لجنة نيابية توضح سبب تأخر تعيين الخريجين وتتوعد مؤسسات حكومية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية، يوم الأحد، أن سبب تأخر تعيين الوجبة الثانية من الأوائل والخريجين هو عدم توفر قاعدة بيانات لديوان الرقابة المالية للقيام بالتقاطع الوظيفي، متوعدة مؤسسات الدولة بإجراءات عقابية في حال عدم إرسالها بيانات موظفيها إلى الديوان.
وقالت رئيسة ليلى التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "موضوع تقاطع البيانات لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل استغرق عدة أشهر من العمل المتواصل في مجلس الخدمة الاتحادي، ولجنة التخطيط الإستراتيجي استضافت ثلاث جهات للوقوف على سبب هذا التأخير".
وبينت أنه "بعد استضافة الجهات المعنية وهي وزارة المالية، وديوان الرقابة المالية، ومجلس الخدمة الاتحادي، توصلنا إلى أن المشكلة تكمن في عدم توفر قاعدة بيانات عن موظفي الدولة لدى ديوان الرقابة لإجراء عملية تقاطع البيانات".
وأضافت "البيانات المعتمدة من قبل مجلس الخدمة تذهب إلى ديوان الرقابة المالية من أجل التدقيق الوظيفي، وهنا بدأنا بمرحلة شائكة أخرى وهي أن ديوان الرقابة المالية ليس لديه قاعدة بيانات متكاملة في موظفي الدولة تتضمن الاسم الرباعي والعنوان الوظيفي والتفاصيل الأخرى، ورغم مخاطباته العديدة لكل مؤسسات الدولة لكن دون جدوى".
وأوضحت التميمي "ديوان الرقابة المالية لا يستطيع القيام بمقاطعة المعلومات للموظفين، لذلك اتخذت لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية إجراءات بحسب القانون والنظام الداخلي استناداً إلى المادة 31 من قانون ديوان الرقابة المالية واتخذنا إجراءاتنا الكاملة وفي حال عدم إرسال أي مؤسسة بيانات إلى ديوان الرقابة المالية سيتم محاسبتها وإحالتها إلى هيئة النزاهة لإخفاء المعلومات الخاصة بأعداد الموظفين وأسمائهم وتفاصيلهم".
وتابعت "وفقاً لذلك ستتم مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص درجات وظيفية استناداً لقانون الموازنة الاتحادية وإدراج ذلك كفقرة صريحة وخاصة 31 ألف درجة وظيفية الخاصة بحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل".
ولفتت التميمي إلى أن من أسباب تأخر تعيين الوجبة الثانية هو أن "الجامعات ودائرة البعثات والدراسات لم تحدد بيانات الترهل الوظيفي العالي ولا تستند إلى أي معالجة إلكترونية وإنما تعتمد على الورق وهذا إفلاس حقيقي في تعاملات المؤسسات لذلك نحتاج أن نطور من مؤسساتنا ونعتمد الأجهزة الإلكترونية فيما يخص البيانات، ويجب أن تكون كل مؤسسات الدولة جسداً واحداً وتعمل بحلقة متكاملة واحدة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب مجلس الخدمة الاتحادي ديوان الرقابة المالية دیوان الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ حاسوب: تيك توك لاعب رئيسي بالاقتصاد الرقمي ويثير جدلاً حول أمن البيانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حسين العمري، أستاذ علم الحاسوب وخبير التكنولوجيا، إن تطبيق تيك توك لم يعد مجرد منصة ترفيهية لنشر مقاطع الفيديو القصيرة، بل أصبح لاعبًا أساسيًا في الاقتصاد الرقمي، مما جعله محط أنظار الحكومات والمستثمرين، وخاصة في الولايات المتحدة.
وأوضح العمري، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان في البداية معارضًا لتيك توك وسعى لحظره، لكنه غيّر موقفه لاحقًا بعدما واجه قيودًا على منصات أخرى مثل تويتر (حاليًا X)، ليصبح أكثر تقبلًا له، مؤكدًا أن هناك عدة عوامل تجعل تيك توك محور جدل واسع، أبرزها مكان تخزين بيانات المستخدمين، حيث تُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت البيانات محفوظة داخل الولايات المتحدة أم يمكن للحكومة الصينية الوصول إليها.
وأشار إلى أن تيك توك يُعدّ المنصة الأشهر عالميًا في تقديم الفيديوهات القصيرة، حيث تُشاهد المليارات منها يوميًا بفضل خوارزمية التوصيات "For You"، التي تتيح للمستخدمين محتوى يناسب اهتماماتهم بدقة، مؤكدًا أن هذه الخوارزمية جعلت تيك توك أحد أقوى أدوات التسويق الرقمي، حيث أظهرت الإحصائيات أن المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على تيك توك أكثر عرضة للشراء مقارنة بمنصات أخرى.
وحول هيكل ملكية تيك توك، أوضح العمري أن التطبيق يُدار عبر أربع شركات عالمية، إحداها في الولايات المتحدة وأخرى في بريطانيا وأستراليا، بينما النسخة الصينية منه تُعرف باسم "Douyin" ولا يمكن الوصول إليها من داخل الصين، مضيفًا أن شركة تيك توك الأمريكية مسجلة في لوس أنجلوس وسنغافورة، وهو ما يجعلها قانونيًا منفصلة عن الشركة الأم في الصين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة