وزارة العدل تنظم ندوة حول برنامج الإتحاد الاوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
نظمت وزارة العدل بالتعاون مع ممثلي برنامج الاتحاد الأوروبي ندوة وطنية حول الجريمة السيبيرانية. حيث شارك في هذ الندوة 50 مشاركا من فئة قضاة وضباط الشرطة القضائية. و مختلف الفاعلين الوطنيين والأجانب في مجال الجرائم المعلوماتية.
كما تم التطرق خلالها إلى عدة مواضيع على غرار واقع الجريمة السيبرانية في الجزائر، الإطار القانوني والقضائي.
و تهدف هذه الندوة إلى إظهار الجهود الوطنية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية. مع تدعيم و تبادل الخبرات لمواجمة مثل هذه الجرائم،و تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة السبيرانية. وتطوير القدرات العلمية في هذا المجال.
وصرح في هذا المجال الأستاذ بن سالم عبد الرزاق مدير الشؤون القانونية والقضائية على مستوى وزارة العدل، أن برنامج الاتحاد الاوروبي الحالي سيبر سود 1 بدأ في سنة 2017. حيث كان هناك تعاون بين الجزائر و مجلس اوروبا. و البرنامج اوشك على نهايته حقق نسبة كبيرة و عدة أهداف. من بينها ،تعزيز القضاة و ضباط الشرطة القضائية في مجال الجريمة الالكترونية . و هو من بين الاولويات السياسة الجزائية على مستوى وزارة العدل. و وضع برنامج لتكوين قضاة مرجعيين على مستوى كل مجلس قضائي ،مع تعزيز قدراتهم في مجال الجريمة الإلكترونية. كون أن الدليل الالكتروني اصبح من يومياتنا. مع ادخال مقياس الجريمة الإلكترونية في التكوين القاعدي للقضاة و التكوين المستمر. و خلق ديناميكية كبيرة بين القضاة و الشرطة القضائية و تعزيز قدراتهم في مجال التعاون الدولي ،و اعطاء فرصة لدراسة الاحكام التشريعية و القانون الوطني و مدى مطابقته مع المعيار القانوني قبل ولوج الى بروتوكول اضافي الثاني.
وهذا البرنامج حقق الكثير و نحن بصدد تقييم ما قدمه البرنامج ،وكشف مدير الشؤون القانونية و القضائية بوزارة العدل عن تحضير برنامج جديد le programme 2 CyberSud مختص في مكافحة الجريمة السيبيرانية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم وزارة العدل فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف