تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته الصيدلانية وابنتيها في طنطا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته و ابنتيه بدائرة قسم أول طنطا في القضية رقم 16057 لسنة 2023 والمقيدة برقم كلي 1220 لسنة 2023 والمعروفة إعلامياً بـ صيدلانية طنطا إلي جلسة 29 اكتوبر المقبل .
وكان المستشار عماد سالم محامي عام أول غرب طنطا الكلية قد أحال المتهم احمد عاطف قطب حموده - صيدلي إلي محكمة جنايات طنطا لأنه في يوم 20 مارس الماضي من العام الحالي قام بقتل زوجته المجني عليها مني محمد عبدالحميد السروجي ،عمدا مع سبق الاصرار المصمم علي ذلك بأن بيت النية وعقد العزم علي الخلاص منها إثر مروره بضائقة مالية مستحكمة فتدبر أمره في هدوء ورويه لتنفيذ ماانتواه وانتظر حتي اتيحت له فرصة الانفراد بها وعدم تواجد من يذود عنها وما أن ظفر بها حتي اجهز عليها طابقا بيداه عنقها كاتم أنفاسها وما أن قاومته للذود عن نفسها حتي كال إليها عدة ضربات بيده استقرت بوجهها فخارت قوها وتمكن من أطباق أنفاسها ولم ينأ عنها حتي أيقن مفارقتها الحياة ،محدثا إصابتها الواردة بتقرير الصفة التشريحية.
وقام المتهم بقتل ابنتيه المجني عليهن زينة وجميلة عمدا مع سبق الإصرار المصمم بأن بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحهن خنقا ثم قام بفتح غاز البوتجاز عليهن ، علي النحو المبين بالتحقيقات.
كانت مدينة طنطا بمحافظة الغربية شهدت العثور على جثة أم وابنتيها داخل شقتهما السكنية وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة وأن وراء الواقعة زوج الأولي وجري القبض عليه واعترف بإرتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية كبيرة.
وشهدت الجلسة الأولي تأجيل محاكمة المتهم بقتل صيدلانية طنطا وابنتيه إلي جلسة اليوم لغياب محامي الدفاع عن المتهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربي مؤسسات المجتمع المدني متابعة مجتمع مؤسس لسن ميد مني مدني محمد عبد محكمة جنايات محم محافظة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية لجلسة 29 مارس.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبد الله رشدي.
وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
تقرير الطب الشرعيوكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبد الله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس