جرائم حرب.. مواجهة جديدة بين أوكرانيا وروسيا أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
يقوم محامو حقوق الإنسان الذين يعملون مع المدعي العام الأوكراني بإعداد ملف عن جرائم الحرب لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهمين روسيا بالتسبب عمدا في المجاعة خلال الصراع المستمر منذ 18 شهرا، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.
يأتي الهدف من ذلك، في توثيق الحالات التي استخدم فيها الروس الجوع كسلاح في الحرب، وتوفير الأدلة للمحكمة الجنائية الدولية لإطلاق أول محاكمة من نوعها يمكن أن توجه اتهامات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب مزاعمهم .
وقال يوسف خان، المحامي البارز في شركة محاماة دولية Global Right Compliance، إن "اتخاذ الغذاء كسلاح تم على ثلاث مراحل"، بدءاً بالتدخل الأولي حيث حوصرت المدن الأوكرانية وانقطعت الإمدادات الغذائية.
ومن بين الحوادث الموثقة مقتل 20 مدنيًا في تشيرنيهيف في الصباح الباكر من يوم 16 مارس 2022، عندما انفجرت قنابل روسية خارج سوبر ماركت في المدينة حيث كان الأوكرانيون يصطفون للحصول على الخبز والطعام.
وأضاف خان أن المحققين يركزون أيضًا على حصار ماريوبول الذي تم فيه قطع الإمدادات الغذائية عن المدينة، وتم إغلاق أو قصف ممرات الإغاثة الإنسانية، مما جعل من الصعب للغاية أو المستحيل على المدنيين اليائسين الذين يعانون من الجوع أن يهربوا.
وتشمل المرحلة الثانية تدمير إمدادات الغذاء والمياه وكذلك مصادر الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا خلال القتال، والتي وصفها المحامي بأنها “أشياء لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة”.
أما العنصر الثالث فهو المحاولات الروسية لمنع أو تقييد صادرات الأغذية الأوكرانية.
وتنفي روسيا كل ذلك بأنها لم تعمل على تجويع للمدنيين وأن حصار ضربته على موقع ما فكان لأجل استسلام المقاتلين الأوكران.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانسان الأوكرانيين الاتهامات الاوكران الثالث الثانية الثاني الروسي فلاديمير بوتين الصباح الباكر المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام الأوكراني المرحلة الثانية أولى أول محاكمة رئيس الروسي فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
«إيكواس» توافق على إنشاء محكمة بشأن جرائم عهد الدكتاتورية في غامبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الأحد، على إنشاء محكمة خاصة تتعلق بالنظر في الجرائم التي ارتكبت في غامبيا خلال فترة حكمها العسكري.
وتم الإعلان عن هذا القرار التاريخي في قمة رؤساء الدول الإقليمية في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وستغطي المحكمة الجرائم المزعومة التي ارتكبت تحت حكم الدكتاتور العسكري يحيى جامع، الذي حكم البلاد من 1996 إلى 2017، حيث تميزت فترة حكمه بالتوقيفات التعسفية والاعتداءات الجنسية والقتل خارج نطاق القضاء.
وخسر جامع الانتخابات الرئاسية في 2016 وذهب في العام التالي إلى المنفى في غينيا الاستوائية بعد رفضه التنحي في البداية.
وتزايدت الدعوات لتحقيق العدالة لضحايا الدكتاتورية في غامبيا على مدار السنوات الماضية، وهي دولة محاطة بالسنغال من جميع الجهات باستثناء سواحلها الصغيرة على المحيط الأطلسي.
واختتمت لجنة الحقيقة والمصالحة في غامبيا في عام 2021 جلساتها بتوصيات قوية، وحثت الحكومة على محاكمة المسؤولين عن الجرائم.