​الرياض – مباشر: قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله القويز، إن السوق المالية السعودية استطاعت أن تحقق بنهاية عام 2022م نسب إنجاز أعلى من مستهدفات الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية للعام نفسه في عدد من المؤشرات.

وأضاف القويز؛ بمناسبة حلول الذكرى الــ (93) لليوم الوطني للمملكة، أن عدد الإدراجات في السوق المالية في عام 2022م وصل إلى 49 إدراجاً، فيما كان المستهدف 24 إدراجاً وبنسبة إنجاز 204%، ووصلت القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي إلى 91% وبنسبة إنجاز بلغت 118% قياساً بالنسبة المستهدفة والتي بلغت 77%، فيما استهدفت الخطة الاستراتيجية وصول حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى 18.

7%، في حين أن ما تحقق بلغ 32% وبنسبة إنجاز وصلت إلى 171%.

ولفت القويز، إلى أن هذه الأرقام وغيرها من المنجزات أسهمت في جعل السوق نموذجاً يحتذى به بين أسواق المنطقة، مؤكداً أن الهيئة تعمل على وضع خطتها الاستراتيجية للفترة من 2024 وحتى 2026م؛ والتي تستهدف تحقيق تطوير مستدام للقطاع المالي، ومنجزات وأرقام قياسية جديدة، من شأنها أن تنعكس إيجاباً على السوق المالية بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام.

وتابع: "تحل علينا ذكرى اليوم الوطني لهذا العام، مع تقدم المملكة 7 مراتب في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD لعام 2023م، لتصل إلى المرتبة الـ 17 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسين تشريعات الأعمال".

وأشار رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إلى ارتفاع ترتيب المملكة لهذا العام في 6 من أصل 12 من المؤشرات ذات العلاقة بالسوق المالية، وحافظ على ترتيب مؤشرين آخرين، فيما حلت ستة مؤشرات ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً.

أما في أرقام السوق المالية للعام الجاري وتحديداً حتى نهاية الربع الثاني من 2023م، بين القويز، أن عدد الصناديق ارتفع إلى 1130 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً، بعد ارتفاعها بنسبة 34.68%، مقارنةً بـعددها في الربع الثاني من العام الماضي البالغ 839 صندوقاً، كما ارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 33.5% ليصل إلى 901.9 ألف مشترك مقارنةً بــ 675.47 ألف مشترك بنهاية الربع المماثل من عام 2022م.

وبلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية 298.45 مليار ريال في الربع الثاني 2023م مقارنةً بــ 284.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022م، وبزيادة قدرها 14.43 مليار ريال بارتفاع نسبته 5.1% على أساس سنوي.

وأردف القويز: "كل ما تحقق من إنجازات كان دافعاً لإشادة المؤسسات الدولية باقتصاد المملكة، ومن ذلك ما صدر عن صندوق النقد الدولي من ثناء على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهاً إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%".

وأنهى تصريحاته قائلاً: "في ذكرى اليوم الوطني وفي منتصف رحلة رؤية السعودية 2030 منجزاتنا تؤكد أننا "نحلم ونحقق".

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: السوق المالیة عام 2022م

إقرأ أيضاً:

بالأرقام.. نائب وزير المالية يكشف لـ«البوابة نيوز» الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد شريف كيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية ساهمت بشكل كبير في رفع الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مسجلة نسبة نمو قدرها 45%، ليصل إجمالي الإيرادات الضريبية إلى 413.3 مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 56 مليار جنيه، بمجموع كلي يبلغ 470.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 335.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأشار "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن وزارة المالية نجحت في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وجمع مستحقات الخزانة العامة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن الإيرادات الضريبية تتوزع على عدة أقسام، أبرزها إيرادات مصلحة الضرائب المصرية التي تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة، حيث بلغت 364.5 مليار جنيه. 

كما حققت مصلحة الجمارك إيرادات بلغت 29.4 مليار جنيه، بينما سجلت مصلحة الضرائب العقارية 1.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضرائب أخرى بقيمة 17.6 مليار جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات الضريبية إلى 413.3 مليار جنيه.

أما الإيرادات غير الضريبية فقد بلغت 56 مليار جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي 470.1 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، أشار كيلاني إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن هذه التسهيلات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتخفيف الأعباء الضريبية عن القطاع الخاص، ودعم السيولة المالية للشركات، وجذب مستثمرين جدد.

كما شدد على أهمية توحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة النظام الضريبي وحل النزاعات الضريبية القديمة التي تعيق نمو الأعمال.

مقالات مشابهة

  • سعر فيات تيبو مانيوال 2025 في السوق المصرية.. عودة بعد توقف 3 سنوات
  • أرباح جرير للتسويق السعودية ترتفع 4% في الربع الثالث
  • المنصوري: المملكة تتوفر على 365 مدينة ومركز حضري تلعب أدوار مختلفة وتسهم في خلق الثروة
  • أرباح "أكوا باور" السعودية تهبط بأكثر من 17% في الربع الثالث
  • هيئة السوق المالية: إدانة 3 من منسوبي شركة “الخضري” بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات وتغريمهم 3.95 ملايين ريال وسجن أحدهم
  • معادن السعودية تتحول للربحية في الربع الثالث
  • العالم مع ترامب لأربع سنوات قادمة.. ماذا بعد؟
  • ارتفاع صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء بـ %18 في الربع الثالث 2024
  • بالأرقام.. نائب وزير المالية يكشف لـ«البوابة نيوز» الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من 2024
  • برلماني: المالية تعمل على تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين