تأجيل ثالث لمحاكمة الوزيرين الأسبقين بدوي وبوضياف
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاحد، الى تاريخ 8 اكتوبر المقبل محاكمة كل من الوزير الأول الأسبق المتهم الموقوف “نورالدين بدوي”. والوزير الأسبق للصحة المتهم الموقوف ” عبد المالك.
وتم تأجيل محاكمة المتهمين لثالث مرة على التوالي. لتغيب القاضي عن جلسة اليوم. كما تأجلت كل الملفات القضائية المحالة على الغرفة الى بعد الأسابيع المنصرمة.
وتأتي برمجة القضية أمام هيئة المجلس بعد استئناف المتهمين ووكيل الجمهورية في الأحكام الابتدائية. التي أصدرها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة). اين قضى بادانة المتهم ” نور الدين بدوي ” و” عبد المالك بوضياف ” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية والوزير الأسبق للصحة, عبد المالك بوضياف. في قضية ذات صلة بالفساد.
وقد توبع كل من بدوي وبوضياف بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة. حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة الى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.
كما نطقت ذات الجهة القضائية بحكم البراءة في حق كل من والي قسنطينة الأسبق، الطاهر سكران، والأمين العام الأسبق لذات الولاية، بن يوسف عزيز.
وكشف ملف التحري أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
لاستكمال المرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ "أحداث مجلس الوزراء"
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء" .. وذلك لجلسة 3 فبراير المقبل للإستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهما هم كل من:
ممدوح أحمد عبد السلام وهو المتهم رقم 35 بأمر الإحالة وأحمد حمدي محمد علي وهو المتهم رقم 64 في أمر الإحالة وعبد الله عبد الحميد معوض وهو المتهم رقم 76 بأمر الإحالة والمتهم محسن عبد العظيم عبد الحكيم وهو المتهم رقم 103 بامر الاحاله صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد والمتهم محمد السيد السعدي وهو المتهم رقم 124 بأمر الإحالة والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومحمد ابراهيم عبد السميع وهو المتهم رقم 152 بامر الاحاله والمتهم عبد الحليم مصطفي عبد الحليم وهو المتهم رقم 192 بأمر الإحالة والمتهم كريم عبد الحكيم عبد الحميد وهو المتهم رقم 228 بأمر الإحالة.
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"