مركز الإعلام الجنائي يوضح عقوبة الامتناع عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أوضح مركز الإعلام الجنائي "وعي" التابع للنيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرها على حسابات النيابة العامة في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الامتناع عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة.
ونوه المركز إلى أنه "طبقاً للمادة 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بإصدار قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه، وامتنع من دون مبرر عن إعطائه".
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص مركز الإعلام الجنائي على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع.
عقوبة الامتناع عن اعطاء عينة فحص المواد المخدرة و المؤثرات العقلية #وعي #قانون #ثقف_نفسك #ثقافة_قانونية #خلك_حكيم #الامارات #الامارات_العربية_المتحدة #النيابة_العامة_الاتحادية pic.twitter.com/onangxPmQ5
— النيابة العامة (@UAE_PP) September 24, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني النیابة العامة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
تكثر جرائم السرقة في الأعياد والمناسبات، وهو ما تصدى له المشرع المصري بفرض عقوبات رادعة للمخالفين.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة رادعة ضد هذه الجريمة لمنع ارتكابها.
ونصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن، أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل الجماعية".
جرائم السرقةعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.