تقرير يكشف عن الدول الإسلامية التي قد تطبع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف تقرير عن دول عربية وإسلامية جديدة تسعى إسرائيل إلى توقيع اتفاقات سلام معها، مثلما فعلت مع المغرب والإمارات والبحرين والسودان.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم السبت، إن هناك عددا من الدول الإسلامية قد تأخذ مسار السعودية في التطبيع مع إسرائيل في حال إتمام هذا الاتفاق الذي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوسط فيه وإتمامه.
وأوضحت الصحيفة أن هناك تقديرات إسرائيلية تشير إلى أنه سيكون هناك طوفان من التطبيع مع الدول العربية والإسلامية، ستقوم بالتطبيع في حال إتمام اتفاق السعودية، وهي ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش وسلطنة عمان ودول أفريقية أخرى.
وبدوره، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، الاتفاق المحتمل لتطبيع العلاقات مع السعودية بأنه "نقلة نوعية في المنطقة".
وقال في مقابلة تلفزيونية، إنه "من المرجح أن تتوصل إسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال الأشهر المقبلة"، مضيفًا أن ذلك "قد يمثل تحولا كبيرا في السياسة الخارجية لكلا البلدين".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:إن ذلك سيغير الشرق الأوسط إلى الأبد، إذ سيهدم جدران العداء ويخلق ممرا من خطوط أنابيب الطاقة، وخطوط السكك الحديدية، وكابلات الألياف الضوئية، بين آسيا عبر السعودية والأردن وإسرائيل والإمارات".
وبدوره، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية، نشرت الخميس الماضي، إن المملكة تقترب من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، واصفًا في حديث مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، المحادثات الهادفة إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، بأنها "تقترب أكثر كل يوم"، مشددًا على أن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
وأفاد ولي العهد السعودي في مقابلته مع الشبكة الأمريكية على أن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مشيرا إلى أنه لا علاقات مع إسرائيل حاليا وإدارة بايدن تبذل جهودا في هذا الشأن حاليا.
ومن هنا، زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إندونيسيا على رأس قائمة تلك الدول، وأن المسؤولين في تل أبيب يجرون محادثات سرية مع المسؤولين في إندونيسيا، بوساطة أمريكية من خلف الكواليس لإقناع الإندونيسيين، وذلك كله لاعتبار أن إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم.
وأوضحت أن أحد المسؤولين الإسرائيليين قد قدَّر بأن الإندونيسيين يتخوفن من نشوب مظاهرات واندلاع احتجاجات فور الإعلان عن التطبيع مع إسرائيل، وأن المسؤولين في إندونيسيا ينتظرون الاتفاق السعودي حتى يتم الدخول في مثل هذه المفاوضات مع تل أبيب.
ومن بين الدول الأخرى التي لفت إليها التقرير الإسرائيلي، ماليزيا، باعتبارها إحدى الدول الإسلامية الكبرى في القارة الآسيوية، فضلا عن بنغلاديش التي يمثل المسلمون فيها 90 % من التعداد العام للسكان.
ولم يقف التقرير الإسرائيلي حول الدول المحتمل تطبيعها مع تل أبيب في حال دخول المملكة السعودية في اتفاق مع إسرائيل، عند حد إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش، ولكن من المحتمل انضمام سلطنة عمان إلى هذه الدول، خاصة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته، قد زارا سلطنة عمان، في العام 2018، وقابلا وقتها السلطان الراحل قابوس بن سعيد.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك دولا أخرى عربية وإسلامية، من بينها جزر القمر، وموريتانيا، والأخيرة سبق أن قطعت علاقاتها مع إسرائيل قبل 14 عاما، بعد 10 سنوات من العلاقات، على خلفية اندلاع عملية "الرصاص المصبوب" في قطاع غزة في العام 2009.
وفي الرابع من الشهر الجاري، وأثناء ختام زيارته الرسمية للبحرين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن هناك العديد من الدول العربية والإسلامية التي أبدت اهتماما بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأضاف كوهين أنه يعمل منذ دخوله تشكيلة حكومة نتنياهو على إدخال المزيد من الدول إلى دائرة السلام مع إسرائيل، وإن لم يذكر هذه الدول.
وقال كوهين: إن انضمام المزيد من الدول العربية والإسلامية إلى اتفاقيات أبراهام هو بلا شك فرصة لا تصدق لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها للتركيز على التعاون والجهود المشتركة.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أعلن في السابع والعشرين من الشهر الماضي، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا".
وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".
وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايد الحديث عن شرط سعودي لتطبيع العلاقات يقضي ببناء محطة نووية مدنية بمساعدة أمريكية على الأراضي السعودية، ما خلّف تحذيرات في الأوساط الإسرائيلية من أن "يخرج البرنامج النووي السعودي مستقبلا عن السيطرة".
وذلك رغم امتلاك إسرائيل لبرنامج نووي غير خاضع للإشراف الدولي، ومعارضتها امتلاك دول إقليمية لأي محطات نووية حتى إن كان الغرض منها سلميا.
عن وكالة سبوتنيك
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العلاقات مع مع إسرائیل من الدول
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأخضر حجر الزاوية في العلاقات الدولية
د. طارق عشيري **
لعل انشغال البعض بالأحداث السياسية المعتادة يجعلهم لا ينتبهون إلى صراعات قد تبدو في الأفق خاصة في الدول النامية التي يسعى البعض منها لترتيب أبسط مقومات الحياة؛ بينما هناك دول تسعى إلى السيطرة على موارد الطاقة وتضع من الدراسات ما يؤمِّن مستقبلها، وتنفق على البحوث والدراسات الملايين، بل وتضع من الاحترازات الكفيلة بما بحقق رضا شعوبها. وهنا ياتي دورنا في لفت الانتباه لما يجري في العالم من تسابق محموم حول موارد الطاقة والمياه والغذاء وخاصة على صعيد (الصراع حول المياه العذبة) أو في (مستقبليات الاقتصاد الأخضر).
ونؤكد أن العالم اليوم وغدا سيشهد تحولًا غير مسبوق في العلاقة بين المناخ والطاقة والسياسة الدولية، حيث باتت التغيرات المناخية واحدة من أبرز القضايا التي تؤثر في صياغة التوجهات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الكوارث الطبيعية، يتزايد الضغط على الدول لتبني استراتيجيات مستدامة للطاقة، مما أعاد تشكيل التحالفات الدولية وأولويات الأمن القومي.
وفي هذا السياق، لم تعد مصادر الطاقة التقليدية وحدها محور النزاعات والتنافس، بل أصبحت تقنيات الطاقة النظيفة والموارد النادرة اللازمة لها ميدانًا جديدًا للصراع والتعاون على حد سواء.
إن فهم تأثير المناخ والطاقة على السياسة العالمية يفتح نافذة على مستقبل مليء بالتحديات، ولكنه يحمل أيضًا فرصًا لإعادة تشكيل العالم نحو نظام أكثر استدامة وعدالة.
ويشهد العالم تحولًا جذريًا في العلاقة بين المناخ والطاقة، حيث أصبحت هذه القضايا محورًا رئيسًا للتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية. ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والكوارث الطبيعية المتزايدة، أصبح من الواضح أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية لم يعد مستدامًا، مما دفع الدول إلى البحث عن بدائل نظيفة وفعالة لتلبية احتياجاتها.
وهذا التحول لم يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل امتد ليُعيد تشكيل خرائط القوة والنفوذ على الساحة الدولية.
واليوم، تتنافس القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، على قيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بينما تواجه الدول النامية تحديات معقدة تتعلق بتمويل هذه الانتقالات. وفي الوقت نفسه، أفرزت ندرة الموارد الحيوية للطاقة النظيفة، مثل (الليثيوم) و(الكوبالت)، سباقًا جديدًا للسيطرة على هذه المعادن، مما زاد من حدة التوترات الجيوسياسية.
ومن ناحية أخرى، سوف يتسبب تغير المناخ في أزمات إنسانية متزايدة، مثل الهجرة البيئية وندرة المياه، مما يعزز من احتمالات الصراعات الإقليمية ويدفع بالمجتمع الدولي إلى ضرورة تبني حلول جماعية لمواجهة هذه التحديات.
وفي ظل هذه الديناميكية المتسارعة، باتت السياسات المرتبطة بالمناخ والطاقة تمثل حجر الزاوية في صياغة مستقبل العلاقات الدولية وتحقيق الاستقرار العالمي؛ حيث يشهد العالم مرحلة دقيقة من التغيرات العميقة التي تربط بين المناخ والطاقة والسياسة، فقد أصبحت قضايا البيئة والطاقة النظيفة أكثر من مجرد تحديات علمية أو اقتصادية؛ بل باتت عوامل حاسمة في رسم ملامح العلاقات الدولية وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية.
ومع اشتداد ظاهرة الاحتباس الحراري وازدياد الكوارث الطبيعية، أصبح من الواضح أن أزمة المناخ ليست تهديدًا مستقبليًا فحسب، بل واقعًا يفرض نفسه على جميع الدول، مهددًا الأمن الغذائي والمائي، وملقيًا بظلاله الثقيلة على استقرار المجتمعات.
وفي هذا الإطار، يتزايد التحول نحو الطاقة المتجددة كضرورة بيئية واستراتيجية، حيث تعيد الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، صياغة سياساتها الداخلية والخارجية لضمان موقعها في السباق العالمي نحو الاقتصاد الأخضر. هذا التحول يفتح أفقًا جديدًا للتنافس على الموارد الحيوية مثل(الليثيوم) و(الكوبالت) الضروريين في صناعة وتكنولوجيا البطاريات والطاقة الشمسية، مما يثير نزاعات جديدة ويدفع بتحالفات غير تقليدية.
وفي المقابل، تعاني الدول النامية من ضغوط مزدوجة، تتمثل في تحمل آثار تغير المناخ من جهة، ومحاولة اللحاق بركب التحول الأخضر من جهة أخرى، وسط تحديات التمويل والتكنولوجيا. وفي الوقت ذاته، تؤدي أزمات الهجرة المناخية والنزاعات على الموارد إلى تصعيد الأوضاع الإقليمية، مما يعزز الحاجة إلى استجابات جماعية واتفاقيات دولية أكثر عدالة وفعالية.
ويبقى القول.. إنَّ العلاقة المتشابكة بين المناخ والطاقة لم تعد مجرد قضية علمية أو اقتصادية؛ بل أصبحت معركة سياسية متعددة الأوجه، تتطلب إرادة دولية حقيقية لإعادة صياغة النظام العالمي بما يضمن التوازن بين التنمية المستدامة والعدالة المناخية، ويؤسس لعالم أكثر استقرارًا وإنصافًا.
** أكاديمي سوداني
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة