«مستقبل وطن»: تعديلات قوانين الاقتصاد تلبي متطلبات المستثمرين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الدولة تستهدف النهوض بعدد من الملفات وتحقيق طفرة سواء فى الصناعة والزراعة والاستثمار وكل القطاعات الحيوية، يصاحب ذلك تعديلات تشريعية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، ومن هنا تعد حالة من التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل الملفات.
وأكد أمين الشؤون القانونية بحزب مستقبل وطن، في بيان له، أن التشريعات هي المحرك الأساسي لعدد من الملفات والقطاعات، وفي الفترة الأخيرة تم تعديل أكثر من تشريع أغلبها التشريعات المتعلقة بملف الاستثمار والصناعة والمشروعات الصغيرة لدعم توجه جذب المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، وأصبح قياس الأثر التشريعي للقانون هو المحرك الأساسي فبعد أن كانت هناك تشريعات تظل لعقود طويلة دون إجراء تعديل نجد اليوم مرونة في التعديل لمواكبة التغيرات العالمية ووضع مصر في مصاف الدول الكبرى.
تحسين الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعيةوأشار «عبد اللطيف»، إلى أن هناك حزمة من القرارات والتوجيهات والتشريعات لتحسين الحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحيّة والتعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتوسيع قدرة الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهذا يعني أن هناك منظومة متكاملة للعمل سواء من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية، وأن الجميع معنى بحالة واحدة وهي المواطن المصري فقط.
مواكبة المتغيرات العالميةوأضاف أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الهدف من التعديلات أو سن تشريعات جديدة انما لغرض التيسير على المواطنين ومواكبة المتغيرات العالمية إضافة إلى دعم توجه الدولة في عدد من الملفات وهناك عدد من التشريعات التي حظيت باهتمام عالمي كبير منها على سبيل المثال لا الحصر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى طالبت بعض الدول الاستفادة من تجربة مصر فى هذا الملف وخروج القانون ملبيا لاحتياجات هذه الفئة من المجتمع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين المرأة التعليم الرعاية الصحية دعم الصناعة الاستثمار مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العالمي والدولار: هيمنة العملة وتأثيرها على مستقبل الأسواق
يُعد الدولار الأمريكي أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح الدولار العملة الأكثر تأثيرًا في الأسواق العالمية، ولعب دورًا محوريًا في تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الدول.
ومع ذلك، فإن مكانة الدولار ليست مجرد انعكاس لقوة الاقتصاد الأمريكي، بل تعكس أيضًا تحولات جذرية في ديناميكيات الاقتصاد العالمي.
الدولار: كيف أصبح العملة العالمية؟بعد الحرب العالمية الثانية، تأسس نظام بريتون وودز (Bretton Woods) في عام 1944، الذي جعل الدولار الأمريكي محورًا للنظام النقدي العالمي، تم ربط العملات العالمية بالدولار، بينما كان الدولار قابلًا للتحويل إلى الذهب، مما أكسبه مصداقية هائلة.
ورغم انهيار نظام بريتون وودز في السبعينيات، استمر الدولار في الاحتفاظ بمكانته كعملة احتياطية رئيسية بفضل استقرار الاقتصاد الأمريكي، وقوة أسواق المال فيه.
مصر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر: بناء المستقبل الأخضر خلال ندوة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير.. عاطف عبد اللطيف يكشف أهمية التكامل بين السياحة والسينما لخدمة الاقتصاد أهمية الدولار في الاقتصاد العالمي1. عملة الاحتياط الرئيسية:
- يشكل الدولار نحو 60% من احتياطيات العملات الأجنبية للبنوك المركزية حول العالم. ويُعتبر أداة رئيسية لتسوية المعاملات الدولية.
2. تسعير السلع الأساسية:
- يتم تسعير معظم السلع الأساسية العالمية بالدولار، مثل النفط والذهب. هذا يعزز من دوره كعملة معيارية لتجارة السلع.
3. الثقة والاستقرار:
- يُنظر إلى الدولار على أنه ملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث تتجه الدول والمستثمرون إلى الأصول المقومة بالدولار لحماية استثماراتهم.
4. دوره في التمويل الدولي:
- تعتمد المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على الدولار كعملة أساسية في عمليات الإقراض والتسوية.
1. التقلبات الاقتصادية:
- يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى زيادة تكاليف الاقتراض للدول النامية، التي تعتمد على القروض بالدولار، مما يسبب أزمات ديون.
- ضعف الدولار، بالمقابل، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا.
2. العولمة الاقتصادية:
- يُعتبر الدولار أحد أدوات تعزيز العولمة، حيث يسهل التجارة والاستثمار عبر الحدود.
3. الدولار والسياسة:
- تستخدم الولايات المتحدة الدولار كأداة تأثير في السياسات الدولية، مثل فرض العقوبات الاقتصادية من خلال التحكم في الوصول إلى النظام المالي العالمي.
1. صعود العملات البديلة:
- بدأت بعض الدول في تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية، مثل الصين التي تدفع باتجاه استخدام اليوان في التجارة الدولية.
2. العملات الرقمية:
- مع انتشار العملات الرقمية مثل البيتكوين، وظهور مبادرات البنوك المركزية لإنشاء عملات رقمية خاصة بها، يواجه الدولار تحديًا جديدًا.
3. التوترات الجيوسياسية:
- العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة دفعت بعض الدول إلى البحث عن بدائل تقلل من الاعتماد على الدولار، مثل التعاون بين روسيا والصين.
4. الديون الأمريكية:
- مع تزايد الدين القومي الأمريكي، يتساءل البعض عن مدى استدامة الثقة في الدولار على المدى الطويل.
رغم التحديات التي تواجه هيمنته، لا تزال مكانة الدولار قوية بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي، والاستقرار النسبي للنظام المالي الأمريكي ومع ذلك، فإن التحولات العالمية، مثل التقدم التكنولوجي، وصعود الاقتصادات الناشئة، قد تعيد تشكيل النظام المالي العالمي بمرور الوقت.
السيناريوهات المحتملة:
- استمرار هيمنة الدولار بفضل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي.
- صعود العملات الأخرى مثل اليوان أو اليورو كمنافسين للدولار.
- تعزيز دور العملات الرقمية كبديل لأنظمة الدفع التقليدية.