"الربيعة": المملكة تشجع على توسيع قاعدة المانحين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عُقِدت أمس، جلسة رفيعة المستوى حول سد فجوة التمويل الإنساني، بمشاركة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.
ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، ووزير التعاون الدولي والتنمية والتجارة الخارجية السويدي يوهان فور سيل، ومفوِّض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينار شيش، وأدارتها ليزا دوتن من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والتي نظمتها المملكة العربية السعودية ومملكة السويد والاتحاد الأوروبي، بحضور عددٍ من الدول وممثلي المنظمات الإنسانية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بمدينة نيويورك.
وأكَّد الدكتور عبدالله الربيعة خلال مداخلته في الجلسة، أنه يتوجب تضافر الجهود الإنسانية من أجل توسيع رقعة المانحين دولًا وهيئات وأفراد، ورفع مستوى التنسيق والأثر للمساعدات الإنسانية، ليكون العمل أكثر فعالية.
الجلسة رفيعة المستوى حول سد فجوة التمويل الإنساني - واس
شراكة "الأغذية العالمي"وأوضح أن المملكة تقوم سنوياً بإطلاق حملة هدية المملكة من التمور بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بمبلغ يتجاوز 136 مليون دولار أمريكي سنوياً لصالح 72 دولة حول العالم، كما قام المركز بدعم الاستجابة لأزمة كوفيد-19 حول العالم من خلال تقديم اللقاحات والأجهزة الطبية والأدوية ووحدات العناية المركزة إلى جانب الدعم المالي، منوهاً بأهمية التشجيع على تقديم الدعم العيني لتحفيز الدول والجهات المانحة لتقديم ما يمكنهم من الموارد العينية والمالية؛ لتحقيق التكامل في العمل الإنساني.
وأضاف، أن المملكة عضو فاعل في مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، وسبق أن ترأست مجموعة المانحين في الدورة 2022 - 2023 ونشّطت المملكة التواصل مع المانحين وحشد دعمهم للأوتشا، كما تسعى المملكة مع مجموعة الدول المانحة لتوسيع قاعدة المانحين ودعم مبادرات وأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وأيضاً للتعامل مع المشكلات والأزمات الإنسانية وتقديم حلول من خلال مجموعة الدول المانحة.
وأكَّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أهمية توسيع قاعدة المانحين للعمل الإنساني العالمي كونها لا تزال محدودة للغاية، داعياً إلى تكامل جهود الدول والمؤسسات والقطاع الخاص وحث الدول ذات القدرة وإشراك القطاع الخاص في تمويل العمل الإنساني العالمي نظراً لتزايد الاحتياجات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس نيويورك الربيعة مركز الملك سلمان للإغاثة التمويل الإنساني
إقرأ أيضاً:
دعاوى بريطانية لرفض عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد انتشار شائعات حول رغبة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، في العودة إلى المملكة المتحدة حيث ولدت، وتصاعد الدعوات في البرلمان البريطاني لرفض السماح لها بالعيش في "حياة مرفهة" في بريطانيا، أثيرت تساؤلات حول موقف الحكومة البريطانية من هذه القضية.
الشائعات التي انتشرت مؤخرًا تشير إلى أن أسماء الأسد ربما تكون بصدد الطلاق من زوجها والعودة إلى لندن لتلقي العلاج من السرطان، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الدم، الذي تم الكشف عنه في مايو بعد علاجها من سرطان الثدي بين عامي 2018 و2019. وقد تم ربط هذه الأنباء بتقارير إعلامية تركية، إلا أن الكرملين نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع.
وقد أثارت هذه التقارير ردود فعل غاضبة في بريطانيا، حيث أكد روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل، أن عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة ستكون "إهانة لملايين ضحايا الأسد"، موضحًا أن حكومتها فرضت عليها عقوبات بسبب "دورها في دعم أحد أسوأ الأنظمة في العصر الحديث". كما أشار إلى أن الحكومة البريطانية لن تسمح لها بالعيش حياة مرفهة في البلاد.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن أسماء الأسد "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، وأكد أن العقوبات المفروضة عليها لا تزال سارية. فيما رفض المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني التعليق على إمكانية تجريدها من جنسيتها البريطانية، قائلًا: "نحن لا نعلق عادة على مثل هذه القضايا".
يُذكر أن أسماء الأسد قد تم تجميد أصولها في المملكة المتحدة منذ مارس 2012 كجزء من برنامج عقوبات الاتحاد الأوروبي، في وقت كانت فيه الاحتجاجات ضد حكم زوجها تتصاعد. كما تم تأكيد هذه العقوبات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما فتحت شرطة لندن في عام 2021 تحقيقًا حول مزاعم تورطها في جرائم حرب ارتكبتها قوات نظام الأسد في الحرب الأهلية السورية التي دامت 13 عامًا.
فيما يخص إمكانية عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة، قالت صحيفة تليجراف إنه من الناحية النظرية، يمكنها العودة مع أطفالها. ومع ذلك، إذا كانت ستعود إلى لندن، سيتعين عليها اتخاذ القرار بترك زوجها في موسكو، حيث يواجه احتمال اعتقاله إذا عاد إلى الأراضي البريطانية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية