وزير المالية يقر تعديلات بقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها رقم 4999 قرار وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، رقم (137) وتاريخ 6 صفر 1445هـ؛ الخاص بإضافة وتعديل فقرات من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل.
وتضمن قرار وزير المالية إضافة وتعديل بعض الفقرات المتفرعة عن البنود (أولاً، ورابعاً، وسادساً) من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2215) وتاريخ 7/7/ 1440هـ.
وأصبحت بعد التعديل على النحو الآتي: "أ- يُعدل تعريف "أنشطة التمويل" الوارد في البند (أولاً)، ويكون وفق النص الآتي: أنشطة التمويل: هي البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المباشر وغير المباشر المرخصة من هيئة السوق المالية".
كما تضمنت: "تضاف الفقرتان الفرعيتان (4) و(5) إلى البند (رابعاً)، وتكون وفق النص الآتي: (4) صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وغير المباشر، و(5) باستثناء البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، تعد جميع مصادر أموال المكلّف في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة".
ونص القرار أيضا على تعديل الفقرة (1) من البند (سادساً) وتكون وفق النص الآتي: (1) تُعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل، باستثناء ما ورد في الفقرة (1) من البند (رابعاً) من هذه القواعد، ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وغير المباشر".
واشتمل القرار على تبليغه لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء القراء بناءً على الصلاحيات المخولة لوزير المالية نظاماً، وبناءً على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29 جمادى الثاني 1370هـ، وعلى المرسوم الملكي (م/26) وتاريخ 20 ربيع الأول لعام 1440هـ، المتضمن تفويض وزير المالية بإصدار الضوابط التي تحدد ما يتم جبايته من زكاة البنوك وشركات البنوك المرخصة من البنك المركزي السعودي، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 صفر 1436هـ، القاضي في البند (ثانياً) تفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 رجب 1405هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ و7 رجب 1440هـ، وعلى قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2215) وتاريخ 7 رجب 1440هـ، وعلى قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29791) وتاريخ 9 جمادى الأولى لعام 1444هـ.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، رقم (499) وتاريخ 18 صفر 1445هـ؛ الخاص بإجراء تعديلين في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وقرر الوزير، الموافقة على تعديل النص الوارد في عجز الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي "ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه، أن يعدل أو يستثني من بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة".
ووافق الوزير أيضا، بحسب القرار؛ على تعديل الفقرة (3/ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي «ب- بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري –بحسب الأحوال- التي تحددها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية ورقم العقار في السجل العقاري"..
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة وزیر المالیة المرخصة من
إقرأ أيضاً:
غالاوي يدعو لوقف الاستهداف السياسي للجالية الفلسطينية في بريطانيا بموجب "البند السابع"
أصدر رئيس حزب العمال البريطاني جورج غالاوي بيانا عاجلا دعا فيه إلى وقف الاستهداف السياسي للجالية الفلسطينية في بريطانيا بموجب “البند السابع”.
وجاء في البيان مايلي:
- يدين حزب العمال البريطاني بأشد العبارات حملة المضايقات المتصاعدة والدوافع السياسية التي تتعرض لها الجالية الفلسطينية في بريطانيا من قبل السلطات البريطانية تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب".
- منذ 7 أكتوبر تم توقيف المئات من الفلسطينيين البريطانيين والتحقيق معهم وتفتيشهم بشكل تعسفي بموجب “البند السابع” من قانون الإرهاب.
- هذه الموجة من التصنيف التمييزي التي تنفذها شرطة العاصمة ووحدة مكافحة الإرهاب لا تتعلق بالأمن، بل تهدف إلى إسكاتهم وترويعهم وتجريمهم بسبب هويتهم وضميرهم السياسي.
- وآخر هذه الانتهاكات التي تثير قلقًا بالغا وقعت يوم الجمعة العظيمة، 18 أبريل 2025، حين تم توقيف البروفيسور مكرم خوري مخول الأكاديمي البريطاني البارز من أصول عربية وفلسطينية دون أي مبرر فور وصوله إلى لندن قادما من باريس.
- وقد تم احتجاز البروفيسور خوري مخول لأكثر من أربع ساعات خضع خلالها للاستجواب وصودر هاتفه المحمول وحاسوبه الشخصي وتم تفتيش مستنداته الخاصة.
- كل ذلك حدث أمام ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات الذي شهد إذلال والده وتفتيشه في وقت متأخر من الليل في تجربة صادمة لا يجب أن يتعرض لها أي طفل.
- لنكن واضحين تماما: ما يجري هو “تمييز عنصري ممنهج” وهو في طريقه إلى أن يصبح أمرا طبيعيا. يتم التعامل مع الفلسطينيين البريطانيين كمواطنين من الدرجة الثانية يراقبون ويضايقون لمجرد تعبيرهم عن موقفهم من الظلم، لا سيما في ظل الإبادة الجماعية الجارية في غزة.
- نحن في حزب العمال البريطاني نطالب بما يلي:
• الوقف الفوري لاستخدام سلطات “البند السابع” بشكل موجه ضد الفلسطينيين البريطانيين.
• تقديم تفسير علني واعتذار رسمي من قبل هيئة الحدود البريطانية ووزارة الداخلية وشرطة مكافحة الإرهاب عن توقيف البروفيسور خوري مخول.
• فتح تحقيق برلماني في إساءة استخدام سلطات مكافحة الإرهاب والاستهداف غير المتناسب للعرب والمسلمين والمسيحيين البريطانيين.
• توفير الحماية للأكاديميين والنشطاء وقادة المجتمع من الاضطهاد السياسي المقنع بسياسات أمنية.
- هذا ليس مجرد اعتداء على البروفيسور خوري مخول بل هو اعتداء على مجتمع بأكمله وعلى حرية الفكر وعلى الحريات المدنية الأساسية التي من المفترض أن يتم احترامها في هذا البلد.
- نحن نقف إلى جانب الجالية الفلسطينية في بريطانيا بكل فخر وبشكل علني ودون تردد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو