدنية، سواء بوصفها منتجا نهائيا أو عند دخولها كمكون رئيس في صناعات أخرى، ومن ثَمَّ نعمل على تعميق هذه الصناعة المهمة، مُجددًا التأكيد على أن اجتماع اليوم هدفه الاستماع إلى رؤى مسئولى هذا القطاع، للعمل على تنفيذها.
وقال اللواء عماد الألفي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية: نشعرُ بتعاون كبير مع الحكومة، وهناك روح جديدة تضع نصب أعينها تذليل العقبات ومجابهة التحديات التي تواجه الصناعة.
وأضاف أن الغرفة تضم 1500 مصنع ومنتج وورشة، تُقدر حجم استثماراتها بـ800 مليار جنيه، وتوفر 350 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد على مليون فرصة عمل غير مباشرة.
وشرح "الألفي" ما أسهمت به الصناعات المعدنية من قيمة مضافة في قطاع التصدير خلال الفترة من 2018 حتى الآن، كما عرض عددًا من المحاور الرئيسة التي تُسهم في تعميق الصناعة وزيادة الصادرات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العاملين في مجال الصناعات المعدنية لديهم عدد من المطالب التي من شأنها تسريع وتيرة الإنتاج في هذا القطاع المهم، كما أقرّ بأن على رجال الصناعة مسئولية أيضًا في النهوض بالقطاع.
وأشار إلى أنه يجري العمل حاليًا على تحويل عدد من المسابك "غير الرسمية" من أجل دمجها في الاقتصاد الرسمي؛ عبر عدد من المُحفّزات التي يجري التنسيق بشأنها مع الحكومة.
وعرض أعضاء غرفة الصناعات المعدنية عددًا من التحديات التي تواجههم مثل ضرورة سرعة إصدار التراخيص والسجل الصناعي، وكذا سرعة توصيل المرافق المختلفة، كما طالبوا بإعادة النظر في الفوائد على القروض طويلة الأجل.
وأعلنوا إمكان زيادة الطاقة الإنتاجية بمصانعهم لزيادة قدرات الإنتاج والصادرات شرط تيسير إجراءات التمويل.
وأكدوا: "لدينا فرص واسعة في صناعة الصلب المصرية، ونمتلك إمكانات تؤهلنا لاستخدام الهيدروجين الأخضر كوقود، في ظل خطط الإلتزام البيئي، وهو ما يُمكن بدوره أن يدفع بزيادة الإنتاج لملايين الأطنان، مع جذب مستثمرين عالميين من الخارج.
واقترح الأعضاء منح حوافز تصاعدية للمصانع التي تزيد من صادراتها، وكذا العمل على تعظيم الاستفادة من فرص التصدير والمعاملة التفضيلية للصادرات المصرية في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة المنضمة إليها مصر خاصة اتفاقية التجارة مع كل من الدول العربية و الدول الأفريقية .
واقترحوا دراسة إمكانية منح حوافز (إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، أو منح أراض صناعية، أو إعفاء من تكاليف توصيل المرافق أو .......) للمصانع الجديدة للمنتجات المُستهدف إدخالها تشجيعًا للتعميق و التوطين الصناعي لمنتجات لا يتم إنتاجها ويتم استيرادها مثل ألواح الاستانلس، ورقائق الالومنيوم، وقضبان السكك الحديدية، والسبائك الحديدية وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الصناعات التحويلية.. طموح واسع نحو مضاعفة الصادرات غير النفطية
خلال عام 2023:
7.4 مليار ريال حجم الصادرات غير النفطية وهو مستوى قياسي
67% نسبة السلع الصناعية من إجمالي الصادرات غير النفطية
خلال الربع الأول من العام الجاري:
44.9% معدل نمو الصادرات غير النفطية
2.3 مليار ريال حجم الصادرات
تستهدف استراتيجية الصناعات التحويلية 24.9 مليار ريال من الصادرات غير النفطية بحلول عام 2040 وهو ما يصل إلى ضعف حجم صادرات النفط والغاز حاليًا
بدعم من نمو القطاعات الإنتاجية وجهود الدعم المنتجات الوطنية: شهدت الصادرات غير النفطية لسلطنة عُمان خلال السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة، وبلغ حجمها خلال العام الماضي 7.4 مليار ريال عُماني، وهو أعلى مستوى قياسي تحققه الصادرات غير النفطية. وخلال الربع الأول من العام الجاري، سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 44.9%، وقفز حجمها من 1.6 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 2.3 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من هذا العام، وهو ما يرفع مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي صادرات سلطنة عُمان إلى أكثر من 35%. وقد بلغ إجمالي الصادرات 6.5 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويُعد قطاع الصناعة التحويلية الرافد الرئيسي لنمو الصادرات غير النفطية، وتجاوز حجم صادرات السلع والمنتجات الصناعية خلال العام الماضي أكثر من 5 مليارات ريال عُماني، ويمثل هذا الحجم من الصادرات الصناعية أكثر من 67% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال عام 2023 ونحو 22% من إجمالي صادرات سلطنة عُمان بما في ذلك صادرات النفط والغاز. وسجل إجمالي الصادرات 22.6 مليار ريال عُماني خلال عام 2023.
ومن خلال استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 التي بارك حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اعتمادها، تتبنى سلطنة عُمان أهدافًا طموحة لزيادة صادراتها غير النفطية بما يكاد يصل إلى ضعف حجم صادرات النفط والغاز حاليًا والتي بلغ إجماليها خلال العام الماضي نحو 13.7 مليار ريال عُماني.
وحددت الاستراتيجية مستهدفًا لرفع حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عُماني، كما تستهدف أيضًا تحقيق نمو في مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11 مليار ريال عُماني، وذلك بالتركيز على 30 نشاطًا صناعيًا واعدًا تم تصنيفها إلى 3 مجموعات رئيسية هي الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية، وصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة.
يُترجم التركيز على هذه النوعية من الأنشطة الواعدة إلى مستهدفات استراتيجية أساسية في توجهات التنويع الاقتصادي، ومن أهمها: اجتذاب الاستثمارات النوعية الكبرى، والتوسع في اقتصاد المعرفة والصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، واستغلال الخامات والموارد المحلية في قطاع الصناعة، خاصة خامات قطاع التعدين الذي يُعد ضمن القطاعات الرئيسية لتعزيز النمو خلال الخطة العاشرة. وتأتي هذه المستهدفات والطموحات التي تتضمنها استراتيجية الصناعات التحويلية لتقديم دعم كبير لجهود تنويع روافد النمو والعائدات العامة وخفض الاعتماد على النفط والغاز ودعم تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وتتيح توجهات التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية لتسريع تنفيذها إمكانات واقعية لإنجاح تحقيق هذه الطموحات الكبيرة لاستراتيجية الصناعات التحويلية، حيث يُعد قطاع الصناعة أحد الركائز الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة. ويأتي النمو الحالي في حجم الصادرات غير النفطية. مُعززةً بتوسيع الشراكات الاستراتيجية لسلطنة عُمان مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذ البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" ضمن البرامج الوطنية للخطة العاشرة التي تستهدف تسريع تحقيق مستهدفات محور الاقتصاد والتنمية في "رؤية عُمان 2040"، ويعمل "نزدهر" على تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار وتنمية الصادرات العُمانية غير النفطية خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025)، كما عززت سلطنة عُمان جهود دعم المنتجات الوطنية خلال العام الجاري باعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي للفترة ما بين عامي (2024-2030).
وفي الوقت ذاته، يشهد قطاع الصناعة انضمام عدد متزايد من المشروعات الاستراتيجية التي تعزز نموه من أهمها مجمع لوى للصناعات البلاستيكية ومصفاة الدقم للمنتجات البتروكيماوية، ويجد القطاع دعماً إضافياً من توجهات الاستدامة في سلطنة عُمان والتي تعطي الأولوية في توفير الطاقة للصناعات الوطنية، بما في ذلك الغاز وصناعات الهيدروجين الأخضر، فيما تساهم استراتيجية الطاقة الوطنية في تعزيز استدامة النمو في قطاع الصناعة عبر التوجه نحو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة التي تدعم تواجد الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة وكذلك الصناعات الخضراء.
وتم تطوير استراتيجية الصناعات التحويلية بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، وبالاستفادة من خبرات مؤسسات التنمية الدولية ممثلة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، لتواكب أحدث التطورات الاقتصادية العالمية وتتماشى مع رؤية عُمان 2040.
وتعتبر الاستراتيجية أحد المخرجات المهمة للمختبرات الوطنية للصناعات التحويلية وصناعات المستقبل، والتي تناولت تطوير الاستراتيجية بما يواكب المتغيرات العالمية، كما ركزت المختبرات على محور "الصناعات المستقبلية" بهدف نقل وتوطين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع الاستثمار في الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي، وهو ما يعزز مستهدفات استراتيجية الصناعات التحويلية في تأسيس قاعدة صناعية. متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بحلول عام 2040، وذلك عبر الاستغلال الأمثل للقدرات الإبداعية العُمانية والتقنيات الإنتاجية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية العُمانية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا