مصر ترفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 24 شتنبر 2023 - 12:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ألقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء أمس السبت، بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد فيه على رفض مصر أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود.وقال شكري إن مصر تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 98%، منوها بأنه “من هنا يأتي موقفنا الراسخ برفض أية إجراءات أحادية على نهر النيل”.
وأضاف شكري في كلمته أمام الأمم المتحدة، مساء أمس السبت، مواصلا حديثه عن سد النهضة لإثيوبي، أنه ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد على 100 مليون مصري.وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أن البيان تطرق إلى موضوع تغير المناخ بإعتباره أحد التحديات الوجودية التى تواجه عالمنا اليوم، حيث أشار شكري إلى نجاح مصر، خلال استضافتها لمؤتمر “كوب27” في شرم الشيخ، في حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس. كما تناول التحدي المتمثل في نقص الموارد الطبيعية، ورحب في هذا الصدد بنتائج المؤتمر التاريخي للأمم المتحدة للمياه 2023.وإتصالا بذلك، أشار البيان إلى الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، بما يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر.ومن هذا المنطلق، شدد شكري على موقف مصر الراسخ، والمستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.كما نوه إلى التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف، وهو الأمر الذى يستوجب العمل الجماعي وفقا لعدد من الأولويات التي تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفى مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة. وأكد وزير الخارجية المصري في بيانه على أهمية العمل المُشترك والتطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة تحقيقا هذا الغرض، ضاربا المثل بالنزاع في أوكرانيا الذى القى بظلاله على عدد كبير من دول العالم، مؤكدا على أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول.وفى إطار الرؤية المصرية لتفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف، شدد البيان المصرى على أهمية الإصلاح الجذري والفوري لآليات الحوكمة الدولية، بما في ذلك توسيع قاعدة القرار الدولى، مؤكدا على تمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق “أوزلويني” وإعلان “سرت”، إتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن.كما ألقى الضوء على حتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم.واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى ما تضمنه بيان مصر من قلق شديد حيال تردى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعيّ العقبة وشرم الشيخ الأخيرين، وأكد على موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.كما أشار البيان إلى إيمان مصر الراسخ بأهمية إقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إجراءات أحادیة
إقرأ أيضاً:
جوما تحت الحصار .. صراع دامٍ على الموارد يهدد شرق الكونغو | صور
يشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية صراعًا مستمرًا منذ أكثر من ثلاثة عقود، تفاقم منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. تصاعدت الأحداث مؤخرًا مع دخول مقاتلي حركة "إم23" إلى مدينة غوما، ما يهدد بمزيد من التدهور الإنساني والسياسي في المنطقة.
وأعلن تحالف المتمردين عن الاستيلاء على أكبر مدينة في المنطقة الشرقية الغنية بالمعادن في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأسبوع الجاري، ما دفع القوات الحكومية المدعومة من القوات الإقليمية وقوات التدخل التابعة للأمم المتحدة إلى التراجع.
تُعدّ المنطقة الشرقية في الكونغو الديمقراطية غنية بالمعادن الثمينة مثل الذهب والقصدير والكولتان، ما جعلها ساحة للتنافس بين المجموعات المسلحة والسلطات المركزية.
ومع استمرار انعدام الاستقرار، انخرطت دول مجاورة، مثل رواندا، في الصراع، الذي شهد ذروته خلال "حروب إفريقيا العالمية" في التسعينيات، والتي أودت بحياة الملايين.
جوما في مرمى الصراعشهدت مدينة جوما، الواقعة على حدود رواندا وعلى ضفاف بحيرة كيفو، دخول مقاتلي حركة "إم23"، التي أعلنت سيطرتها على المدينة، بينما تصر الحكومة الكونغولية على أنها ما زالت تسيطر على بعض المواقع الحيوية. تعتبر جوما مركزًا تجاريًا مهمًا ومصدرًا للمعادن المستخدمة في صناعة الهواتف المحمولة وبطاريات السيارات الكهربائية.
الأزمة الإنسانية تتفاقم في ظل تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من انهيار المستشفيات وتكدس الجثث في الشوارع.
ويعد الاستيلاء على جوما مكسبًا إقليميًا آخر لتحالف المتمردين تحالف نهر الكونغو، والذي يضم جماعة "M23 المسلحة التي فرضت عليها الولايات المتحدة والأمم المتحدة عقوبات.
كما أنه توسع سريع لموطئ قدم التحالف عبر مساحات شاسعة من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية - حيث يتم استخراج المعادن النادرة التي تشكل أهمية حاسمة لإنتاج الهواتف وأجهزة الكمبيوتر - ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة منذ فترة طويلة في المنطقة.
من هي حركة إم23؟تتألف حركة "إم23" من مقاتلين ينتمون إلى عرقية التوتسي، الذين يقولون إنهم لجأوا إلى السلاح لحماية حقوق الأقلية العرقية. تعود تسمية الحركة إلى اتفاقية سلام وُقّعت في 23 مارس 2009، لكن الحركة تقول إن الاتفاقيات السابقة لم تُحترم.
في عام 2012، سيطرت الحركة سريعًا على أراضٍ واسعة، بما في ذلك جوما، قبل أن تُجبر على الانسحاب بعد تدخل الجيش الكونغولي وقوات الأمم المتحدة. وبعد أن تم دمج مقاتلي الحركة في الجيش، عادت الحركة مرة أخرى إلى القتال عام 2021، مدعية أن وعود حماية التوتسي لم تنفذ.
تورط رواندا في الصراعولطالما أنكرت رواندا دعمها لحركة "إم23"، لكن تقارير أممية منذ 2012 تتهمها بتقديم الدعم اللوجستي والعسكري للحركة. وتشير تقارير حديثة إلى أن ما يصل إلى 4,000 جندي رواندي شاركوا في القتال إلى جانب الحركة.
ومن جهتها، تتهم رواندا السلطات الكونغولية بالتعاون مع ميليشيا "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" (FDLR)، التي تضم بعض المسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وهي اتهامات تنفيها الكونغو.
الصراع معقد بسبب المصالح الاقتصادية، إذ يُتهم كلا الجانبين باستخدام الموارد المعدنية في المنطقة لتحقيق مكاسب مالية.
دور قوات الأمم المتحدةيتواجد في الكونغو بعثة لحفظ السلام منذ عام 1999، لكن أداءها يواجه انتقادات واسعة من السكان المحليين الذين يعتبرونها غير فعّالة. طلب الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي إنهاء مهمة البعثة بحلول نهاية العام الماضي، لكن تم تمديد وجودها لعام إضافي.
كما أرسلت مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (SADC) قوات عسكرية لدعم جهود الاستقرار، إلا أن هذه القوات لم تتمكن من وقف تقدم حركة "إم23". أسفرت الاشتباكات عن مقتل 13 جنديًا من جنوب إفريقيا، وثلاثة من ملاوي، وجندي من الأوروجواي ضمن قوات الأمم المتحدة.
الصراع في جوما يعكس المأساة الأكبر التي يعيشها شرق الكونغو منذ عقود. مع استمرار الاشتباكات وغياب حلول دبلوماسية فعالة، يظل السكان المدنيون هم الأكثر تضررًا، وسط أزمة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم.
وتستمر دوامة الصراع في شرق الكونغو مع تداخل المصالح العرقية والسياسية والاقتصادية، وسط جهود دولية عاجزة عن إيقاف المأساة. تبقى الحاجة ملحة لإيجاد حل شامل يُنهي هذه الكارثة المستمرة منذ ثلاثة عقود.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح