75بالمائة نسبة الإنجاز بالسوق المركزي الجديد للخضروات والفواكه بخزائن
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
العُمانية/ أعلنت شركة سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من خطة تأجير مرافق السوق الجديد بمدينة خزائن الاقتصادية وذلك بدعوة جميع الشركات والمؤسسات الراغبة في مزاولة نشاط تجارة الخضروات والفواكه بالجملة، للمبادرة بحجز واستئجار المرافق المتاحة بالسوق بدءا من الأول من أكتوبر القادم تمهيدا لافتتاحه رسميًّا في العام القادم.
ووضحت الشركة أن نسبة الإنجاز بالسوق الجديد للخضروات والفواكه بمدينة خزائن الاقتصادية، وصلت الآن إلى 75 بالمائة حيث سيخدم السوق شريحة أكبر من المستهلكين بفضل مساحته الكبيرة التي تبلغ ثلاثة أضعاف سوق الموالح المركزي، وموقعه الإستراتيجي بمحافظة جنوب الباطنة.
ويضم السوق العديد من المرافق المهمة والخدمات الأساسية، أهمها مخازن مركزية مبردة وقاعة بيع مكيفة تتبعها مخازن مبردة، ومنطقة بيع من الشاحنات، ومظلات فرز وبيع بصل وبطاطا، ومخازن جافة، ومشاغل فرز وإعادة تعبئة. كما يحتوي السوق على محطة مخصصة لاستقبال الشاحنات، ومحطة صيانة وشحن للرافعات الشوكية الكهربائية، ومنصة للتفتيش الجمركي والحجر وسلامة الغذاء، ومختبر فحص العينات الزراعية من الخضروات والفواكه. كما يتضمن السوق مكاتب إدارية تابعة لمختلف الجهات الحكومية المختصة، ومكاتب للشركات العاملة في السوق.
وسيعمل السوق أيضا على توفير عدد من الخدمات العامة من ضمنها الخدمات المصرفية، ومواقف للشاحنات، ومواقف للسيارات الخفيفة، وأماكن للصلاة، ومطاعم ومقاهٍ، ومكاتب تخليص المعاملات وغيرها من المرافق والخدمات الضرورية، كما سيحتوي السوق على منافذ للبيع بالتجزئة لتغطية الطلب من المناطق القريبة من السوق.
وأكدت إدارة سوق خزائن المركزي على أنه تم إعداد المخطط العام للسوق وفق أفضل المواصفات الفنية مع مراعاة قدرة السوق على الاستمرار في العمل والتشغيل في مختلف الظروف المناخية وفي أوقات الذروة.
فقد تم تصميم قاعة البيع الرئيسة بشكل هندسي مغلق ومكيف بالكامل ومزود بكل الخدمات الأساسية لإدارته وتشغيله، مما يضمن البيئة المناسبة للحفاظ على جودة المنتجات، بالإضافة إلى سهولة حركة ووقوف الشاحنات عند مرافق السوق بما يضمن سلاسة أعمال التحميل والتنزيل من وإلى المخازن المبردة الملحقة بالقاعة الرئيسة.
وتمت مراعاة الفصل التام بين المداخل والمخارج ومواقف ومسارات المركبات الخفيفة عن الشاحنات والمعدات، لضمان سلاسة السير وسلامة مرتادي السوق، إضافة إلى تخصيص ممر خاص للرافعات الشوكية لتسهيل حركتها بين مختلف مرافق السوق، ولضمان سرعة نقل البضائع، إضافة إلى حجز مساحات إضافية للتوسع المستقبلي متى ما دعت الحاجة لذلك، دون مساس بأعمال البناء والتوسعة على الحركة التجارية بالسوق.
وسيحظى الإنتاج المحلي في السوق المركزي الجديد باهتمام كبير من خلال وجود آلية متكاملة تعنى بالمنتجات الزراعية العُمانية وقادرة على استيعاب وتسويق المنتج بالشكل المناسب، حيث سيتم استقبال المنتجات من خلال بوابة خاصة مزودة بميزان جسري، ثم تنقل إلى مبنى مخصص لاستقبال المنتج المحلي فقط.
وعن طريق تفعيل إدارة المخاطر، ستخضع عينات من بعض الشحنات للفحص المخبري لضمان سلامتها قبل السماح لها بالتداول في السوق. بعدها تعرض المنتجات المحلية في منصة البيع بالمزاد تحت إشراف جهة مختصة. إضافةً إلى ذلك ستحدد مواقع خاصة لعرض المنتج المحلي بقاعة البيع الرئيسية وموقع البيع من الشاحنات بما يتناسب مع كمية وطبيعة المنتج.
يذكر أن شركة سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه قد وقّعت مع بلدية مسقط في مايو من عام 2021م على اتفاقية لنقل كل أنشطة البيع والتخزين للخضروات والفواكه (بالجملة) من السوق المركزي الحالي الكائن بمنطقة الموالح الجنوبية إلى السوق الجديد بمدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء، ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 700 ألف متر مربع، ويتم تطوير 412 ألف متر مربع منها خلال المرحلة الأولى للمشروع، مع خطط طموحة للتوسع مستقبلا.
ويأتي إنشاء السوق الجديد ضمن خطة طموحة لتنظيم وتطوير هذا النشاط التجاري الحيوي والمرتبط بشكل مباشر بمنظومة الأمن الغذائي، مما سيسهم في رفع كفاءة سلسلة التوريدات الغذائية من خلال توفير حلول لوجستية متكاملة لاستقبال الواردات الزراعية القادمة من مختلف بلدان المنشأ، فضلا عن تسويق ما تجود به أرض عُمان الطيبة من خيرات وفيرة ومتنوعة.
ويعد السوق الحجر الأساس لمشروعات مدينة خزائن، ومن المؤمل أن يكون منصة لاستيراد وتصدير الخضروات والفواكه والمواد الغذائية الأخرى، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغذاء بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ورؤية عُمان 2040، والرامية إلى تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيس للاقتصاد، والقيام بدوره في جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السوق الجدید إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
سلام بحث مع نظيره الاردني في الإجراءات الجديدة لحركة الاستيراد والتصدير البري
اجرى وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام صباح اليوم الاحد اتصالاً مع نظيره الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، للتباحث في مستجدات الوضع السوري لا سيما فيما يختص بالإجراءات الجديدة لحركة الاستيراد والتصدير عبر المعابر البرية التي تعني لبنان والاردن، وخاصة ان للأردن حدودا برية مع سوريا تمتد على مساحة 375 كيلومترا. كما استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وسبل دعمها وتطويرها لما له من اهمية على مستوى الدول العربية الشقيقة ككل.
وأشار بيان لمكتب سلام إلى أن الأخير استهل مكالمته "بجزيل الشكر والامتنان لجلالة ملك الاردن عبد الله الثاني والحكومة والشعب الاردني على كافة اشكال الدعم للبنان والشعب والحكومة والجيش اللبناني على كافة المستويات وعلى مواقفهم الداعمة للبنان وحقوقه في المحافل الدولية والاقليمية".
وقال البيان: "استعرض الوزيران الاجراءات الجديدة المتبعة على الحدود الاردنية السورية لا سيما معبر مركز نصيب الحدودي أو معبر جابر الحدودي وهو أحد المعبرين الحدوديين بين الاردن وسورية واكثر المعابر إزدحاماً حيث تنتقل عبره معظم البضائع بين سوريا ولبنان وكل من الأردن والخليج، وتأثير التطورات السياسية الجديدة على الاقتصاد والتجارة اللبنانية بعد رفع القيود والشروط والضرائب التي فرضها النظام السوري السابق على حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت عبر سورية ومعاناة المزارعين والتجار اللبنانيين في هذا الصدد على أكثر من صعيد وفي أكثر من ملف ما يحفّز تنشيط الدورة الاقتصادية ويعيدها الى سابق عهدها وازدهارها في البلاد العربية الشقيقة انطلاقا من لبنان بوابة الشرق الأوسط على البحر المتوسط".
أضاف: "أشار سلام خلال الاتصال بنظيره الاردني معالي الوزير يعرب القضاة، الى معاناة المصدّرين اللبنانيين وتحديداً الزراعيين وبسبب الصلاحية القصيرة للمنتجات الزراعية، ما أدّى إلى انهيار أسعار الفواكه والحمضيات والموز والأفوكا والقشطة ناقلاً شكاويهم وشكاوى شركات الشحن والتجار الذين يعملون في التصدير الزراعي والبضائع والصناعات اللبنانية الاخرى أن في عودة الروح إلى الطريق السورية الاردنية خلاصاً للقطاع الزراعي والتجاري والاقتصادي من كل أزماته، فكلفة الشحن البري أقل من نصف كلفة الشحن البحري، أضف إلى ذلك أن الشحن عبر البحر يحمل أطناناً من المنتجات مرة واحدة، فيما يرفد الشحن البري الأسواق العربية بكميات متوازنة على مدار أيام وليس في وقت واحد مع ما لذلك من تأثير على الأسعار
كما تطلع المصدّرون اللبنانيون إلى عودة التصدير البري إلى الأردن والعراق وإلغاء الضريبة المالية التي كانت تفرضها السلطات السورية على الشاحنات اللبنانية مشيراً إلى أنه إذا ما أصبح التصدير في غالبيّته عبر المعابِر الشرعية، فلا لزوم بعد الآن للتهريب وإدخال ما هو صالح وغير صالح على السواء فاليوم تدخل كل المنتجات عبر المصنع حيث تخضع لفحوصات آملاً أن تفتح الدول العربية كافةً أبوابها أمام الصادرات اللبنانية الزراعية والصناعية بعد التطورات الأخيرة".
وتابع البيان: "بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أن الحكومة الاردنية تعمل بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم الدعم الممكن للأشقاء السوريين واللبنانيين، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات تسهم في تسريع وصول السلع والبضائع ومن والى لبنان وسورية وتكثيف الجهود لتلبية احتياجات الاخوة السوريين واللبنانيين من السلع الأساسية وتسهيل عملية التبادل والنقل التجاري مضيفاً انه أوعز لكافة الجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة تسهيلاً لحركة البضائع السورية واللبنانية عبر الأردن وتسريع إدخال وخروج الشاحنات والبضائع إلى سوريا ولبنان وبالعكس إلى دول أخرى وفق ترتيبات متعلقة بالتصدير مشدداً على معالجة كافة التحديات التي تعترض الشاحنات والبضائع التي لم يتم تبادلها خلال فترة إغلاق الحدود مضيفاً أن عدداً كبيراً من الشاحنات تمكنت من العبور من الأردن عبر الأراضي السورية إلى لبنان، في إطار حرص المملكة الأردنية على تلبية احتياجات الأشقاء اللبنانيين من السلع".
وأشار البيان إلى أن "الطرفان تطرقا الى علاقات التعاون بين البلدين لا سيما في مجال التنمية الاقتصادية وفتح افاق جديدة امام الشركات والمؤسسات في السوق الاردني واللبناني. وشكر الوزير الاردني المهندس يعرب القضاة الوزير امين سلام على دوره العربي الجامع اقتصادياً مؤكداً على تعاونه فيما فيه مصلحة الأردن ولبنان ضمن الحضن العربي الجامع موجهاً دعوة للوزير سلام لزيارة الاردن والقيام بجولة تفقدية لمعبر نصيب للاطلاع عن كثب على وضع حركة عبور الشاحنات اللبنانية باتجاه الاردن والدول العربية".
وختم البيان: "شكر الوزير سلام هذه الدعوة الكريمة مؤكداً تلبيتها معرباً عن تقديره للجهود الأردنية المبذولة لتسريع إجراءات التبادل التجاري وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها وعن ارتياحه للإجراءات المتخذة على الحدود كما على أهمية التواصل المستمر بين عمان وبيروت في ظل المتغيرات الجذرية في المنطقة. وبدوره وجه الوزير سلام دعوة إلى نظيره لزيارة لبنان".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023