"المستوردين": مشاركة القطاع الخاص مع الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد عماد قناوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أهمية اللقاءات بين رجال المال والأعمال والتجار سواء مستوردين أو مصدرين مع هيئات الدولة المختلفة والتي تكون فرصة لبحث ومناقشة التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال في مصر وإيجاد الحلول اللازمة لها في ظل ايمان الحكومة بمدى أهمية مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقال “قناوي” في تصريحات صحفية اليوم، أن لقاءات المسؤلين والتي كان آخرها للقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين منذ أيام قليلة مع حسام هيبه، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لاستعراض ماتم إنجازه في قطاع الاستثمار وطرح مشاكل المستثمرين وايجاد حلول لها، مؤكدا أن المسؤل عن ملف الأستثمار، ضلع الأساسي والأهم في المجموعة الاقتصادية لانه يتشابك ويتعاون مع عدة هيئات اقتصادية مهمة في الدولة ومنها (وزارة التخطيط، الجمارك والضرائب) ويتدخل بشكل مباشر في
ملف السياسه النقدية، وعملية من دخول العمله وخروجها وتسعيرها بالنسبة للمستثمر.
وكذلك تعاونه مع وزارة التجارة والصناعة وخاصة هيئة التنميه الصناعيه لمنح الأراضي المرفقة للمستثمرين وتذليل المعوقات، وارتباط هيئة الاستثمار ايضا بوزارة الأسكان ممثله في هيئة المجتمعات العمرانية للأستثمار العقاري.
وأشاد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بخطة الهيئة والجهود المبذولة لتوحيد الجهات المعنية لحل مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال والمضي قدما لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار، مضيفا ان "الجميع يلمس كقطاع خاص ما تقوم به هيئة الاستثمار كجهة محددة مسئولة عن الإستثمار في مصر وأن هناك فكر مختلف للتعامل مع المستثمرين والترويج لفرص الإستثمار الأجنبي والمحلي".
وطالب قناوي، رئيس هيئة الإستثمار بأهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والجمعية في ملف الترويج لكافة الفرص الإستثمارية المتاحة بالخريطة الإستثمارية من خلال التنسيق المشترك بين مسئولي الترويج للإستثمار بالهيئة واللجان القطاعية المختلفة بالجمعية والتي تضم أبرز القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تستهدفها الدولة لجذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية مثل الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة وغيرها.
وأكد قناوي، أهمية التحديث المستمر للخريطة الإستثمارية وتطويرها بما يسمح بسهولة إطلاع المستثمرين عليها، مشيرا إلى أهمية التعاون مع مجالس الأعمال المشتركة التي تعمل تحت مظلة الجمعية في عملية الترويج لفرص الإستثمار حيث تملك العديد من القنوات والوصول إلى المستثمرين الأجانب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين القطاع الخاص خريطة الإستثمارية مصدرين هيئة التنمية الصناعية رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
النقل في مصر.. قاطرة التنمية نحو المستقبل المستدام
يمثل قطاع النقل أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تلعب كفاءة شبكاته وأساطيله دورًا حاسمًا في دعم القطاعات الاقتصادية والخدمية وتعزيز الترابط بين المدن والمناطق الصناعية والتجارية.
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة المصرية على تطوير منظومة النقل من خلال مشروعات ضخمة تهدف إلى تحديث البنية التحتية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2050 للتنمية الشاملة.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن قطاع النقل يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تؤثر كفاءة شبكات وأساطيل النقل بشكل مباشر على كفاءة القطاعات الاقتصادية والخدمية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القيادة السياسية المصرية تدعم بقوة الشراكة مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتنفيذ المشروعات الكبرى، ما يساعد في توفير خدمات نقل متميزة وآمنة ومنضبطة تخدم المواطنين والاقتصاد على حد سواء.
وأشار إلى أن وزارة النقل وضعت استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل حتى عام 2050، تتضمن تحديث مرافق النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى تطوير البنية التشريعية والهيكلية لتسهيل دخول القطاع الخاص.
وتشمل هذه المشروعات تطوير النقل النهري وزيادة الاعتماد على نهر النيل كوسيلة نقل للبضائع والركاب، مما يخفف الضغط على الطرق ويقلل من الازدحام المروري.
وأشار إلى أن صناديق التمويل العربية والدولية أبدت اهتمامًا كبيرًا بتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
وأكد عامر أن الموانئ البحرية ومشروعات السكك الحديدية والنقل الجماعي، والمراكز اللوجستية ليست فقط وسيلة لتعزيز الاقتصاد، ولكنها تمثل حلًا عمليًا لتقليل الفجوات في البنية التحتية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث