تمهيد 79 كيلومترا من الطرق بمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان في مدينة الطور
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
انتهت شركة تنمية الريف المصري الجديد، والمسؤولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية 1.5 مليون فدان، من أعمال شق وتمهيد وتشغيل 79 كيلومترا طوليا من الطرق والمدقات بأراضي المشروع في منطقة الطور، بما يمثل 70% من إجمالي المدقات المخطط تنفيذها في أراضي الريف المصري الجديد بالمنطقة.
وذكرت الشركة، في بيان صحفي اليوم، أن تلك الأعمال تأتي بناءاً على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات الأساسية فى مختلف أراضىي الريف المصري الجديد.
وأكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، في بيان صدر عن الشركة اليوم، قيام الشركة بمضاعفة الأهمية وإعطاء الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضي المشروع قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، وذلك من منطلق الرغبة فى سرعة تنمية الأراضى التى تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين، وكذلك من منطلق مساهمة الشركة وإدارة مشروع 1.5 مليون فدان في أعمال التنمية التي تستهدفها وتعمل على إنجازها كافة أجهزة الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية.
شق الطرق داخل أراضي المشروعوأشار «عبد الوهاب» إلى حرص شركة تنمية الريف المصري الجديد على الاستمرار وتكثيف الجهود فيما يتعلق بشق الطرق داخل أراضي المشروع والواقعة فى الصحراء، وذلك من منطلق إيمان إدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان والقائمين عليه بأن الطرق والمدقات تمثل شرايين حياة تنطلق داخل الصحارى لتخلق فرص التنمية والتطوير والاستثمار فى مختلف الأراضى.
وأوضح «عبدالوهاب»، أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد حرصت خلال العامين الماضيين على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية في مختلف مناطق مشروع 1.5 مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الري المحورى والري بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات بجميع مناطق الشركة.
ولفت إلى قيام الشركة حالياً بتكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة فى مختلف المواقع التابعة للشركة، تضاف إلى تلك القائمة بالفعل فى كلٍ من المغرة وغرب غرب المنيا، إضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضي المشروع فى المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربى، فضلاً عن عددٍ من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه للمنتفعين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الريف المصري الريف المصرى مشروع 1 5 مليون فدان الزراعة الریف المصری الجدید تنمیة الریف ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
حدد الفصل الثاني من مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل المفوضية الجماعية، والتي سيتم مناقشتها بجلسة الثلاثاء.
المفاوضة الجماعيةوتنص المادة (193) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
كما تنص المادة (194) على أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
كما تنص المادة (195) على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت المادة (196) على أنه إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
فيما حظرت المادة (197) على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
ويضمن مشروع القانون تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة