تحليل سياسي لخطاب البرهان
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حضر البرهان لكل شئ لأجل ملحمة الامم المتحدة فقد كانت مهمة للجيش اكثر من معارك الخرطوم ،بدأ التحضير مبكرا حين قرر الجيش في يونيو الفائت مشاركة قائده في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأخرجه باكرا من القيادة العامة خارج أرض الاحتمالات كما يسميها الاستراتيجيون تحسبا لأي طارئ وبالفعل في أغسطس اخرج الجيش قائده في عملية نوعية قال عنها البرهان وقتها باقتضاب :(خرجت بقرار من الجيش) وكان هذا هو القرار .
حشدت لهذا اليوم مجموعة من الاهداف وحددت مجموعة من النقاط كتارقت واجب إنجازه قبل الاجتماع كما وحددت عدة أهداف مطلوب تحقيقها من خلال الجمعية العامة وأهداف اخرى ما بعد انتهاء الجمعية، جمع البرهان رسائله الثمينة رسالة لكل هدف .
كل السودانيين كانوا ينتظرون قائد الجيش وهو يخطو نحو منصة الأمم المتحدة من قبل يومين من بدء الاجتماع حيث كانت تغلي الاسافير مما يوحي بوعي وطني جديد إذ لم يسبق ان اهتم الشعب السوداني في تاريخه بخطاب مماثل ،لقد حظي باهتمام اكبر من مشاهدات كرة القدم وفي سابقة فريدة واشارة خير تعني ان السودانيين على وعي بالخطر المحدق وهو هدف مهم لم يكن بالحسبان تحقق دون تخطيط بفعل الارادة الإلهية تلك الارادة التي حمت السودان من اكبر واضخم مخطط استهدف وجوده.
لقد تجاوز البرهان اشتكال من بدا الحرب ما يعني ان الصورة باتت جلية جدا لدى المجتمع الدولي الأمر الذي لم يعيه الأعداء فحضروا خطابا مماثلا في توقيت مقارب لخطاب القائد العام ويسبقه ولكنه غرق في المغالطات واكتظ بالاكاذيب والغرائب ولا أغرب من ان يتحدث حميدتي او صورته حيا او ميتا فقد مات في قلوب السودانيين وانتهى الأمر ،لا أغرب من ان يتحدث السفاح عن حقوق الإنسان ولكنه العمه الذي اصاب القوم وبعدهم عن حقيقة ماتشعر به المجتمعات .
لم يجهد البرهان نفسه فقد كان مركزا جدا وهادئا جدا وواثقا جدا ومصمما جدا ،لقد حشد البرهان لهذه اللحظة كل ذاته وعقله وروحه ،حتى الأنفاس كان يحسبها كقناص يرقب فريسة ويمرر النظر ،لم يضيع وقته المحسوب ووضع الرسائل كطلقات خارقة في صناديق المعنيين .
الرسالة الأولى كانت لمنضدة الأمم وتحديدا اقطاب العالم حين أكد ان هذه الحرب اقليمية وانها مدعومة بقوة وان عليهم التحرك لقطع أنفاس ذلك الدعم ومؤكد انه تم التمهيد لهذه الخطوة بعمل مخابراتي عالي يتضح ذلك من التحركات الأمريكية قبل الاجتماع .
الرسالة الثانية كانت للمنظمات الاممية ولوبيات صنع القرار سيما اليونسكو حين أوضح ان المليشيا استهدفت الانسان والتاريخ، هو تدمير حضاري ممنهج اذن ،وستظهر في مقبل الايام اثار ذلك .
ولم تكن رسالة واحدة إذ كانت الإشارة الي الاغتصاب والنهب والحرق سيما دارفور رسالة في بريد (البلاك لوبي) بأمريكا والذي كان متحفزا اصلا بالهاب السلطان بحر سلطان المساليت للمحاكم الدولية مطاردا الدعم السريع في تحضير ذكي للحظة اجتماع الجمعية العامة ولم تزل مشاهد التمثيل بجثة الوالي تملا اذهان المهتمين من الحضور .
الرسالة الرابعة كانت احراجا لايقاد وجدة والقاهرة وتذكيرا لهم ان المليشيا احرجتهم في كل مرة ولم تنفذ شرطا بسيطا للتفاوض وهو الخروج من منازل المواطنين والاعيان المدنية ،وهي رسالة بان فرصتكم القادمة ضيقة ولن تدخلوا سوق التفاوض قبل ان تدفعوا الفاتورة وهي الهدنات المتكررة دون الوفاء باي التزامات.
الرسالة الخامسة اسقطها القناص ببراعة في جيب الأمم المتحدة معلنا لهم ان وقف المساعدات هو الذي يعقد الأمر ويفاقم المعاناة وقد حرثت الدبلوماسية مساحات مقدرة بهذا الصدد ستفتح لهم رسالة البرهان مغاليق كثيرة وستحرك الراكد من تلك المياه .
الرسالة السادسة كانت لدول الجوار وتحديدا إثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى بمثابة تهديد حيث أعلن ان دعم بعض دول الجوار للحرب بات واضحا مغلفا ذلك الإعلان بمسحة تهديد مفادها ان الجميع سيحترق بالنار التي ينفخون فيها ،وواضحا هذه كانت عبارة عن تسجيلات وصور للاقمار الاصتناعية من قواعد ام دافوق وأم دخن تخص تشاد وأفريقيا الوسطى والشيفرليت مع ليبيا ادخالا للسلاح والمعدات والاجهزة ،هذا غير الوثائق التي تثبت تورط إثيوبيا القريبة والإمارات البعيدة طرقت خزائن استخبارات عدة دول عظمى ،وتهديدا مبطنا لجنوب السودان الذي تململ وفده لقلة خبرته، واظن ان سلفاكير ان لم يوقف توت قلواك سيقحم نفسه في الانتقام .
الرسالة السابعة سياسية بامتياز وهي ان الجيش يريد انفاذ التحول الديمقراطي مصحوبا باشارة لماحة ان الدعم السريع قيادته وسنده أسرة ولا يمكن ان تقيم أسرة تحولا ديمقراطيا فكيف تساوي بين مليشيا سندها اسرة وجيش نظامي سنده الشعب.
الرسالة الثامنة وهي الرسالة القنبلة والتي حشد لها البرهان وأجهزة مخابراته المال والاعلام والوثائق كانت هي تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وهي الضربة القاضية التي يستعد الجيش منذ شهور توجيهها للمليشيا وقد سبقتها تحركات اسفرت عن حظر قيادات في المليشيا منها القائد الثاني وقيود اقتصادية وغيرها ،خطوة اظن بعد حدوثها ستبدأ عملية الاجتياح البري للخرطوم واستخدام القوة القاهرة والقصوى.
ولم ينسى القناص تاسعا واخيرا ان يلوح للجميع ان الجيش سيمضي في مسألة الحسم باي شكل كانت ،حسم بتاييد دولي يقلل الخسائر ويحفظ جميل ألاصدقاء او حسم بلا مبالاة دولية يعظم الخسائر ويذكر بخذلان الأصدقاء فلا خيار امام السودان وجيشه غير الحسم ومعه التفويض والسند الشعبي والمطالبة المستديمة بالحسم .
التقاء مولي في مع البرهان قبل الجمعية كان التقاءا ودودا جدا أوشكت مولي فيه ان تقول للبرهان لقد كنت محقا لقد صدقت كل ادعاءاتك ،وهي ادعاءات متعلقة بالحرب والاقليم وحقيقة الدعم السريع .
وسيعقب الخطاب امام الجمعية العامة لقاءات مهمة لجني ثمار الخطاب والتحركات السابقة طيلة الخمسة أشهر ولكن .
ولكن هذه تحمل الف شيطان وشيطان إذ يكمن الشيطان دوما في التفاصيل ،الناظر بعمق لكل ما يحدث وتحرك الإدارة الأمريكية في الشهر الفائت وسحب ملف السودان من الخارجية للبيت الابيض ما يسهل على الاستخبارات العسكرية الامريكية المساهمة بشكل اكبر والحفاوة التي لقيها البرهان من المسؤولين الامريكيين تعزز موقف السودان وفي ذات الوقت البرهان ،ذلك يعني ان الرجل هو المفضل لدى الولايات المتحدة وربما يمثل الحليف الاقوى ما يستوجب على حلفائه في السودان ان يكون لديهم أدوات اكثر مضاءا لانفاذ رؤاهم فالجلي والواضح ان البرهان المنتصر عسكريا المسنود شعبيا والمقبول دوليا سوف لن يحتاج لأي ظهير فلم تجتمع هذه العوامل ولم تتوافر لقائد في الجيش السوداني طيلة تاريخ السودان فلينظر حلفاؤه ماذا هم فاعلون.
المهم ان يكون اثر النظر بعد انقضاء الحرب وسحق التمرد واستقرار البلاد وبعدها لتستمر اي لعبة كانت.
جمع وتلخيص
✍️ دكتور أمين إسماعيل مجذوب
مركز جنوب الصحراء للفكر والدراسات الاستراتيجية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجمعیة العامة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان: ثورات تبحث عن علم سياسي (1-2)
عبد الله علي إبراهيم
ملخص
أفضل مَن شخّص التغيير واصطراع القوى حوله هو منصور خالد في كتابات له بعد ثورة أكتوبر عام 1964 نشرها في كتابه "حوار مع الصفوة" (1979). فالصراع عنده قائم بين بما قد نصطلح عليه بـ"القوى الكسبية" و"القوى الإرثية". فالقوى الكسبية هي التي اشتهرت بالأفندية وهي طبقة طارئة على المجتمع السوداني أسسها الاستعمار الإنجليزي لأغراضه وتقلدت منزلتها كسباً. وهذا بخلاف الطبقة الإرثية التي قال منصور إنها تليدة وعليها ركائز المجتمع "الوصائي" (الأبوي) في العشائر والطرق الصوفية في الريف بخاصة، وتعلي النسب على الكسب.
مرت الخميس الماضي الذكرى السادسة لثورة الـ19 من ديسمبر عام 2018 في السودان. وربما لم يُعدّها ثورة في يومنا قوم حتى من بين مَن قاموا بها قياساً بأعراف فكرية نزعت صفة الثورة عن ثورات سبقت ثورة 2018، في أكتوبر عام 1964 وأبريل عام 1985. فبين الثورة السودانية وعلمها جفاء، إن لم نقُل خصومة. فكانت صفوة من كتابنا تواضعت على نقد خطأ شائع، في رأيهم، وصف الحراكين المذكورين بالثورة. فالثورة في مفهومهم هي التي لا تسقط النظام القديم فحسب، بل تغير ما بنا تغييراً مشهوداً أيضاً. فالثورتان المزعومتان لم تغيرا ما بنا وإن نجحتا في إزالة النظامين اللذين خرجتا لإسقاطهما.
فقال الأكاديمي والعضو المخضرم في الحزب الجمهوري النور حمد إن ثورة أكتوبر ليست "ثورة" لأنها، وإن نجحت في إسقاط نظام الفريق عبود العسكري (1958-1964)، لم تحدث تحولاً جوهرياً مما نُعدّه نقلةً إلى الأمام في الواقع السوداني. فعادت الأحزاب التقليدية التي حكمت قبل الفريق عبود عودة أسوأ مما كانت قبلاً. واستكثر المؤرخ والوزير والدبلوماسي حسن عابدين أن يسمي أكتوبر "ثورة" وقال إنها "انتفاضة" في خفض لمرتبتها لأنها "لم تكُن ثورة، وإنما انتفاضة لأن الصحيح أن تُحدث الثورة تغييراً في نظام الحكم، وفي حركة المجتمع والدولة والثقافة والاقتصاد، وتغييراً في كل شيء، وهذا لم يحدث في أكتوبر".
وعموماً فالتخليط في علم سياسة الثورة في السودان متفشٍّ. فاشتهر الحراك الذي أسقط نظام الرئيس جعفر نميري عام 1985 بـ "انتفاضة أبريل"، في حين أنها أسقطت نظاماً قديماً مثلها في ذلك مثل "حراك أكتوبر" الذي يسمى "ثورة". بل يكفي أن مفكراً في مقام الوزير والكاتب منصور خالد وصف أكتوبر بأنها "ثورة" و"لا ثورة" في الكتاب نفسه وعلى مسافة 23 صفحة من الصفتين في كتابه "النخبة السودانية وإدمان الفشل، الجزء الأول". فقال في الموضع الأول من الكتاب إن أكتوبر "ثورة لا يعادل خطرها سوى مؤتمر الخريجين (1938)" الذي كان طليعة التحرر الوطني ضد الاستعمار البريطاني. فهي عنده ثورة لأن قوامها "قوى حديثة مصممة على الانعتاق من ربقة القديم إلى رحاب الجديد وهو انتقال إلى لب السياسة". ووصفها في الموضع الآخر بأنها ثورة "من باب التبسيط". فالثورة في قول منصور "صناعة للتاريخ ولها مقومات لم تتوافر في أكتوبر".
شرط التغيير الجذري
لن يجد المرء سنداً لاشتراط هذه النخبة أن تقوم الثورة، متى قامت، بالتغيير الجذري بعد إسقاط النظام مباشرة وإلا صارت "انتفاضة" في أحسن الأحوال. فالثورة تعريفاً ثورة متى أسقطت حكومة النظام القديم. أما التغيير فلا يأتي للتو بعد سقوطه. فهو مما تختلف الآراء فيه وفي سبله بين من ائتلفوا لإسقاط النظام القديم. فمن وقف على الثورة الفرنسية (1789) وتضاريسها رأى أن جماعاتها الثورية اختلفت بعد سقوط النظام القديم حول التغيير محلياً وأوروبياً اختلافاً مضرجاً كبيراً. فلا الجمهورية ولا العلمانية، وهما العقيدتان من وراء الثورة، تحققتا في اليوم العاقب لسقوط النظام القديم كما يزعم بعض صفوتنا. ويكفي أنه جرى استرداد الملكية التي أسقطتها الثورة نفسها للعرش ثلاث مرات ولم تتوطد عقيدة الجمهورية إلا في ثمانينيات القرن الـ19. كما لم يقع فصل الدين عن الدولة إلا في دستور 1905 ولينص دستور 1958 صريحاً على العلمانية للمرة الأولى. وتستغرب هذا التباطؤ في العلمانية من ثورة ألغت الدين المسيحي في طورها الباكر واستبدلته بـ"الربوبية" وهي دين يعترف بالرب الذي سرعان ما توارى عن الكون بعد الخلق.
قلَّ أن تتوقف أقلام هذه النخبة عند ما حال دون الثورة والتغيير الذي تكون به أو لا تكون، وكأن امتناع وقوع التغيير عاهة أصل في الثورة لا نتيجة لخلافات حوله بين قوى الثورة نفسها وقوى النظام القديم رجحت فيه كفة النظام القديم. فذكر النور حمد أن ثورة أكتوبر "أُجهِضت" بعد أربعة أشهر فقط من قيامها وأجهزت عليها الانتخابات التي قامت عام 1965، فعادت بها الأحزاب القديمة للحكم كما كانت قبل انقلاب الجيش عليها عام 1958. ولم يتوقف النور أو غيره عند سياسات ذلك الإجهاض للثورة الذي امتنع به التغيير.
صح السؤال هنا، على ضوء عبارة النور عن إجهاض ثورة أكتوبر من دون إحداث التغيير الجذري الذي انتظره، ما كان ذلك التغيير المنتظر؟ وما هي القوى التي تصارعت حوله في الثورة؟
الصراع حول التغيير
أفضل مَن شخّص التغيير واصطراع القوى حوله هو منصور خالد في كتابات له بعد ثورة أكتوبر 1964 نشرها في كتابه "حوار مع الصفوة" (1979)، فالصراع عنده قائم بين بما قد نصطلح عليه بـ"القوى الكسبية" و"القوى الإرثية". فالقوى الكسبية هي التي اشتهرت بالأفندية وهي طبقة طارئة على المجتمع السوداني أسسها الاستعمار الإنجليزي لأغراضه وتقلدت منزلتها كسباً. وهذا بخلاف الطبقة الإرثية التي قال منصور إنها تليدة وعليها ركائز المجتمع "الوصائي" (الأبوي) في العشائر والطرق الصوفية في الريف بخاصة وتعلي النسب على الكسب. وقال عنها إنها تشكل بتصوراتها وممارساتها عقبة كؤوداً في وجه التطور الذي يقوده المجتمع القومي، مما يجعلها خصماً للعقلانية والفردية التي هي سمة الطبقة الكسبية الحداثية.
وكانت الديمقراطية هي عظمة النزاع بين الطبقة الإرثية والطبقة الكسبية في ما بعد سقوط الأنظمة بالثورة، فتعاني الطبقة الكسبية حيال هذا المطلب محنة يصفها الأعاجم بـ"كاتش 22" أي إنها المأزق الذي لا فكاك منه لأن أحواله إما تناقض واحدها مع الآخر، أو وجِدت معاً لا يستغني أحدها عن الآخر. فبينما تطلب الطبقة الكسبية الديمقراطية إلا أنها مدركة في الوقت نفسه أنها لن تحظى بتمثيل ذي معنى في البرلمان لضآلة عددها في المجتمع، قياساً بغزارة الطبقة الإرثية. وقال منصور عن فرط نفوذ هذه الطبقة الإرثية في الريف أنها جعلته "مستودعاً لاستجلاب الناخبين والهتيفة".
ولا أعرف من سبق إلى تشخيص أزمة هذه الطبقة مع البرلمانية مثل الأكاديمي والوزير محمد هاشم عوض، وفي وقت باكر عام 1968 باستقدامه لمفهوم "البلوتكرسي" إلى طاولة البحث، والمصطلح إغريقي لحكم الأثرياء الوراثي في بلد ما، فدولة الإرث هذه هي ما ساد في النظم البرلمانية عندنا وحال دون الطبقة الكسبية وإطلاق العنان لمشروعها الحداثي. ووصف عوض الحكم في بلدنا بـ"البلوتكرسي" من خلال تحليل اقتصادي واجتماعي نيّر، فنظر إلى عنصر الإرث ومؤسساته في الجماعة الدينية والعشائرية الحزبية، محللاً منازل أهل الحكم عندنا في المجالس النيابية تحليلاً شمل المجلس الاستشاري لشمال السودان (1944) والجمعية التشريعية (1948) والبرلمان الأول والثاني (1954-1958)، فوجدنا دولة للأغنياء سادوا جَامعين تليد النفوذ القبلي والطائفي إلى طريف الجاه والمال.
ونواصل عن الطبقة الكسبية التي لا تريد الديمقراطية ولا تحمل براها.
ibrahima@missouri.edu