المرور تعلن إطلاق منصة غرامة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، عن إطلاق منصة غرامة.
وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي في تسجيل فيديوي، أن “منصة غرامة هو تطبيق تم إطلاقه في مديرية المرور العامة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مبينا أن “هذه المنصة تمكن للمواطن الدخول عليها بواسطة الرابط الموجود عبر رسائل الـSMS أو من خلال البحث في الإنترنت بكتابة” منصة غرامة “والتي تسجل فيها معلومات العجلة ومعلومات مالكها مع رقم الهاتف، والتي تمنح للمواطن عدد الغرامات المفروضة على مركبته”.
وأضاف أنه “بعد تكامل أعداد المشتركين في هذه المنصة، سيزود رجال المرور بطابعة محمولة، وأي سائق يخالف سيتم أخذ صورة للغرامة وطبعها بالطابعة التي ستكون مرافقة مع رجل المرور، وترسل نسخة من الغرامة على رقم هاتف صاحب المركبة”.
ودعا القيسي، المواطنين إلى “التسجيل في المنصة”، مشددا على ضرورة “وضع رقم الهاتف الصحيح”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات منصة غرامة
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.