لا يزال السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، يواجه ضغوطا للاستقالة من منصبه كعضو في مجلس الشيوخ، وذلك بعد توجيه لائحة اتهام بالفساد إليه، من قبل المدعين الفيدراليين.

وتنحى العضو الديمقراطي عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لكن مينينديز رفض المطالبات باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن مينينديز يواجه تحديا على مقعده، من قبل النائب بمجلس النواب، آندي كيم، وهو ديمقراطي أيضا من ولاية نيوجيرسي.

كيم هو من بين العديد من الديمقراطيين البارزين في نيوجيرسي، بما في ذلك بيل باسريل وميكي شيريل - المدعي الفيدرالي السابق - الذين انضموا إلى الحاكم، فيل مورفي، في الدعوة إلى استقالة كبير أعضاء مجلس الشيوخ بالولاية، الذي يواجه إعادة انتخابه العام المقبل.

وكتب كيم على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، السبت: "أشعر بأنني مضطر لخوض الانتخابات ضده"، مضيفا: "لم أتوقع أن أفعل ذلك، لكن نيوجيرسي تستحق الأفضل".

وجاء في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أن مينينديز "أساء استخدام سلطته لمصلحة مصر سرا".

وأثناء تفتيش منزله في يونيو 2022، عثر المحققون على أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها مخبأ في مظاريف داخل خزنة وخزائن وملابس، بما في ذلك سترة مزينة بشعار مجلس الشيوخ، وفقا للائحة الاتهام.

ويُزعم أيضا أنه "ضغط على مسؤول في وزارة الزراعة للتوقف عن معارضة الاحتكار المربح، الذي منحته القاهرة لشركة رجال أعمال، للتعامل مع شهادات جميع اللحوم الحلال المصدرة من الولايات المتحدة إلى مصر".

وقال مينينديز: "لن أذهب إلى أي مكان" واصفا الاتهامات بأنها "كاذبة". وقال إنه كان ضحية "حملة تشهير نشطة من مصادر مجهولة".

وقال النائب الديمقراطي، آدم شيف، الذي يعتزم الترشح لعضوية مجلس الشيوخ عام 2024، إن هذه المزاعم "صادمة"، مضيفا: "إذا كانت دقيقة، فإنها تمثل أعمق خيانة لقسمه في منصبه"، بحسب "وول ستريت جونال".

وقال السيناتور، جون فيترمان، من ولاية بنسلفانيا، إن مينينديز "لا يمكنه الاستمرار في ممارسة التأثير على السياسة الوطنية، خاصة بالنظر إلى الطبيعة الخطيرة والمحددة للادعاءات. أتمنى أن يختار مخرجا مشرفا".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ الأميركي يرفض وقف تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة

الثورة نت/
عارض مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة للكيان الصهيوني قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، مع عدد من المشرعين الديمقراطيين.
وأيد مشروع القانون 18 عضوا، في حين عارضه 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ؛ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى الكيان الصهيوني.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وكانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وكان المؤيدون لمشروع القانون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى تشجيع إدارة الرئيس جو بايدن وكيان العدو، على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة.
وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى الكيان الصهيوني، وفقا لمشروع القانون المرفوض، ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.

مقالات مشابهة

  • عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي يصف أختراق صيني بأنه “أسوأ اختراق للاتصالات في تاريخ أمتنا”
  • ماذا نعلم عن الملياردير سكوت بيسينت الذي اختاره ترامب كوزير للخزانة؟
  • مجلس الشيوخ الأميركي يرفض وقف تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة
  • مجلس الأمن الذي لم يُخلق مثله في البلاد!
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • الشيوخ الأمريكي يرفض وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يتخذ قرارا بشأن المطالبات بمنع بيع أسلحة لإسرائيل
  • مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل قانون يحظر بيع أسلحة إلى إسرائيل
  • ولي العهد يهنئ رئيس وزراء موريشيوس بمناسبة تعيينه في منصبه
  • “الجيش” الذي أذهل أمريكا والغرب..!