شروط قبول المنظمات الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. حُسن السمعة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
يستعد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، بإجراء كل الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة، ومن بين ذلك فحص الطلبات المُقدمة من منظمات المجتمع المدني الأجنبية والمحلية.
فحص الطلبات المقدمةوأصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، قرار سابقًا بقبول جميع الطلبات المُقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية ممن استوفت إجراءات القيد القانونية.
وكان الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات قد كلف بفحص الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام قرارى الهيئة رقمى 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتى بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وحدد قرار 22 لسنة 2019 الشروط التي يجب توافرها في منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لقبول متابعتها للانتخابات وهي:
1- أن تكون حسنة السمعة مشهودًا لها بالحيادية والنزاهة.
2- أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
3- أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون في متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
وحددت الشروط الواجب توافرها في مندوب متابعة الانتخابات وهي:
1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2- ألا يكون منتميًا لحزب سياسي أو عضوا بالحملة الدعائية لأحد المترشحين داخل مصر.
3- ألا يقل سنه عند التقدم بطلب القيد عن 18 عاما.
4- أن يستوفي كل بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الالكتروني للهيئة.
وحددت الهيئة الشروط الواجب توافرها في منظمات المجتمع المدني الدولية والأجنبية وهي:
1- أن تكون حسنة السمعة مشهودًا لها بالحيادية والنزاهة.
2- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية.
3- أن يكون هناك ملخص وافٍ عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات المجتمع المدني انتخابات الرئاسة منظمات المجتمع المدنی متابعة الانتخابات أن یکون
إقرأ أيضاً:
سعيد عبدالحافظ: المنظمات الحقوقية لا يمكنها العمل بمعزل عن مؤسسات الدولة
نظمت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، حدثا جانبيا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان تحت عنوان “إجراءات العدالة في مصر”.
شارك في الفعالية سعيد عبد الحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا، خبيرة التنمية، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري، الخبير في قضايا اللاجئين والهجرةـ وكذلك هاني الأسودي، مدير مركز حقي بجنيف.
وقد أدار النقاش ليزا بدوي، الخبيرة في قضايا المرأة واستشاري قضايا النوع.
وقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد سعيد عبدالحافظ، أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل للعمل على ضمان تمتع كافة المواطنين بحقوقهم دون تمييز.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث