الإعلام الجنائي يوضح عقوبة الامتناع عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أوضح مركز الإعلام الجنائي "وعي" التابع للنيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرها على حسابات النيابة العامة في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الامتناع عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة.
ونوه إلى أنه طبقاً للمادة 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 باصدار قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن /100,000/ مائة الف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص مركز الاعلام الجنائي على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المواد المخدرة النيابة العامة المؤثرات العقلية المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
مصرع 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة بقنا
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام بؤرة إجرامية تضم(3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة –سبق إتهامهم في عدد من القضايا أبرزها "قتل –سلاح - سرقة بالإكراه".
اقرأ أيضاً.. رسائل تحذيرية مُريبة.. رجل يُدون السطر الأخير في حياة زوجته
ومطلوب ضبطهم والتنفيذ عليه حكم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "قتل - سرقة بالإكراه") بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا.. وحال إستشعارهم بالقوات بادروابإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، وعُثر بحوزتهمعلى (2,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش
3 بنادق آلية –5 فرد محلى وعدد من الطلقات).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة