The Hill: مكارثي يتراجع عن سحب 300 مليون دولار مخصصة لتدريب الجيش الأوكراني
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أفادت The Hill بأن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي تراجع عن قراره السابق ولن يستبعد من مشروع قانون مخصصات الدفاع للسنة المالية المقبلة 300 مليون دولار لتدريب عسكريين أوكرانيين.
وذكرت الصحيفة أن السنة المالية تبدأ في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر.
إقرأ المزيد
ووفقا للصحيفة، استرشد مكارثي عند تغيير قراره السابق، بأن مشروع قانون تمويل وزارة الخارجية يتضمن أيضا أموالا لأوكرانيا، ومن المتوقع أن يجري مجلس النواب الأسبوع المقبل تصويتا إجرائيا واحدا على أربعة مشاريع قوانين بشأن مخصصات لأنشطة مختلف الوكالات الحكومية بما في ذلك وزارة الخارجية والبنتاغون.
وقال مكارثي: "هذا ليس قرارا، لأن أحد مشاريع القوانين الأخرى يتضمن أيضا شيئا يتعلق بأوكرانيا".
من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب مارجوري تايلور غرين (جمهورية عن ولاية جورجيا) أنها لن تدعم قرار رئيس مجلس النواب.
وقالت: "كل ما أطلبه هو دمج كل التمويل المخصص لأوكرانيا في مشروع قانون منفصل حتى أتمكن من التصويت ضده ويمكن للآخرين التصويت بنعم إذا قرروا القيام بذلك. لكنهم يرفضون القيام بذلك ويريدون من الجميع الالتزام بذلك لكي نقوم جميعا بشكل مشترك باقتراف هذا الذنب".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البنتاغون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة