حملات دورية لمنع حالات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية في ميت غمر بالدقهلية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
اتخذت رئاسة مجلس ومدينة ميت غمر بالدقهلية، إجراءات صارمة للحد من مصادر التلوث البيئي، ومنع أي حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين بالتنسيق مع المحافظة.
إجراءات لمنع الحرق المكشوفوأكد الدكتور محمود ضياء، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، أنه تم التنسيق مع محافظة الدقهلية لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات السحابة السوداء خلال العام الحالي، وذلك تماشيا مع خطة وزارة البيئة، لافتا إلى أنه تم تكليف فريق العمل المكون من مجلس المدينة، ومحمد عقل مدير إدارة البيئة، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من جهاز شئون البيئة بالمنصورة وشرطة البيئة بميت غمر، للمرور على المسابك في نطاق مركز المدينة.
ووجه رئيس مجلس مدينة ميت غمر، بغلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم أو السولار أو المازوت من الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة صباحا حتى يوم 30 نوفمبر المقبل، مشددا على حملات المرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الملوثة للبيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
كما أمر رئيس مجلس مدينة ميت غمر بتنفيذ حملات للمرور الدوري لمنع أي حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، وتشغيل غرفة العمليات وإدارة الأزمات لحل أي مشكلة فور وقوعها وتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين وتلبية احتياجاتهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع وقوع حوادث أو مخاطر، ورفع التراكمات والمخلفات المسببة للحرائق والتلوث الهوائي حرصا على منع وقوع حوادث الاشتعال الذاتي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسابك مكامير الفحم السحابة السوداء محافظة الدقهلية تلوث الهواء میت غمر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر المواد الخاصة بتنظيم حالات التلبس بالجريمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، المادة (32) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنظم حالات التلبس بالجريمة.
وتقضي المادة 32 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن تكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة