"الربيعة" بجلسة التمويل الإنساني: المملكة تشجع على توسيع قاعدة المانحين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عُقِدت أمس، جلسة رفيعة المستوى حول سد فجوة التمويل الإنساني، بمشاركة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.
ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، ووزير التعاون الدولي والتنمية والتجارة الخارجية السويدي يوهان فور سيل، ومفوِّض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينار شيش، وأدارتها ليزا دوتن من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والتي نظمتها المملكة العربية السعودية ومملكة السويد والاتحاد الأوروبي، بحضور عددٍ من الدول وممثلي المنظمات الإنسانية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بمدينة نيويورك.
وأكَّد الدكتور عبدالله الربيعة خلال مداخلته في الجلسة، أنه يتوجب تضافر الجهود الإنسانية من أجل توسيع رقعة المانحين دولًا وهيئات وأفراد، ورفع مستوى التنسيق والأثر للمساعدات الإنسانية، ليكون العمل أكثر فعالية.
الجلسة رفيعة المستوى حول سد فجوة التمويل الإنساني - واس
شراكة "الأغذية العالمي"وأوضح أن المملكة تقوم سنوياً بإطلاق حملة هدية المملكة من التمور بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بمبلغ يتجاوز 136 مليون دولار أمريكي سنوياً لصالح 72 دولة حول العالم، كما قام المركز بدعم الاستجابة لأزمة كوفيد-19 حول العالم من خلال تقديم اللقاحات والأجهزة الطبية والأدوية ووحدات العناية المركزة إلى جانب الدعم المالي، منوهاً بأهمية التشجيع على تقديم الدعم العيني لتحفيز الدول والجهات المانحة لتقديم ما يمكنهم من الموارد العينية والمالية؛ لتحقيق التكامل في العمل الإنساني.
وأضاف، أن المملكة عضو فاعل في مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، وسبق أن ترأست مجموعة المانحين في الدورة 2022 - 2023 ونشّطت المملكة التواصل مع المانحين وحشد دعمهم للأوتشا، كما تسعى المملكة مع مجموعة الدول المانحة لتوسيع قاعدة المانحين ودعم مبادرات وأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وأيضاً للتعامل مع المشكلات والأزمات الإنسانية وتقديم حلول من خلال مجموعة الدول المانحة.
وأكَّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أهمية توسيع قاعدة المانحين للعمل الإنساني العالمي كونها لا تزال محدودة للغاية، داعياً إلى تكامل جهود الدول والمؤسسات والقطاع الخاص وحث الدول ذات القدرة وإشراك القطاع الخاص في تمويل العمل الإنساني العالمي نظراً لتزايد الاحتياجات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس نيويورك الربيعة مركز الملك سلمان للإغاثة التمويل الإنساني
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: رسوم ترامب الجمركية تهدد النظام التجاري العالمي وتعطل سلاسل التوريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبدى الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، قلقه العميق تجاه القرارات الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أنها تمثل تهديد مباشر لاستقرار النظام التجاري العالمي وتضع العولمة أمام اختبار صعب.
وأوضح السمدوني أن فرض رسوم جمركية إضافية يعد خرقا واضحا لمبادئ اتفاقية الجات، التي تستند إلى إزالة الحواجز التجارية وتشجيع تدفق السلع والخدمات بحرية بين الدول.
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى ردود فعل مضادة من الدول المتضررة، مما يفتح الباب أمام حروب تجارية تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي وتسبب اضطرابات في سلاسل التوريد.
وأشار السمدوني إلى أن هذه السياسة الجمركية تأتي في إطار إعلان البيت الأبيض عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الدول اعتبارا من 5 أبريل الجاري، إلى جانب فرض تعريفات أعلى على الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير معها، مع إبقاء بقية الدول ضمن نطاق التعريفات الأساسية البالغة 10%. واعتبر السمدوني أن هذه الإجراءات تعكس توجها أمريكا نحو الحمائية الاقتصادية، وهو ما يخالف الاتجاه العالمي نحو تحرير التجارة الدولية.
في سياق متصل، استعرض السمدوني التأثير المحتمل لهذه الإجراءات على التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي بلغ 2.25 مليار دولار العام الماضي، منها 1.2 مليار دولار في قطاع الملابس، في حين وصلت قيمة الواردات إلى 7.56 مليار دولار، تضمنت 3.3 مليار دولار من الوقود والزيوت المعدنية.
وأكد أن استقرار العلاقات التجارية بين البلدين يعد ضرورة اقتصادية، وأن أي قرارات حمائية قد تلقي بظلالها على هذا التبادل التجاري.
وشدد السمدوني على أن اتفاقية النفاذ للأسواق المنبثقة عن اتفاقية الجات تحدد التزامات واضحة لنحو 182 دولة، وتفرض تعريفات جمركية بفئات محددة، وأن تجاوز هذه الحدود يعد انتهاكا لهذه الاتفاقيات، ما قد يدفع بعض الدول إلى مراجعة التزاماتها الدولية واتخاذ إجراءات مماثلة، مما يؤدي إلى تفكيك منظومة تحرير التجارة التي استغرقت عقود في بنائها.
وأكد على ضرورة أن تتحرك المنظمات الدولية والدول المتضررة لمواجهة هذه الإجراءات والحد من تداعياتها السلبية، محذر من أن استمرار هذه السياسة قد يسهم في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية على نحو غير مستقر، ويؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف النقل والتوريد.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة