الاجتماع الدوري بمياه أسيوط لمناقشة تداول الحمأة والخطة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
المستقبليةللتكريك.. وحضور القابضة عبر الفيديو كنفرنس .
عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إجتماعا لمناقشة تداول الحمأة لحماية الصحة العامة والبيئة وذلك تحت رعاية المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وبحضور السيد رئيس قطاع المعامل ومدير الادارة العامة للجودة ومدير إدارة سلامة ومأمونية المياه وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والممثلة في الجهاز التنظيمي لحماية المستهلك ووزارة الصحة والبيئة ووزارة الموارد المائية والري، وشرطة المسطحات المائية ووزارة التنمية المحلية، وجهاز حماية النيل.
كما ناقش الاجتماع متابعة أعمال التكرير أمام مآخذ المحطات المرشحة وأهم الاجراءات التى تتخذها الشركة للحفاظ على سلامة المواطنين.
شرف الاجتماع بحضور الدكتور محمود محمد فؤاد ( مدير الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة)، والدكتور محمود عبد الرحمن ( مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة ) عبر خاصية الفيديو كونفرنس وذلك لمناقشة مدى تطور نسب تغطية الصرف الصحى بعد تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا لتنفيذ مشروع تطوير الريف المصرى حياه كريمه بمحافظة أسيوط والمتوقع زيادة نسبة المخدوم من الصرف الصحى من ٢٨% إلى ٩٧%، الأمر الذي سيؤدى إلى زياده نسبة الحمأة المنتجه، كما ناقش الحضور اجراءات الخطة المستقبلية لتحقيق مأمونية الحمأة .
صرح الشرقاوى بأهمية عقد الاجتماع الدورى للجنة سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحى دون تراخي لمناقشة مأمونية تداول الحمأة وعلاقتها باستدامة التشغيل الأمن لمشروعات الصرف الصحى وتقديم أهم المواقع المقترحة لإدارة الحمأة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي، جرت خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وأكد سيادته، في مستهل الاجتماع، أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات..
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي.
وشهد الاجتماع متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها.
تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.
وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة.
وبشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة.
وفي القطاع الزراعي، تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء.
وتابع الاجتماع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة