"الربيعة" بجلسة التمويل الإنساني: المملكة تشجع على توسيع قاعدة المانحين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عُقِدت أمس، جلسة رفيعة المستوى حول سد فجوة التمويل الإنساني، بمشاركة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.
ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، ووزير التعاون الدولي والتنمية والتجارة الخارجية السويدي يوهان فور سيل، ومفوِّض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينار شيش، وأدارتها ليزا دوتن من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والتي نظمتها المملكة العربية السعودية ومملكة السويد والاتحاد الأوروبي، بحضور عددٍ من الدول وممثلي المنظمات الإنسانية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بمدينة نيويورك.
وأكَّد الدكتور عبدالله الربيعة خلال مداخلته في الجلسة، أنه يتوجب تضافر الجهود الإنسانية من أجل توسيع رقعة المانحين دولًا وهيئات وأفراد، ورفع مستوى التنسيق والأثر للمساعدات الإنسانية، ليكون العمل أكثر فعالية.
الجلسة رفيعة المستوى حول سد فجوة التمويل الإنساني - واس
شراكة "الأغذية العالمي"وأوضح أن المملكة تقوم سنوياً بإطلاق حملة هدية المملكة من التمور بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بمبلغ يتجاوز 136 مليون دولار أمريكي سنوياً لصالح 72 دولة حول العالم، كما قام المركز بدعم الاستجابة لأزمة كوفيد-19 حول العالم من خلال تقديم اللقاحات والأجهزة الطبية والأدوية ووحدات العناية المركزة إلى جانب الدعم المالي، منوهاً بأهمية التشجيع على تقديم الدعم العيني لتحفيز الدول والجهات المانحة لتقديم ما يمكنهم من الموارد العينية والمالية؛ لتحقيق التكامل في العمل الإنساني.
وأضاف، أن المملكة عضو فاعل في مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، وسبق أن ترأست مجموعة المانحين في الدورة 2022 - 2023 ونشّطت المملكة التواصل مع المانحين وحشد دعمهم للأوتشا، كما تسعى المملكة مع مجموعة الدول المانحة لتوسيع قاعدة المانحين ودعم مبادرات وأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وأيضاً للتعامل مع المشكلات والأزمات الإنسانية وتقديم حلول من خلال مجموعة الدول المانحة.
وأكَّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أهمية توسيع قاعدة المانحين للعمل الإنساني العالمي كونها لا تزال محدودة للغاية، داعياً إلى تكامل جهود الدول والمؤسسات والقطاع الخاص وحث الدول ذات القدرة وإشراك القطاع الخاص في تمويل العمل الإنساني العالمي نظراً لتزايد الاحتياجات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس نيويورك الربيعة مركز الملك سلمان للإغاثة التمويل الإنساني
إقرأ أيضاً:
«نيويورك تايمز»: محادثات المناخ تنتهي أخيرًا بعد معارك مريرة بسبب خطة التمويل
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب-29 الذي استضافته إذربيجان انتهى أخيرًا بعد معارك مريرة حول خطة تمويل الدول المتضررة من أزمة المناخ وأقر بالفعل حزمة بقيمة 300 مليار دولار سنويًا لهذا الهدف.
وقالت الصحيفة - في سياق مقال تحليلي- إن خطة التمويل، التي تدعو إلى تخصيص 300 مليار دولار سنويًا لدعم الدول النامية، تعرضت لهجوم فوري من قبل سلسلة من المندوبين والخبراء باعتبارها غير كافية بمجرد الإعلان عنها.
وأضافت أن المفاوضين في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة توصلوا إلى اتفاق في باكو في وقت مبكر من اليوم الأحد لمضاعفة تدفق الأموال ثلاث مرات لمساعدة الدول النامية على تبني طاقة أنظف والتعامل مع آثار تغير المناخ. وبموجب الاتفاق، تعهدت الدول الغنية بالوصول إلى 300 مليار دولار سنويا كدعم بحلول عام 2035، ارتفاعًا من الهدف الحالي البالغ 100 مليار دولار.
ومع ذلك، وضع خبراء مستقلون احتياجات الدول النامية أعلى بكثير عند 1.3 تريليون دولار سنويًا. وهذا هو المبلغ الذي يقولون إنه يجب استثماره في التحولات الخاصة بمجال الطاقة في البلدان ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى ما تنفقه هذه البلدان بالفعل، للحفاظ على ارتفاع متوسط درجة حرارة الكوكب أقل من 1.5 درجة مئوية. ويقول علماء للنيويورك تايمز إنه بعد هذه العتبة، سيصبح الاحتباس الحراري العالمي أكثر خطورة ويصعب عكسه.
وأضافوا - في لقاءات خاصة مع الصحيفة- أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المحادثات المناخية السنوية التي ترعاها الأمم المتحدة يدعو الشركات الخاصة والمقرضين الدوليين مثل البنك الدولي إلى تغطية مئات المليارات من العجز، ووصفوا الأمر بأنه أشبه بباب للهروب من المسؤوليات التي تقع على عاتق الدول الغنية في هذا الملف تحديدًا.
ونقلت الصحيفة عن ممثلة الهند في محادثات المناخ شاندني راينا، قولها بعد الاتفاق: إن الأمر كان مُدَبرًا بشكل مسرحي. المبلغ زهيد للغاية. ويؤسفني أن أقول إننا لا نستطيع قبوله. فنحن نسعى إلى تحقيق طموح أعلى كثيرًا من جانب الدول المتقدمة". ووصفت الاتفاق بأنه "ليس أكثر من وهم بصري". وكرر متحدثون من دولة نامية تلو الأخرى، بداية من بوليفيا إلى نيجيريا إلى فيجي، تصريحات راينا وهاجموا الوثيقة في تصريحات غاضبة.
وقال خوان كارلوس مونتيري، المبعوث الخاص لبنما بشأن المناخ:" دعوني أكون واضحًا تمامًا. كانت هذه العملية فوضوية نتيجة سوء الإدارة وفشل تام من حيث تحقيق الطموح المطلوب".. وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن مفاوضات التمويل تعقدت بالفعل بسبب انتخاب دونالد ترامب قبل أقل من أسبوع من يوم افتتاح قمة باكو. وباعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، يظل دور الولايات المتحدة ضروريًا للوفاء بتعهدات تمويل المناخ خاصة في ضوء نفوذها الكبير على المؤسسات المالية العالمية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتراجع ترامب - حسبما أبرزت الصحيفة - عن أي التزامات تم التفاوض عليها في باكو حيث قال إنه سيسحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس، اتفاق المناخ التاريخي لعام 2015 الذي يهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وكانت الصعوبة الأخرى هي التوقع بأن الكونجرس بقيادة الجمهوريين سيقلص التمويل لأوكرانيا، مما يضع عبئًا أكبر على حلفاء ذلك البلد الأوروبيين ويترك أموالًا أقل متاحة لجهود المناخ.
ومع ذلك، قال العديد من المفاوضين والدبلوماسيين للصحيفة إن انتخاب ترامب هيأ أيضًا شعورًا بالإلحاح حول ضرورة تسريع تحول الاقتصادات المترابطة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، والتي لا يزال العديد منها يعتمد إلى حد كبير على الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز. وقال جون بوديستا، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن للمناخ:" أعتقد أنه عندما أتينا إلى هنا كان السؤال هو، هل الولايات المتحدة ليس لديها أي قوة؟!" وأضاف أن فريقه كان "نشطًا للغاية في المفاوضات" وأنه "على الرغم من خطاب الرئيس المنتخب حول وصف تغير المناخ بالخدعة، إلا أنه تعهد بأن تواصل الولايات المتحدة خفض انبعاثاتها خلال فترة ولاية ترامب.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن المفاوضات، التي كان من المقرر أن تنتهي يوم أمس الأول لكنها اختتمت قبل فجر اليوم الأحد بقليل، قد جرت قرب نهاية عام آخر من الحرارة القياسية حيث ارتفعت انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 57 جيجا طن في العام الماضي، ولم تعد في طريقها إلى الانخفاض كثيرًا، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الصادر قبل القمة مباشرة، وكانت الدول بطيئة للغاية في الحد من استخدامها للوقود الأحفوري لدرجة أن العديد من العلماء يعتبرون هدف 1.5 درجة مئوية غير قابل للتحقيق عمليًا. وإذا التزمت الدول بتعهداتها الحالية للحد من انبعاثاتها المحلية، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فسيظل العالم على المسار الصحيح لارتفاع درجة الحرارة بنحو 2.7 درجة مئوية.
ومن المتوقع أن تقدم الدول تعهدات محدثة لخفض الانبعاثات في الأشهر المقبلة، قبل الموعد النهائي في فبراير المقبل بينما تتجه كل الأنظار إلى الصين والولايات المتحدة، أكبر دولتين من حيث انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة. فبالنسبة للصين، فهي تتحمل مسئولية 30% من الانبعاثات العالمية وكل نمو الانبعاثات في العالم تقريبًا على مدى العقد الماضي في حين يشير تعهد الولايات المتحدة إلى المدى الذي تعتقد إدارة الرئيس بايدن أن تشريعها المناخي المميز، المسمى بقانون خفض التضخم، يمكن أن يصمد أمام التراجعات البيئية التي وعد بها ترامب. وفي قمة المناخ التي عقدت العام الماضي في دبي، أقرت الدول لأول مرة بالصلة بين الوقود الأحفوري والاحتباس الحراري العالمي، واتفقت على "الانتقال بعيدًا" عن الوقود الأحفوري بحلول منتصف القرن.
اقرأ أيضاًالجابر يدعو رؤساء أكبر شركات الطاقة والتكنولوجيا لإجراء محادثات المناخ بأبوظبي
الاندبندنت: قضية «الخسائر والأضرار» تتصدر محادثات مؤتمر المناخ في أسبوعه الثاني
سفراء المناخ بالأمم المتحدة تشارك في «COP 29» بفاعليات للأطفال وذوي الإعاقة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر