جمعية حبر للتعليم والتمكين تؤهل 800 متدرب لسوق العمل بالسويداء
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
السويداء-سانا
جهود متواصلة يضطلع بها القائمون على برنامج التدريب المهني ضمن جمعية حبر للتعليم والتمكين بالسويداء لتأهيل متدربين بمهن مختلفة، بما يخدم احتياجات جيل الشباب وتطلعات التنمية المحلية.
البرنامج أسهم بحسب المدير التنفيذي لجمعية حبر للتعليم والتمكين راغب فهد منذ عام 2020 ولغاية تاريخه بتأهيل نحو 800 متدرب ضمن مهن الحلاقة النسائية والرجالية والخياطة والتزيين والتجميل والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج مع التطلع حالياً لإدخال مهن جديدة بما يتناسب مع روح العصر كمهنتي صيانة الكمبيوتر والموبايلات.
وبين فهد خلال حديثه لـ سانا الشبابية أن التدريب يتم بإشراف مختصين وبأجور رمزية مع منح المتدربين شهادات مصدقة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة السويداء، مع إمكانية تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين للراغبين بذلك.
ووفقاً لمدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء المهندس سامر بحصاص فإن التدريبات المهنية بالجمعية تتماشى مع أهدافها، وتعكس نشاطها كإحدى الجمعيات المتميزة على مستوى المحافظة، لافتاً إلى اختيار مهن فيها تخدم الاحتياجات الحالية مع توفير المقومات اللازمة للمتدربين فيها لإمكانية دخول سوق العمل.
وبينت المدربة في مجال التزيين والتجميل عبير عامر أنه يتم البدء مع المتدربين من الخطوات الأولى للتدريب وتعريفهم بطريقة التعامل مع مستلزمات العمل والتصميم وغيرها من المواضيع التي تؤهلهم للعمل.
فيما أوضحت المدربة جمانة زهر الدين كيف يكون الاعتماد بشكل كبير على الجانب العملي ضمن التدريبات، مع تعريف المتدربين بالأجهزة والأدوات التي يتم استخدامها.
ووفقاً للمتدربة جيما الجباعي فإنه يتم توفير المواد للمتدربين من الجمعية، وهناك اهتمام بالمتدربين من قبل المدربين، فيما نوهت المتدربة مياسة صعب بدور الجمعية في تخفيف الأعباء المادية بشكل واضح عن المتدربين الراغبين باكتساب عدد من المهن قياساً بالمراكز التجارية الخاصة، بينما أبدى المتدرب جوليان الحلبي سعادته بالقدوم للجمعية لاكتساب مهنة يرغب العمل بها بالفترة القادمة.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يحقق التوازن في الحقوق والعدالة
أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذى بدأ مجلس النواب فى مناقشة مواده، كونه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وعادلة في المجتمع بالحفاظ على حقوق الطرفين، كحق العامل في الحصول على آجر عادل والعمل في بيئة عمل آمنة وصحية، والحق في الإجازات العادية والمرضية، والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم، أن تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحماية حقوق جميع الأطراف بما يحقق التوازن المطلوب الداعم لجهود وخطوات تطوير سوق العمل من خلال تجنب النزاعات واللجوء للطرق السليمة في حل المشكلات، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتشجيع الشركات على توفير فرص عمل جديدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل والاهتمام بتأهيلهم وتدريبهم بما يواكب التطورات الحديثة في مجال العمل، مثل العمل عن بعد، والعمل الجزئي، والاقتصاد الرقمي، مما يساهم في تنظيم هذه الأشكال الجديدة من العمل وحماية حقوق العمال فيها.
وذكر الرشيدي، أن مشروع القانون تضمن إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم، بالإضافة إلى تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
ولفت النائب محمد الرشيدي إلى أن قانون العمل الجديد يحقق حياة كريمة للعامل وقانون اقتصادي يشجع على الإنتاج وفق معايير العمل الدولية، بما يوفر حياة اجتماعية آمنة ومستقرة وأفضل، ووضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل، لاسيما وأنه يراعي بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين