شروط قبول المنظمات الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. حُسن السمعة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
يستعد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، بإجراء كل الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة، ومن بين ذلك فحص الطلبات المُقدمة من منظمات المجتمع المدني الأجنبية والمحلية.
فحص الطلبات المقدمةوأصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، قرار سابقًا بقبول جميع الطلبات المُقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية ممن استوفت إجراءات القيد القانونية.
وكان الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات قد كلف بفحص الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام قرارى الهيئة رقمى 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتى بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وحدد قرار 22 لسنة 2019 الشروط التي يجب توافرها في منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لقبول متابعتها للانتخابات وهي:
1- أن تكون حسنة السمعة مشهودًا لها بالحيادية والنزاهة.
2- أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
3- أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون في متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
وحددت الشروط الواجب توافرها في مندوب متابعة الانتخابات وهي:
1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2- ألا يكون منتميًا لحزب سياسي أو عضوا بالحملة الدعائية لأحد المترشحين داخل مصر.
3- ألا يقل سنه عند التقدم بطلب القيد عن 18 عاما.
4- أن يستوفي كل بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الالكتروني للهيئة.
وحددت الهيئة الشروط الواجب توافرها في منظمات المجتمع المدني الدولية والأجنبية وهي:
1- أن تكون حسنة السمعة مشهودًا لها بالحيادية والنزاهة.
2- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية.
3- أن يكون هناك ملخص وافٍ عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات المجتمع المدني انتخابات الرئاسة منظمات المجتمع المدنی متابعة الانتخابات أن یکون
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية
قدم النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة تحليلية حول واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مستعرضًا التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
التوصيات العامة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية واستدامة الحماية الاجتماعية، ومنها:
إعداد استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، مع توحيد سياساتها تحت مظلة واحدة، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة.
مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين لضمان توافقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
تنويع مصادر التمويل من خلال استحداث آليات مبتكرة إلى جانب الموازنة العامة، مثل تخصيص جزء من الوقف الخيري وزكاة المال، وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
ربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية، لتسهيل التخارج التدريجي من برامج الدعم.
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب تنشيط دور التعاونيات الإنتاجية.
تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، مع إطلاق مرصد للحماية الاجتماعية لتطوير آليات الاستهداف والتقييم.
توسيع فرص العمل عبر خطط متكاملة لتنمية العمالة، والتدريب المهني، وخدمات التوظيف، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز دور المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي بثقافة التكافل الاجتماعي.
تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية لضمان قدرتها على الاستجابة للأزمات والتكيف مع التغيرات الاقتصادية الطارئة.
تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب العالمية، من خلال تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع واقع وقيم الدولة المصرية.
تأتي هذه التوصيات في إطار تحقيق حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة، من خلال الانتقال من مفهوم الدعم المباشر إلى تمكين الفئات المستحقة وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.