أبرزها وضع برنامج متكامل الخطوات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.. مقترحات برلمانية أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
سؤال برلماني حول سياسة الحكومة لطرق أبواب الاستثمارات العالمية
سؤال برلماني بشأن الرقابة الحكومية على الأسواق مع بدء الدراسة
سؤال برلماني بشأن إعادة إحياء دور مكتبة الإسكندرية
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من المقترحات بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.
فى البداية تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التخطيط والمالية والتجارة والصناعة، حول سياسة الحكومة لطرق أبواب الاستثمارات العالمية وجذبها إلى مصر.
وقال شكري فى بيان صحفى له، شهد مناخ الاستثمار في مصر وخاصة في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وفي تجربة غير مسبوقة في أي من الدول المجاورة، لدينا رئيس يجتمع دوريًا مع المستثمرين ويحرص على حل مشاكلهم وتذليل العقبات أمامهم، ويلتقي بنفسه بهم، وهي رسالة واضحة الدلالة أن أبوابنا مفتوحة لكل مستثمر جاد.
وأوضح شكري، ارتفع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول العالم العربي والشرق الأوسط في 2021، بنسبة 44.2%، لتبلغ 66.85 مليار دولار مقابل 46.37 مليار دولار في عام 2020 .
وكشف وكيل لجنة الإسكان، أن أعلى دول المنطقة جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في 2021 جاءت في صدارتها الإمارات بـ20.7 مليار دولار، ثم السعودية، ثالثا تركيا بـ12.5 مليار دولار، تليها مصر بـ5.1 مليار دولار، وسلطنة عمان 3.6 مليار دولار.
كما كشف شكري، تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر واستعادته مستويات ما قبل جائحة كورونا، بزيادة 64% مقارنة بـ 2020 لتصل تدفقاته إلى 1.58 تريليون دولار في 2020 .
ونوّه إلى أن مصر لديها فرصة ثمينة لجذب حصة كبيرة من الاستثمارات العالمية المتدفقة إلى دول المنطقة من خلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي نتمتع بها ومناخ الاستثمار الآمن غير أن هذا يتطلب توحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات فى مصر.
وشدد على أن منظومة الجذب الاستثمارى يجب أن تتضمن وبشكل أساسى التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة بعد أن باتت تشكل عنصراً أساسياً فى المنظومة الاقتصادية الشاملة التى تساهم فى نمو الناتج الإجمالى، كما أنها أحد الحلول المبتكرة التي لجأت إليها دول العالم للاستثمار فى صناعة المستقبل.
وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بوضع برنامج متكامل الخطوات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر يتضمن متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين و إمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار وتشكيل لجان التعاون الاستثمارى وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والحوافز، والترويج للمناطق (الحرة / الاستثمارية) الجديدة ومساعدة المستثمرين الأجانب في إيجاد شركاء مصريين.
ووجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن آليات الحكومة لمتابعة الأسواق وضبط أسعار السلع في ظل تفاوتها من مكان إلى آخر، وارتفاعها بشكل يومي وغير مبرر.
وقالت "عبدالحميد"، في سؤالها، :"يعاني المواطن المصري من غلاء الأسعار وجشع التجار، تزامنًا مع دخول العام الدراسي الجديد، حيث طال الغلاء أسعار السلع والمواد الغذائية ومستلزمات الدراسة والألبان ومنتجاتها، وهو ما يعني أن رقابة وزارة التموين غائبة تمامًا عن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار".
وأضافت :"جشع التجار تجاوز الحدود والتصرفات في رفع الأسعار ويحتاج إلى يدٍ صارمة لدرجة أن السلعة الواحدة فى شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها من مكان إلى آخر".
وتابعت "عبدالحميد"، حتى نكون منصفين أن ارتفاع الأسعار فى مصر هو جزء لا يتجزأ من موجة تضخم تواجه دول العالم بأكمله، إلا أن ارتفاع الأسعار فى مصر حدث بصورة أسرع مما هو متوقع، بل أن نسبة ارتفاع بعض الأسعار فى مصر يعد الأعلى من نظيرتها في الدول الأخرى، وهذا نتيجة جشع التجار في مصر الذين أصبحت لهم اليد العُليا في التلاعب بالأسعار.
وأشارت إلى أن قضية السيطرة علي الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة بوضع الخطط الكفيلة التي تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التي يتعرض لها حاليا المواطنون، ومتابعة مستمرة على تجار الجملة والتجزئة، والتوسع في المعروض في الجمعيات الإستهلاكية.
وطالبت المستهلك المصري بترشيد استهلاكه من السلع في هذه الفترة الحرجة ويبتعد عن السلوك الاستهلاكي التي يتمثل في شراء سلع لا يحتاج لها أو بكميات زائدة عن حاجته .
ووجهت النائبة آمال عبدالحميد عددًا من الأسئلة إلى الحكومة وهي كالتالي: ماهي إجراءات الرقابة على الأسواق؟، وما هي سياساتها العامة للحد من الارتفاع المستمر وغبر مبرر في الأسعار؟ وما هي آلياتها للسيطرة على معدلات التضخم الراهنة؟.
وتقدمت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، حول خطة الدولة لإعادة إحياء دور مكتبة الإسكندرية على الصعيد الإقليمي والدولي.
وذكرت النائبة عايدة السواركة، في سؤالها، تحتفل مكتبة الإسكندرية في أكتوبر المقبل بالذكرى الـ 21 لافتتاحها، ذلك الصرح الثقافي العالمي الذي تحتضنه مصر على ساحل بحرها المتوسط، لكي يكون منبرًا يُضئ العالم أجمع بألوان من ألوان المعرفة لتسير على نهج مكتبة الإسكندرية القديمة التي كانت منذ فجر التاريخ صرحًا من صروح العلم والثقافة.
وقالت: في العقد الأخير تراجع دور مكتبة الإسكندرية كثيرًا وهو ما أفسح المجال والباب أمام مكتبات حديثة العهد والنشأة في عواصم عربية لكي تحل محلها، و استغلت الظروف التي تشهدها المنطقة والعالم وتشتبك معها ويُصبح لها دورًا سياسيًا.
وتابعت: على الصعيد الدولي؛ تراجع دور مكتبة الإسكندرية فبعد أن كانت مهبطًا لمختلف الوفود الثقافية والسياسية والاقتصادية العالمية للتحاور والخروج بتوصيات مُلزمة، أصبحت تكتفي بفعاليات وأنشطة محلية.
وشددت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي على أن مكتبة الإسكندرية هي أحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، في فترة من فترات عصرها الذهبي اشتبكت مع محيطها واستضافت أهم مؤتمر إقليمي أقيم حول «الإصلاح العربى» وصدرت عنه تقارير غاية فى الأهمية، كان بإمكانها في العصر الحالي الحد من فاتورة خسائر انتفاضات الربيع العربي بتهيئة جميع الأجواء لمسارات سياسية أفضل.
وأوضحت السواركة، أننا ننتظر من مكتبة الإسكندرية أن تستعيد حضورها الدولي وتأثيرها الإقليمي، ولا ننتظر منها أن تقوم بدور قصور الثقافة في تنظيم الأنشطة الثقافية، فهذه المهام أبعد ما تكون عن الوظيفة التي أسست من أجلها.
وطالبت النائبة عايدة السواركة، بإعادة إحياء دور مكتبة الإسكندرية في حفظ التراث وتنمية الإبداع وأن تكون حلقة وصل بين الشعوب و تجسير الفجوة بين الأمم والحضارات، فهي تطل على ساحة البحر المتوسط حيث العُمق الإفريقي والبُعد العربي والفضاء الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب المقترحات رئيس الوزراء الحكومة الاستثمارات العالمية دور مکتبة الإسکندریة بمجلس النواب ملیار دولار فى مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نسعى لتحقيق استثمارات أجنبية تتجاوز الـ 20 مليار دولار
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي استهله بالتطرق إلى الشأن الخارجي، مُشيراً إلى التطورات المؤسفة المرتبطة باتساع دائرة الصراع في الدائرة الإقليمية خلال هذا الأسبوع، وبخاصة الأعمال القتالية التي بدأت في لبنان على مدار الأيام السابقة.
ولفت إلى أنه سبق وأكد على أننا نعيش فترة استثنائية شديدة الصعوبة لم تشهدها المنطقة أو العالم منذ عشرات السنين، مع مخاوف من تصاعد تلك الظروف الاستثنائية لتبدأ في الاتساع مع دخول أطراف أخرى، مشيراً إلى أن هذا هو ما نعيشه للأسف مع اتساع دائرة الصراع لتشمل لبنان، كما بدأنا نسمع عن إمكانية تدخل بعض الفصائل الموجودة في دول أخرى مثل العراق و سوريا في الصراع الدائر، منوهاً بأن ذلك هو ما حذرت منه مصر منذ اليوم الأول لأزمة غزة، والحديث أن الأزمة من الممكن أن تجر المنطقة والعالم كله إلى كارثة إنسانية كبيرة جداً، ونشهد حرباً إقليمية واسعة النطاق.
وشدد رئيس الوزراء على أن مصر ضد الاعتداء الذي تتعرض له لبنان، كما أنها ضد أي عنف او استهداف للمدنيين في أي منطقة، مشيراً إلى ضرورة أن نعي أن هذا الصراع سيكون له تداعياته على كل الأطراف، وكل البلدان المحيطة بما فيها مصر، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية كانت تضع سيناريوهاتها على افتراض كل الاحتمالات الممكنة بما فيها الافتراض الأسوأ وهو أن تتسع دائرة الصراع ليشمل دولاً أخرى، أو يمتدُ أمده إلى فتراتٍ أطول، حيث جدد التأكيد على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها ومعها كل أطراف الدولة، لنضمن استقرار الأوضاع داخل الدولة المصرية، وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة، والتعامل بمنتهى الاتزان مع مثل هذا القضايا والتحديات، التي تتصف بكونها مُستجدات يومية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القيادة السياسية المصرية تُدير الملف الخارجي بحكمة واتزان شديدين، كما تقوم الحكومة بتولي كل ما يتعلق بالشأن الداخلي من خلال العمل على تدبير الاحتياجات اليومية للمواطنين في مختلف القطاعات، داعياً المولي عز وجل أن يجعل مصر دائمًا واحة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل ما نشهده من ظروف مضطربة بالمنطقة المُحيطة.
وانتقل رئيس الوزراء في حديثه إلى الشأن الداخلي، حيث لفت إلى أن الأسبوع الحالي شهد بداية العام الدراسي الجديد، وأنه حرص اليوم على زيارة عددٍ من المدارس بمنطقة حي السلام، بمحافظة القاهرة، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، مضيفاً أنه سيبدأ من الأسبوع القادم جولات ميدانية مكثفة بعددٍ من المحافظات لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات التنموية والخدمية، وستشمل هذه الجولات تفقد عدد من المدارس للتأكد من انتظام العملية التعليمية بها، وتطبيق ما تم الإعلان عنه مؤخراً من إجراءات وخطوات تتعلق بإعادة توزيع الطلاب على الفصول، والاستفادة من الفراغات المتواجدة بالمنشآت التعليمية، وتحويلها إلى فصول دراسية، وذلك في إطار جهود التعامل مع مشكلات الكثافات الطلابية بالفصول والعمل على خفضها.
وأوضح رئيس الوزراء أنه من خلال تطبيق هذه المنظومة والإجراءات، تم إضافة عشرات الآلاف من الفصول الجديدة، لافتاً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى حدوث استقرار في العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد، وأن المتوسط الأغلب والأعم لعدد الطلاب داخل الفصول أقل من 50 طالباً داخل الفصل الواحد، باستثناء عدد من المدارس بمناطق محددة، جار العمل على استهدافها تباعاً لتخفيض الكثافات الطلابية بفصولها داخل المدارس.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الآليات التي طرحها السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شملت التعامل مع ملف عجز المعلمين، مؤكداً أن شغل الدولة الشاغل خلال هذه المرحلة هو تحقيق الجودة المأمولة في المنظومة التعليمية لمختلف أبناء الوطن، وكذا اهتمام الدولة بفصول رياض الأطفال، والعمل على التوسع بها من خلال تطبيق بعض الآليات غير التقليدية، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في تنشئة الأطفال بصورة صحيحة.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم الجامعي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مصر تشهد طفرة كبيرة جداً في هذا القطاع، وذلك من حيث عدد الجامعات التي تدخل الخدمة سواء الجامعات الأهلية أو الجامعات الخاصة، أو الجامعات الدولية التي يتزايد عددها، لافتاً إلى إدراج 46 جامعة مصرية بالنسخة الأخيرة في نتائج تصنيف " التايمز" للتأثير لأهداف التنمية المستدامة لعام 2024، مؤكداً أن هذه مؤشرات دولية تؤكد أن الجامعات المصرية يتم تصنيفها ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم، ولا يزال أمامنا شوطاً كبيرًا في هذا المجال، إلا أنه يمكن التأكيد أننا على المسار الصحيح في ملف التعليم؛ سواء التعليم ما قبل الجامعي، أو التعليم الجامعي، وسنواصل السعي الجاد في هذا الإطار خلال المرحلة المقبلة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن جولته مطلع الأسبوع الحالي بعدد من مصانع الأدوية، واصفًا إياها بأنها تعد من أكبر المصانع التي عملت على زيادة إنتاجها من الأدوية المختلفة، مجدداً التأكيد على أن أزمة نقص بعض أنواع الأدوية في طريقها للحل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى نقطة أثارها مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أثناء زيارة مصانع الأدوية؛ وهي دراسة مدى إمكانية الاتفاق مع نقابتي الأطباء والصيادلة على تحديد نوع المستحضر الدوائي المطلوب عند كتابة الطبيب الروشتة للمريض بدلاً من تحديد نوع معين من الدواء يكون من إنتاج شركة محددة، وذلك لإعطاء الفرصة لتوافر الدواء المطلوب في الصيدلية بتركيبته دون النظر إلى أنه من إنتاج شركة معينة، لأن المريض إذا ذهب للصيدلية ولم يجد الأدوية المكتوبة في الروشتة لشركة محددة فينصرف في حين يتوافر بالصيدلية نفس تركيبة الأدوية لكن من إنتاج أربع أو خمس شركات أخرى.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه طلب من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، التعامل بنحو سريع مع هذا الموضوع، والتعامل مع نقابتي الأطباء والصيادلة، بما يضمن الوصول إلى تصور واضح وسريع، قائلا:" من الممكن أن يكون لدينا الوفرة من نفس نوع الدواء، ولكن من انتاج شركات أخرى، ويكون النقص من شركة محددة"، مؤكداً أنه يتابع بصورة أسبوعية ملف الدواء، سعياً للانتهاء من هذه الأزمة بالكامل خلال الفترة القادمة.
وعن ملف الاستثمار، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنه عقد هذا الأسبوع لقاء ضم عدداً كبيراً من الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومجال إدارة المياه، حيث تم بحث خطط متكاملة للتوسع في استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة، منوهاً كذلك إلى لقائه مع مجموعة من القيادات الحكومية لمدينة "تشينغداو" التابعة لمقاطعة "شاندونغ" الصينية، وكذا مسئولي مجموعة "هايير" العالمية، التي تُعد أكبر شركة في العالم لإنتاج الأجهزة المنزلية، والذين قاموا خلال زيارتهم لمصر بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مصنعهم بمصر، لإنتاج مختلف الأجهزة المنزلية، هذا إلى جانب الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثالثة، والتي ستبدأ بالتوازي مع المرحلة الثانية، حيث ستتضمن المرحلة الثالثة تصنيع وإنتاج وحدات التكييف المركزية العملاقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه مع اكتمال المراحل الثلاث الخاصة بمشروع شركة "هايير" العالمية في مصر، والتي من المقرر لها ان تتم بنهاية عام 2025، ستتجاوز استثمارات الشركة 500 مليون دولار، وهو استثمار اجنبي مباشر، يوفر آلاف فرص العمل للشباب، مؤكداً أن ذلك ما تستهدفه الدولة المصرية، هذا إلى جانب السعي لاستقطاب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مصر، وجعلها مركزاً اقليمياً للتصنيع والإنتاج والتسويق، وهو الذي من شأنه تحقيق حلم الوصول إلى استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز الـ 20 مليار دولار على الأقل، والوصول بحجم الصادرات بحلول عام 2030 إلى أكثر من 140 مليار دولار، وهو حلم قابل للتحقيق.
وأكد تركيز الحكومة على تفعيل هذا الملف، بأكبر حجم ممكن من التيسيرات والمحفزات، ومنوهاً إلى أنه بنهاية هذا الشهر، سينتهي وزير المالية من الصورة النهائية من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الاعلان عنها مؤخراً، حتى يتسنى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، كما أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سيعرض أيضاً مجموعة أخرى من حزم الحوافز والتيسيرات، التي من شأنها أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تلقى العديد من الإشادات من جانب عددٍ من فئات المجتمع على دورية انعقاد هذا المؤتمر، مع طلبات بأن تشارك في هذه المؤتمرات، لافتاً إلى أنه يشرُف بأن يدعو لعقد اجتماعات أو لقاءات دورية مُتزامنة مع المؤتمرات الصحفية بحضور كبار الكتاب، ورؤساء النقابات المهنية، وبعض الشخصيات الاقتصادية، ورجال الاقتصاد، وكبار المفكرين، إضافة لبعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن مشاركتهم ستُثري اللقاءات، وتتيح الفرصة للاستماع إلى وجهات نظر مُختلفة من كل فئات المجتمع، على أن نبدأ الأسبوع المقبل، على غرار اللقاء الذي تم خلال الفترة الأخيرة مع رؤساء تحرير الصحف، واللقاء الذي تم كذلك مع كبار مُقدمي البرامج الحوارية، حيث ستتم إضافة هذه الفئات، حتى يمكننا إشراك أكبر عدد من فئات المجتمع للأفكار والمقترحات والطموحات، بما يعود بالنفع على الدولة.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام