قانونية مستقبل وطن: تعديلات قوانين دعم الاقتصاد تلبية لمتطلبات المستثمرين ولمواكبة التغيرات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة تستهدف النهوض بعدد من الملفات وتحقيق طفرة سواء فى الصناعة والزراعة والاستثمار وكافة القطاعات الحيوية، يصاحب ذلك تعديلات تشريعية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، ومن هنا تعد حالة من التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى كل الملفات.
وأكد أمين الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن، على أن التشريعات هى المحرك الأساسى للعديد من الملفات والقطاعات، وفي الفترة الأخيرة تم تعديل أكثر من تشريع أغلبها التشريعات المتعلقة بملف الاستثمار والصناعة والمشروعات الصغيرة لدعم توجه جذب المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، وأصبح قياس الأثر التشريعي للقانون هو المحرك الأساسى فبعد أن كانت هناك تشريعات تظل لعقود طويلة دون إجراء تعديل نجد اليوم مرونة فى التعديل لمواكبة التغيرات العالمية ووضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن هناك حزمة من القرارات والتوجيهات والتشريعات لتحسين الحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحيّة والتعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتوسيع قدرة الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهذا يعنى أن هناك منظومة متكاملة للعمل سواء من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية وان الجميع معنى بحالة واحدة وهي المواطن المصرى فقط.
وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الهدف من التعديلات أو سن تشريعات جديدة انما لغرض التيسير على المواطنين ومواكبة المتغيرات العالمية إضافة إلى دعم توجه الدولة فى عدد من الملفات وهناك عدد من التشريعات التي حظيت باهتمام عالمي كبير منها على سبيل المثال لا الحصر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى طالبت بعض الدول الاستفادة من تجربة مصر فى هذا الملف وخروج القانون ملبيا لاحتياجات هذه الفئة من المجتمع المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن الملفات الزراعة تعديلات تشريعية طفرة مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
الذهب ينخفض مع إعادة تقييم المستثمرين للمخاطر
"رويترز": انخفضت أسعار الذهب اليوم مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعاتهم بشأن المخاطر بعد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وفرت مزيدا من الوضوح بشأن اتجاهات السوق لكنها أثارت مخاوف من التباطؤ الاقتصادي. ونزل الذهب في المعاملات الفورية إلى 3101.01 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بدعم من جاذبيته كملاذ آمن مما ساعده على بلوغ ثلاثة ارتفاعات قياسية هذا الأسبوع. فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 3123دولارا. وهبط الذهب في الجلسة السابقة بأكثر من اثنين بالمائة متأثرا بعمليات بيع واسعة النطاق في السوق على خلفية الرسوم التي أعلنها ترامب على الواردات. وجاء التراجع بعد ساعات فقط من تسجيل الذهب لذروة غير مسبوقة عند 3167.57 دولار.
وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "يميل الذهب إلى الارتفاع في ظل حالات عدم اليقين، مثل نشوب حرب، لكنه يفقد هذا الدعم بمجرد أن تتعلم الأسواق طريقة تقييم المخاطر".
وتترقب السوق حاليا تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، والذي قد يوفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمائة إلى 31.4 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.8 بالمائة إلى 944.80 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 928.33 دولار.