قانونية مستقبل وطن: تعديلات قوانين دعم الاقتصاد تلبية لمتطلبات المستثمرين ولمواكبة التغيرات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة تستهدف النهوض بعدد من الملفات وتحقيق طفرة سواء فى الصناعة والزراعة والاستثمار وكافة القطاعات الحيوية، يصاحب ذلك تعديلات تشريعية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، ومن هنا تعد حالة من التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى كل الملفات.
وأكد أمين الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن، على أن التشريعات هى المحرك الأساسى للعديد من الملفات والقطاعات، وفي الفترة الأخيرة تم تعديل أكثر من تشريع أغلبها التشريعات المتعلقة بملف الاستثمار والصناعة والمشروعات الصغيرة لدعم توجه جذب المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، وأصبح قياس الأثر التشريعي للقانون هو المحرك الأساسى فبعد أن كانت هناك تشريعات تظل لعقود طويلة دون إجراء تعديل نجد اليوم مرونة فى التعديل لمواكبة التغيرات العالمية ووضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن هناك حزمة من القرارات والتوجيهات والتشريعات لتحسين الحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحيّة والتعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتوسيع قدرة الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهذا يعنى أن هناك منظومة متكاملة للعمل سواء من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية وان الجميع معنى بحالة واحدة وهي المواطن المصرى فقط.
وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الهدف من التعديلات أو سن تشريعات جديدة انما لغرض التيسير على المواطنين ومواكبة المتغيرات العالمية إضافة إلى دعم توجه الدولة فى عدد من الملفات وهناك عدد من التشريعات التي حظيت باهتمام عالمي كبير منها على سبيل المثال لا الحصر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى طالبت بعض الدول الاستفادة من تجربة مصر فى هذا الملف وخروج القانون ملبيا لاحتياجات هذه الفئة من المجتمع المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن الملفات الزراعة تعديلات تشريعية طفرة مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: التعليم المستمر خطوة نحو تلبية احتياجات سوق العمل المتطور
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح خاص لموقع الفجر إن منظومة التعليم المستمر التي تعمل الوزارة على تطويرها حاليًا ستحدث نقلة نوعية في مجال التعليم بما يلبي احتياجات سوق العمل المتطور، متجاوزة الأساليب التقليدية مثل التعليم المفتوح والتعليم المدمج.
وأوضح عاشور أن التعليم المستمر يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق مفهوم "التعلم مدى الحياة" (Long Life Learning)، الذي يتيح للفرد تطوير مهاراته واكتساب معارف جديدة طوال حياته.
وأشار الوزير إلى أن التعليم المستمر لن يقتصر على تقديم شهادات نظرية كما كان الحال في التعليم المفتوح، بل سيركز على تطوير المهارات المهنية والتطبيقية التي تتطلبها المهن الجديدة في السوق.
وأضاف: وزير التعليم العالي "السوق الآن يشهد ظهور مهن جديدة تحتاج إلى مهارات مختلفة عما كان مطلوبًا في الماضي، مما يجعل من الضروري أن يكون الأفراد على استعداد دائم لتعلم هذه المهارات".
كما لفت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات على إعداد نظام متكامل للتعليم المستمر يتضمن برامج تعليمية متخصصة، مصممة لتلبية الاحتياجات المهنية الفعلية. وبيّن أن هذه البرامج ستعتمد على معايير واضحة لضمان تحقيق الهدف الأساسي، وهو تطوير الكفاءات البشرية وتأهيلها لسوق العمل.
وأكد عاشور أن نظام التعليم المستمر سيكون معتمدًا من المجلس الأعلى للجامعات، وسيتيح فرصًا متعددة للأفراد لتطوير مهاراتهم بشكل مستدام. وأضاف: "من حق كل فرد أن يتعلم طوال حياته، ونحن ملتزمون بتقديم منظومة تعليمية تركز على المهارات التي يحتاجها السوق".
واختتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي تصريح إلى موقع الفجر بالإشارة إلى أن النظام الجديد لا يزال قيد الدراسة بالتعاون مع الخبراء والجامعات، مع وعد بإطلاقه قريبًا في إطار خطة شاملة تسعى إلى جعل التعليم المستمر بوابة نحو مستقبل مهني أفضل للأفراد والمجتمع.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”