مصر ترفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 24 شتنبر 2023 - 12:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ألقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء أمس السبت، بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد فيه على رفض مصر أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود.وقال شكري إن مصر تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 98%، منوها بأنه “من هنا يأتي موقفنا الراسخ برفض أية إجراءات أحادية على نهر النيل”.
وأضاف شكري في كلمته أمام الأمم المتحدة، مساء أمس السبت، مواصلا حديثه عن سد النهضة لإثيوبي، أنه ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد على 100 مليون مصري.وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أن البيان تطرق إلى موضوع تغير المناخ بإعتباره أحد التحديات الوجودية التى تواجه عالمنا اليوم، حيث أشار شكري إلى نجاح مصر، خلال استضافتها لمؤتمر “كوب27” في شرم الشيخ، في حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس. كما تناول التحدي المتمثل في نقص الموارد الطبيعية، ورحب في هذا الصدد بنتائج المؤتمر التاريخي للأمم المتحدة للمياه 2023.وإتصالا بذلك، أشار البيان إلى الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، بما يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر.ومن هذا المنطلق، شدد شكري على موقف مصر الراسخ، والمستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.كما نوه إلى التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف، وهو الأمر الذى يستوجب العمل الجماعي وفقا لعدد من الأولويات التي تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفى مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة. وأكد وزير الخارجية المصري في بيانه على أهمية العمل المُشترك والتطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة تحقيقا هذا الغرض، ضاربا المثل بالنزاع في أوكرانيا الذى القى بظلاله على عدد كبير من دول العالم، مؤكدا على أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول.وفى إطار الرؤية المصرية لتفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف، شدد البيان المصرى على أهمية الإصلاح الجذري والفوري لآليات الحوكمة الدولية، بما في ذلك توسيع قاعدة القرار الدولى، مؤكدا على تمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق “أوزلويني” وإعلان “سرت”، إتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن.كما ألقى الضوء على حتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم.واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى ما تضمنه بيان مصر من قلق شديد حيال تردى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعيّ العقبة وشرم الشيخ الأخيرين، وأكد على موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.كما أشار البيان إلى إيمان مصر الراسخ بأهمية إقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إجراءات أحادیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - "الموارد البشرية": 30 يومًا حد أقصى لإبلاغ المتقدمين بنتائج المقابلات الوظيفية
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية، لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل، من خلال ضبط وتوحيد إجراءات الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية، إذ تسعى الوزارة إلى تطوير منظومة متكاملة من الأنظمة والقرارات التي تهدف للارتقاء بسوق العمل.
وتستهدف الضوابط أصحاب العمل ومسؤولي الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص، والباحثين عن العمل.أبرز الضوابطونصت الضوابط العامة على ألا يحتوي الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية على أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز على أساس الجنس، أو الإعاقة، أو السن، أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، كما لا يجوز ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين أو الإعلان عنه مالم يكن مرخصًا له بذلك من الوزارة، وينطبق عليه ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، إلى جانب وجوب الحصول على التراخيص اللازمة لمعارض التوظيف أو الدعوات العامة خارج مقار العمل من خلال الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.مراعاة التصنيف السعودي الموحد للمهنفيما نصت الضوابط الواجب مراعاتها عند الإعلان عن الشواغر الوظيفية، على أن تكون الوظائف المعلن عنها متوافقة مع المهن الواردة بالتصنيف السعودي الموحد للمهن، وأن يكون الإعلان عن الشواغر الوظيفية عبر المنصات الرقمية المعتمدة من الوزارة أو الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للمنشأة أو معارض التوظيف المرخصة.
أخبار متعلقة "اليوم" تقف على حقل الشيبة «الاستثنائي».. وتلتقي كبار التنفيذيين في «أرامكو»500 كادر ومرشد ذكي يقودون خطة مركز إرشاد الحافلات لحج 1446هـ وأن يحتوي الإعلان الوظيفي على نبذة عن المنشأة تتضمن: (اسم المنشأة، نشاطها، مقرها، موقع العمل)، كما يجب أن يحتوي الإعلان الوظيفي على وصف وظيفي واضح للشاغر وعلى متطلبات التقدم للوظيفة في الإعلان متضمنة: (المسمى الوظيفي، المهام الوظيفية، الحد الأدنى للمؤهل العلمي، المهارات وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، طريقة تقديم الطلب، طبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية)، إلى جانب تحديد مدة التقديم على الشاغر الوظيفي (تاريخ فتح وإغلاق الإعلان الوظيفي)، وأن يكون استقبال طلبات التوظيف إلكترونيًا.شروط إجراء المقابلات الوظيفيةأما الضوابط الواجب مراعاتها عند إجراء المقابلات الوظيفية، فيجب حصر المتقدمين للمقابلة الوظيفية وإرسال دعوة لإشعار كل متقدم بنوع المقابلة (حضورية - عن بعد - هاتفية)، مع تحديد موعدها والزمن المتوقع لإجرائها قبل الموعد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل.
كما يجب أن يكون مكان المقابلة ملائمًا -سواءً كان خارج مقر المنشأة أو داخلها- بما يتناسب مع أعداد المتقدمين للوظيفة وبمكان ظاهر بمداخل ومخارج مفتوحة، ومكاتب ومقاعد كافية، مع أهمية استيفاء المكان لاشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تحمي المتقدمين.
وتوفير نظام أمني إلكتروني أو حراسة أمنية وكذلك دورات مياه حسب جنس المتقدمين، إضافة إلى توفير مياه صالحة للشرب.
وفي حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة، فيجب توفير سبل التواصل المناسبة حسب إعاقته، وكذلك توفير الترتيبات والخدمات التيسيرية التي تضمن سهولة وصوله لكافة مرافق مكان المقابلة.ضوابط لجنة إجراء المقابلاتكما نصت الضوابط الواجب مراعاتها عند إجراء المقابلات الوظيفية، على تشكيل لجنة لإجراء المقابلات لا تقل عن شخصين، ويكون أعضائها من السعوديين وأحدهم من مختصي الموارد البشرية، ويمكن استعانة اللجنة بالمتخصصين غير السعوديين عند الضرورة، على ألا يتجاوز عددهم نصف عدد أعضاء اللجنة.
ويحظر على اللجنة طرح الأسئلة المتعلقة بالحريات الشخصية وما شابه ذلك أثناء إجراء المقابلة الوظيفية، أو طرح الأسئلة المتعلقة بالمعلومات السرية الخاصة بالمنشآت التي كان يعمل بها المتقدم سابقًا.
ونصت الضوابط أيضًا على توثيق نتائج المقابلات الوظيفية بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، وإبلاغ المتقدمين بنتيجة المقابلة الوظيفية بأي وسيلة إبلاغ رسمية في مدة أقصاها ثلاثين يومًا من تاريخ المقابلة، وفي حال عدم اجتياز المتقدم للمقابلة يتم توضيح الأسباب له.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا