بتعليمات ملكية.. الإنصات والتجاوب مع الساكنة أهم أولويات برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بعد مرور أكثر من أسبوعين على زلزال الحوز المدمر، ما زالت جهود التعافي متواصلة من أجل المضي قدما في مسار تحقيق تنمية شاملة في المناطق المتضررة من الزلزال وجبر ضرر الساكنة التي وضعها جلالة الملك محمد السادس في خانة أولوياته.
ومنذ بداية الأزمة، أولى صاحب الجلالةأهمية قصوى للساكنة المتضررة من زلزال الحوز، حيث شدد في مرات عديدة، على أهمية الإنصات الدائم لها وتقديم الحلول الملائمة لمشاكلها.
الاهتمام الملكي بالمناطق المتأثرة بالزلزال لم ينحصر فقط في إعادة الإيواء وإعادة تأهيل البنيات التحتية، بل استهدف إشراك المناطق المتضررة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب منذ سنوات، وأيضا تحقيق انخراطها في التنمية الشاملة لرأب صدع الفوارق المجالية والاجتماعية.
وكان جلالة الملكخلال جلسة العمل الأخيرة، بتاريخ 20 شتنبر 2023، قد أمر برصد غلاف مالي ضخم قدره 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات لفائدة 4.2 مليون نسمة في المناطق المتضررة من الزلزال، خصّص لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة.
وهو البرنامج الطموحالذي تم إعداده وفق مقاربة التقائية وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، ليشمل الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات) بمشاريع هادفة إلى إعادة إيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.
ولم يغب البعد الاستباقي والاستراتيجي عن التوجيهات الملكية في هذا الصدد، حيث شملت الرؤية المتبصرةلجلالة الملك الاستعداد الأمثل للأزمات والكوارث الطبيعية وصدها بشكل فوري من خلال إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة من جهات المملكة.
كما لم يغفل البرنامج التنموي الشامل البعد البيئي والتراث المتفرد والتقاليد وأنماط عيش كل منطقة من المناطق المتأثرة بالزلزال، إذ شدد صاحب الجلالة على احترامها وأخذها بعين الاعتبار في إطار خلق نموذج تنموي ترابي مندمج ومتوازن.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المناطق المتضررة المتضررة من
إقرأ أيضاً:
خبير بيئي: مصر بدأت برنامجًا شاملاً للحفاظ على التنوع البيولوجي
كشفت الدكتور هبة ذكي، خبير أول بيئي وإدارة مخلفات وسلامة وصحة مهنية، أن الدولة بدأت برنامجًا شاملاً للحفاظ على التنوع البيولوجي لمواجهة التحديات، والذي يستخدم نهجًا متعدد الأوجه، يجمع بين البحث العلمي وجهود الحفظ والمشاركة المجتمعية لمعالجة الأسباب الجذرية لفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز العلاقة المستدامة مع الطبيعة.
تعزيز السياحة البيئية المستدامةوأضافت خبير البيئة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن برنامج الحفاظ على التنوع البيئي، يشمل عددا من الاستراتيجيات الرئيسية، والتي تتمثل في:
- الحفظ المجتمعي: إدراكًا للدور الحاسم الذي تلعبه المجتمعات المحلية، يعزز البرنامج الشراكات مع السكان في مناطق رئيسية مثل شبه جزيرة سيناء والفيوم، ويتم إشراك مجتمعات البدو المحلية في سيناء في حماية الأنواع المهددة بالانقراض مثل وعل النوبة وغزال دوركاس، من خلال المبادرات التي تجمع بين المعرفة التقليدية والممارسات الحديثة للحفاظ على الطبيعة في الفيوم، تركز المشاريع المجتمعية على استعادة المواطن الرطبة وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.
- استعادة النظام البيئي البحري: لحماية التنوع البيولوجي البحري الفريد للبحر الأحمر، يتم تنفيذ مجموعة من التدابير، يتم إنشاء مناطق عدم الصيد في المناطق الحيوية للسماح بتعافي وزيادة عدد الأسماك، ويروج البرنامج لممارسات الصيد المستدامة، مثل تقييد المعدات وتحديد حصص الصيد، لتقليل التأثيرات السلبية على الحياة البحرية وضمان استدامة المخزون السمكي على المدى الطويل.
- إعادة التشجير واستعادة الأراضي: لمكافحة التصحر وفقدان المواطن الطبيعية، يركز البرنامج على جهود إعادة التشجير واستعادة الأراضي، من خلال زراعة النباتات المحلية في المناطق المتدهورة، مثل أشجار الأكاسيا في المناطق الصحراوية وأشجار المانغروف في المناطق الساحلية، تهدف المبادرة إلى تحسين صحة التربة، ومنع التآكل، وتوفير موائل حيوية للحياة البرية.
توفير موائل حيوية للحياة البرية- البحث والتكنولوجيا المبتكرة: باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، يستخدم البرنامج صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار وأدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة التنوع البيولوجي، وتتبع التغيرات في النظم البيئية، وتحديد المناطق الحرجة للحماية.
- الشراكات بين القطاعين العام والخاص: إدراكًا لأهمية التعاون، يعزز البرنامج الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال تشجيع الأعمال التجارية، لا سيما في قطاعات السياحة والزراعة، على تبني ممارسات مستدامة، تهدف المبادرة إلى تقليل التأثيرات البيئية وتعزيز الإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية.