لجنة نيابية توضح سبب تأخر تعيين الخريجين وتتوعد مؤسسات حكومية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية، يوم الأحد، أن سبب تأخر تعيين الوجبة الثانية من الأوائل والخريجين هو عدم توفر قاعدة بيانات لديوان الرقابة المالية للقيام بالتقاطع الوظيفي، متوعدة مؤسسات الدولة بإجراءات عقابية في حال عدم إرسالها بيانات موظفيها إلى الديوان.
وقالت رئيسة ليلى التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "موضوع تقاطع البيانات لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل استغرق عدة أشهر من العمل المتواصل في مجلس الخدمة الاتحادي، ولجنة التخطيط الإستراتيجي استضافت ثلاث جهات للوقوف على سبب هذا التأخير".
وبينت أنه "بعد استضافة الجهات المعنية وهي وزارة المالية، وديوان الرقابة المالية، ومجلس الخدمة الاتحادي، توصلنا إلى أن المشكلة تكمن في عدم توفر قاعدة بيانات عن موظفي الدولة لدى ديوان الرقابة لإجراء عملية تقاطع البيانات".
وأضافت "البيانات المعتمدة من قبل مجلس الخدمة تذهب إلى ديوان الرقابة المالية من أجل التدقيق الوظيفي، وهنا بدأنا بمرحلة شائكة أخرى وهي أن ديوان الرقابة المالية ليس لديه قاعدة بيانات متكاملة في موظفي الدولة تتضمن الاسم الرباعي والعنوان الوظيفي والتفاصيل الأخرى، ورغم مخاطباته العديدة لكل مؤسسات الدولة لكن دون جدوى".
وأوضحت التميمي "ديوان الرقابة المالية لا يستطيع القيام بمقاطعة المعلومات للموظفين، لذلك اتخذت لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية إجراءات بحسب القانون والنظام الداخلي استناداً إلى المادة 31 من قانون ديوان الرقابة المالية واتخذنا إجراءاتنا الكاملة وفي حال عدم إرسال أي مؤسسة بيانات إلى ديوان الرقابة المالية سيتم محاسبتها وإحالتها إلى هيئة النزاهة لإخفاء المعلومات الخاصة بأعداد الموظفين وأسمائهم وتفاصيلهم".
وتابعت "وفقاً لذلك ستتم مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص درجات وظيفية استناداً لقانون الموازنة الاتحادية وإدراج ذلك كفقرة صريحة وخاصة 31 ألف درجة وظيفية الخاصة بحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل".
ولفتت التميمي إلى أن من أسباب تأخر تعيين الوجبة الثانية هو أن "الجامعات ودائرة البعثات والدراسات لم تحدد بيانات الترهل الوظيفي العالي ولا تستند إلى أي معالجة إلكترونية وإنما تعتمد على الورق وهذا إفلاس حقيقي في تعاملات المؤسسات لذلك نحتاج أن نطور من مؤسساتنا ونعتمد الأجهزة الإلكترونية فيما يخص البيانات، ويجب أن تكون كل مؤسسات الدولة جسداً واحداً وتعمل بحلقة متكاملة واحدة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب مجلس الخدمة الاتحادي ديوان الرقابة المالية دیوان الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
دعم الشفافية والإصلاحات المالية.. «قادربوه» يعقد اجتماعاً مع «ستيفاني خوري»
عقد عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اجتماعا مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية “ستيفاني خوري”، رفقة عدد من أعضاء وموظفي البعثة؛ لبحث دور الهيئة في تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية والإصلاحات المالية.
وتناول الاجتماع “مناقشة التقرير السنوي للهيئة (53) للعام 2023م، وطبيعته وأهدافه، إضافة إلى استعراض فرص الدعم الفني واللوجستي المتاحة مع الشركاء الدوليين، كما تضمّن الاجتماع عرضًا لمحاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه 2025-2030م، المعتمدة في 9 من ديسمبر للعام 2024م، وآليات تنفيذها لتشمل كافة قطاعات الدولة، مع التركيز على تعزيز كفاءة أجهزة الرقابة وتوحيد جهودها لتعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد على كافة المستويات”.
وفي كلمته، أكّد رئيس الهيئة على “أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، وشدد على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تحقق آمال الشعب الليبي في إدارة شفافة للموارد العامة، موضّحا ترحيب الهيئة بالخبرات الدولية التي تسهم في تعزيز قدرة ليبيا على القيام بإصلاحات فعالة ومستدامة”.
من جانبها، عبّرت ستيفاني نيابة عن ممثلي البعثة عن “التزام البعثة بدعم ليبيا في مرحلتها الانتقالية، مؤكدة على أهمية العمل المشترك بين الشركاء الدوليين وهيئة الرقابة الإدارية لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للشعب الليبي، ومثمّنة على الجهود الحقيقية البارزة للهيئة من خلال تقريرها السّنويّ 53 لعام 2023م وما تضمّنه من تقييم إداري وماليّ فعّال حيال الجهاز الإداري بالدّولة، معتبرة إيّاه نجاحا يضاف إلى سجّل نجاحات الهيئة باعتبار عراقتها من خلال ما أوضحه تقريرها، آملة استمرارها في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الليبي حيال دولة واحدة وتنمية مستدامة حقيقية”.
هذا “ويعد اللقاء خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات فعّالة بين الهيئة والمجتمع الدولي، ويعكس رغبة مشتركة في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة؛ مما يمكّن ليبيا من تحقيق الإصلاحات المنشودة في إطار من التعاون والتكامل مع الأطراف الدولية”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها