تقرير يكشف عن الدول الإسلامية التي قد تطبع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف تقرير عن دول عربية وإسلامية جديدة تسعى إسرائيل إلى توقيع اتفاقات سلام معها، مثلما فعلت مع المغرب والإمارات والبحرين والسودان.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم السبت، إن هناك عددا من الدول الإسلامية قد تأخذ مسار السعودية في التطبيع مع إسرائيل في حال إتمام هذا الاتفاق الذي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوسط فيه وإتمامه.
وأوضحت الصحيفة أن هناك تقديرات إسرائيلية تشير إلى أنه سيكون هناك طوفان من التطبيع مع الدول العربية والإسلامية، ستقوم بالتطبيع في حال إتمام اتفاق السعودية، وهي ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش وسلطنة عمان ودول أفريقية أخرى.
وبدوره، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، الاتفاق المحتمل لتطبيع العلاقات مع السعودية بأنه "نقلة نوعية في المنطقة".
وقال في مقابلة تلفزيونية، إنه "من المرجح أن تتوصل إسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال الأشهر المقبلة"، مضيفًا أن ذلك "قد يمثل تحولا كبيرا في السياسة الخارجية لكلا البلدين".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:إن ذلك سيغير الشرق الأوسط إلى الأبد، إذ سيهدم جدران العداء ويخلق ممرا من خطوط أنابيب الطاقة، وخطوط السكك الحديدية، وكابلات الألياف الضوئية، بين آسيا عبر السعودية والأردن وإسرائيل والإمارات".
وبدوره، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية، نشرت الخميس الماضي، إن المملكة تقترب من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، واصفًا في حديث مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، المحادثات الهادفة إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، بأنها "تقترب أكثر كل يوم"، مشددًا على أن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
وأفاد ولي العهد السعودي في مقابلته مع الشبكة الأمريكية على أن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مشيرا إلى أنه لا علاقات مع إسرائيل حاليا وإدارة بايدن تبذل جهودا في هذا الشأن حاليا.
ومن هنا، زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إندونيسيا على رأس قائمة تلك الدول، وأن المسؤولين في تل أبيب يجرون محادثات سرية مع المسؤولين في إندونيسيا، بوساطة أمريكية من خلف الكواليس لإقناع الإندونيسيين، وذلك كله لاعتبار أن إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم.
وأوضحت أن أحد المسؤولين الإسرائيليين قد قدَّر بأن الإندونيسيين يتخوفن من نشوب مظاهرات واندلاع احتجاجات فور الإعلان عن التطبيع مع إسرائيل، وأن المسؤولين في إندونيسيا ينتظرون الاتفاق السعودي حتى يتم الدخول في مثل هذه المفاوضات مع تل أبيب.
ومن بين الدول الأخرى التي لفت إليها التقرير الإسرائيلي، ماليزيا، باعتبارها إحدى الدول الإسلامية الكبرى في القارة الآسيوية، فضلا عن بنغلاديش التي يمثل المسلمون فيها 90 % من التعداد العام للسكان.
ولم يقف التقرير الإسرائيلي حول الدول المحتمل تطبيعها مع تل أبيب في حال دخول المملكة السعودية في اتفاق مع إسرائيل، عند حد إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش، ولكن من المحتمل انضمام سلطنة عمان إلى هذه الدول، خاصة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته، قد زارا سلطنة عمان، في العام 2018، وقابلا وقتها السلطان الراحل قابوس بن سعيد.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك دولا أخرى عربية وإسلامية، من بينها جزر القمر، وموريتانيا، والأخيرة سبق أن قطعت علاقاتها مع إسرائيل قبل 14 عاما، بعد 10 سنوات من العلاقات، على خلفية اندلاع عملية "الرصاص المصبوب" في قطاع غزة في العام 2009.
وفي الرابع من الشهر الجاري، وأثناء ختام زيارته الرسمية للبحرين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن هناك العديد من الدول العربية والإسلامية التي أبدت اهتماما بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأضاف كوهين أنه يعمل منذ دخوله تشكيلة حكومة نتنياهو على إدخال المزيد من الدول إلى دائرة السلام مع إسرائيل، وإن لم يذكر هذه الدول.
وقال كوهين: إن انضمام المزيد من الدول العربية والإسلامية إلى اتفاقيات أبراهام هو بلا شك فرصة لا تصدق لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها للتركيز على التعاون والجهود المشتركة.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أعلن في السابع والعشرين من الشهر الماضي، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا".
وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".
وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايد الحديث عن شرط سعودي لتطبيع العلاقات يقضي ببناء محطة نووية مدنية بمساعدة أمريكية على الأراضي السعودية، ما خلّف تحذيرات في الأوساط الإسرائيلية من أن "يخرج البرنامج النووي السعودي مستقبلا عن السيطرة".
وذلك رغم امتلاك إسرائيل لبرنامج نووي غير خاضع للإشراف الدولي، ومعارضتها امتلاك دول إقليمية لأي محطات نووية حتى إن كان الغرض منها سلميا.
عن وكالة سبوتنيك
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العلاقات مع مع إسرائیل من الدول
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا
كشف تقرير بعنوان “عندما ساعدت بريطانيا القاعدة في سوريا” كواليس ما قامت به المملكة المتحدة منذ العام 2011 من دعم للجماعات المسلحة في سوريا للإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة عربية وإسلامية.
ويوضح التقرير، للكاتب مارك كورتيس في موقع ” declassifieduk” البريطاني، مراحل عشرية النار التي شهدتها دمشق والمنطقة بدءاً من التدخّل الدولي، حيث دعمت الولايات المتحدة وبريطانيا جماعات ما يسمّى “المعارضة السورية” عسكرياً ومالياً، بالتعاون مع دول مثل قطر والسعودية.
وكان أحد المستفيدين الرئيسيين من الحملة السرية “جبهة النصرة” التكفيرية، وهي فرع لجماعة “القاعدة” في سوريا الذي أسسه “أبو محمد الجولاني”، والذي أطلق فيما بعد على قواته المسلحة اسم “هيئة تحرير الشام”.
مالياً، قُدّرت المساعدات الأمريكية للجماعات المسلحة في حينها بمليار دولار، بينما ساهمت قطر والسعودية بمليارات أخرى.
عسكرياً، يكشف التقرير، مسار الأسلحة التي أُرسلت من ليبيا عبر تركيا بدعم من حلف “الناتو”، وتضمّنت أنظمة متطوّرة من الاتصالات وعتاداً عسكرياً، وُجّهت إلى “الجيش السوري الحرّ”، لكنها انتهت غالباً في أيدي جماعات أخرى مثل “جبهة النصرة”.
ويتحدّث الكاتب كيف درّبت بريطانيا الجماعات المسلحة في حينها، داخل قواعد عسكرية تمّ تجهيزها في الأردن، وخلال هذه الفترة أشرفت الاستخبارات البريطانية والأمريكية على التدريب والتوجيه والتنسيق.
في العام 2015، أرسلت بريطانيا 85 جندياً إلى تركيا والأردن لتدريب الجماعات المسلحة، وكان الهدف تدريب 5 آلاف مسلح سنوياً على مدى السنوات الثلاث التالية.
ووفّرت بريطانيا مسؤولين لغرف العمليات في تركيا والأردن للمساعدة في إدارة البرنامج، الذي نقل أسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف إلى عدد من مجموعات التدريب المستحدثة.
وباعتراف الكاتب فإنّ فصول السنوات العشر الماضية من تدريب ودعم “أطال أمد الحرب”، مما فاقم معاناة الشعب السوري وخلق أزمة لاجئين ضخمة.
وركّزت الدول الغربية من خلال ماكناتها الإعلامية على تحميل النظام السوري السابق المسؤولية، في تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وبين التقرير أن سياسة بريطانيا وحلفائها في سوريا، القائمة على دعم ما أسماهم بالمعارضة بما في ذلك الجماعات المسلحة، قد عزّزت الفوضى وأطالت الصراع، طارحاً في الوقت عينه إشكالية “مع من سيعمل المسؤولون البريطانيون الآن لتعزيز أهدافهم؟”، وهل من المحتمل جداً أن تستمر رغبة المؤسسة البريطانية في تحقيق حكومة موالية للغرب في سوريا بأيّ ثمن، وهل يتكرّر سيناريو السنوات الماضية من تداعيات أمنية واقتصادية على الشعب السوري.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية