اللجنة الوطنية للتنافسية تبحث جدوى إدراج سلطنة عُمان في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
العُمانية/عقدت اللجنة الوطنية للتنافسية اليوم اجتماعها الدوري الثاني لهذا العام بقاعة التنمية بمبنى وزارة الاقتصاد.
ترأس الاجتماع معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وممثلي القطاع الخاص أعضاء اللجنة.
تم خلال الاجتماع، استعراض لوحة البيانات الخاصة بالمكتب الوطني للتنافسية أحد أهم المشروعات التي يعمل عليها المكتب حاليًّا؛ لأهميتها في تذليل التحديات وتقليص الجهد المبذول في متابعة الجهات والفرق الوطنية المعنية بتحسين المؤشرات الدولية إلى جانب مناقشة مستجدات مؤشري الابتكار العالمي والأداء البيئي.
وطرح الاجتماع جدوى إدراج سلطنة عُمان في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ويقيس قدرة الدول في الحفاظ على بيئة مؤسسية تنافسية ويرتكز تصنيفه على أربعة عوامل هي: الأداء الاقتصادي، كفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال التجارية والبنية الأساسية.
يأتي مقترح الإدراج لهذا الكتاب تحقيقًا لعدة أهداف تخدم المؤشرات الدولية أهمها توفيره للبيانات التي تؤثر على تصنيف السلطنة في مؤشري مدركات الفساد والابتكار العالمي، وعلى الصعيد الدولي سيتيح لسلطنة عمان ظهورا جيدا في ظل تزايد عدد الدول المنضمة له، إضافة إلى إسهامه في تحسين البيئة التنافسية لسلطنة عُمان.
يُذكر أن المكتب الوطني للتنافسية يعمل على متابعة وتحسين المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في رؤية عُمان ٢٠٤٠ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى مراتب متقدمة في التقارير الدولية بما يسهم في رفع تصنيف السلطنة خليجيًّا وإقليميًّا عالميًّا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل