النقد الدولي يحث بلدان افريقيا على استخدام العملات المشفرة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
دعا صندوق النقد الدولي، اليوم الاحد (24 أيلول 2023)، الدول الإفريقية في جنوب الصحراء الكبرى إلى زيادة مساحة تعاملاتها بالعملات الرقمية المشفرة.
كما دعا الصندوق الدول في إفريقيا إلى العمل على إلغاء حظر التعامل فيها اتساقا مع النهج العالمي الصاعد في التعامل بهذا النوع من العملات.
وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي توجد ستة بلدان في جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية تحظر التعامل في العملات المشفرة.
ووفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي؛ كانت كينيا حتى منتصف 2021 من بلدان إفريقيا الأكثر تعاملات بالعملات الرقمية المشفرة الى جانب نيجيريا وجنوب أفريقيا، وهو العام الذي بلغ فيه حجم التعاملات بالعملات المشفرة عالميا نحو 20 مليار دولار أميركي شهريا.
فيما أجرت مؤسسة "يوجو اند كونسينسس" الأميركية المتخصصة في رصد حركة التعاملات على العملات الرقمية المشفرة دراسة استطلاعية كشفت فيها تصدر نيجيريا وجنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة الأفريقية اهتماما ووعيا بالعملات الرقمية المشفرة خلال العام 2023، وهما يقعان في ترتيب متقدم على البرازيل في هذا الشأن.
الدراسة أُجريت على 15 ألف باحث تم استطلاع آراؤهم في العملات الرقمية ومدى وعيهم بها في 15 دولة منتقاة من قارات العالم، ومن بينها إفريقيا وأميركا اللاتينية، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 الى 65 عاما، وتبين أن نسبة وعي النيجيريين والجنوب أفريقيين بالعملات المشفرة وصلت إلى 86 بالمئة و65 بالمئة على الترتيب.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العملات الرقمیة المشفرة العملات المشفرة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع تسارع النمو في المغرب إلى 3.9% في عام 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع صندوق النقد الدولي نمو النشاط الاقتصادي في المغرب بنسبة 3.2% في عام 2024 وأن يتسارع إلى 3.9% في عام 2025.
ويأتي ذلك مع اختتام فريق موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة روبرتو كارداريلي مناقشات مع المغرب حول المادة الرابعة لعام 2025 في الفترة من 27 كانون الثاني إلى 7 شباط.
ورأى كرداريلي، في بيان على موقع الصندوق، أنه مع انتعاش الإنتاج الزراعي بعد موجات الجفاف الأخيرة واستمرار القطاع غير الزراعي في التوسع بوتيرة قوية وسط طلب محلي قوي.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع النمو إلى زيادة عجز الحساب الجاري نحو معدله المتوسط الأجل المقدر بحوالي 3%، في حين من المتوقع أن يستقر التضخم عند حوالي 2%.
ورأى فريق صندوق النقد إن المخاطر التي تهدد التوقعات متوازنة بشكل عام، مع وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي للتوترات الجيوسياسية والظروف المناخية المتغيرة.
ويتفق الخبراء مع بنك المغرب على أن التغييرات المستقبلية في أسعار الفائدة الأساسية "يجب أن تظل معتمدة على البيانات. ومع عودة التضخم إلى حوالي 2%، ينبغي لبنك المغرب أن يواصل استعداداته لاعتماد إطار لاستهداف التضخم".
واعتبر وفد صندوق النقد أن الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي وإدارة الضرائب ساعدت على توسيع القاعدة الضريبية مع خفض العبء الضريبي. ونتيجة لذلك، كانت الإيرادات الضريبية في عام 2024 أكبر من المتوقع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام