عام على الحادثة.. من المسؤول عن تفجيرات خط نورد ستريم لنقل الغاز؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ما زال تفجير خط أنابيب غاز نورد ستريم في بحر البلطيق عام 2022، لغزا تحاول العديد من الجهات حله خصوصا أنه تزامن مع الحرب في أوكرانيا.
وأواخر أيلول/سبتمبر العام الماضي رصد تسريب كبير للغاز في أربع نقاط، قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية وسواحل جنوب السويد، عقب انفجارات في أعماق البحر استهدفت
خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 المصمّمين لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.
وسبق أن قطعت موسكو، إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1، على خلفية غزوها لأوكرانيا، بسبب الموقف الأوروبي الداعم لكييف، بينما اكتمل خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان محط خلاف بين برلين وواشنطن، نهاية عام 2021، لكنه لم يدخل الخدمة.
وفتحت كل من ألمانيا والسويد والدنمارك تحقيقات بالحادثة دون الإعلان عن نتائج.
وفي نيسان/أبريل الماضي، قال المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست إن "الفرضية الرئيسية تفيد بأن دولة ما تقف وراء" هذا التفجير، مضيفا أن مرتكبيه يعلمون "جيدا أنهم سيتركون آثارا" وفق فرانس برس.
وأكد مكتب المدعي العام الألماني لوكالة فرانس برس أنه لا يمكن حاليا الإدلاء بتصريحات موثوقة بشأن هوية مرتكبي الهجوم ودوافعهم، ولا حول مسألة الحصول على دعم دولة ما.
من جهته ذكر المدعي العام السويدي أنه "في المرحلة النهائية من التحقيق"، معربا عن أمله في التوصل إلى قرار بحلول عام 2024.
في مطلع آذار/مارس الماضي، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية استنادا إلى معلومات حصلت عليها الاستخبارات الأمريكية، إن العملية التخريبية نفذتها "جماعة موالية لأوكرانيا" من دون أن يكون للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يد فيها.
وقي شباط/فبراير الماضي قال الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، إن الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي خربت خط الغاز لروسي إلى أوروبا نورد ستريم1 في عملية تمت تحت غطاء تدريبات لحلف شمال الأطلسي روج لها على نطاق واسع باسم "بالتوبس 22".
وروى هيرش تفاصيل العملية خلال تحقيق من جزئين نشرته نيويورك تايمز، يثبت ضلوع البحرية الأمريكية في الحادث.
ونقل هيرش عن مصدر مطلع على التخطيط للعملية قوله، إن غواصي البحرية الأمريكية زرعوا في حزيران/ يونيو عام 2022 متفجرات يتم تشغيلها عن بعد، دمرت بعد أشهر من ذلك التاريخ خط أنابيب الغاز.
ولفت هيرش الحاصل على جائزة بولتزر للصحافة عام 1969 بعد أن كشف عن مذبحة نفذتها القوات الأمريكية في فيتنام، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤمن بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم خط الأنابيب كسلاح لتحقيق طموحاته العسكرية والسياسية، بعد الحرب على أوكرانيا.
ونفى البيت الأبيض الادعاء بوقوف الولايات المتحدة وراء تفجيرات الخطوط التي تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، ووصفها بأنها "كاذبة تمامًا ومحض خيال".
وفي تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي اتّهم الجيش الروسي لندن بالضلوع في الانفجارات التي تسببت في تسرّب الغاز من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق.
وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام: "شارك ممثلون من وحدة تابعة للبحرية البريطانية في التخطيط والإمداد وتنفيذ العمل الإرهابي في بحر البلطيق في 26 أيلول/ سبتمبر لتخريب عمل خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2".
في المقابل نددت وزارة الدفاع البريطانية بـ"ادعاءات خاطئة" لروسيا عن نورد ستريم بهدف "تشتيت الانتباه".
وقالت الوزارة، إن روسيا تحاول التقليل من تداعيات تعاملها الكارثي مع الغزو غير القانوني لأوكرانيا، وتلجأ إلى الترويج لادعاءات كاذبة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية تفجير نورد ستريم بحر البلطيق روسيا أوروبا روسيا أوروبا تفجير بحر البلطيق نورد ستريم سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نورد ستریم 1
إقرأ أيضاً:
الأردن .. تراجع كبير في الاستثمار الأجنبي بنسبة 33% في العام الماضي
يونيو 27, 2024آخر تحديث: يونيو 27, 2024
المستقلة/ متابعة/ الاردن/- كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر حديثاً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” عن تراجع كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأردن بنسبة 33% خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. وأظهر التقرير أن قيمة تدفق الاستثمار الأجنبي للأردن بلغت 843 مليون دولار في العام الماضي، مقارنة بـ1.251 مليار دولار في العام الذي سبقه، مما يمثل تراجعاً بمقدار 408 ملايين دولار.
في الوقت ذاته، تشير البيانات الحكومية الأردنية إلى أن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع بنسبة 26% في العام الماضي، ليصل إلى 969 مليون دولار مقارنة بـ1.308 مليار دولار في العام الذي سبقه.
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” هو هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1964. تدعم هذه الهيئة البلدان النامية في الوصول إلى فوائد الاقتصاد المعولم بشكل أكثر إنصافاً وفعالية، وتوفر التحليل الاقتصادي والتجاري، وتساهم في بناء توافق الآراء، وتقدم المساعدة التقنية لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار تقرير “أونكتاد” إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بنسبة 2% في العام الماضي، مسجلاً 1.3 تريليون دولار، وسط تباطؤ اقتصادي عالمي وتوترات تجارية وجيوسياسية متزايدة. وأكد التقرير أن الرقم الرئيسي للتراجع يصل إلى 10% عند استبعاد عدد قليل من الاقتصادات الأوروبية التي سجلت تقلبات كبيرة في تدفقات الاستثمار.
كما أظهر التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية انخفضت بنسبة 7% إلى 867 مليار دولار، بينما انخفضت التدفقات إلى البلدان النامية في آسيا بنسبة 8% لتصل إلى 621 مليار دولار. وشهدت الصين، ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، انخفاضاً نادراً، كما شهدت الهند وغرب ووسط آسيا أيضاً انخفاضات كبيرة، في حين ظل جنوب شرق آسيا ثابتاً.
وعلى الرغم من ذلك، زاد الإعلان عن المشاريع الجديدة في البلدان النامية بأكثر من ألف مشروع، وكان نصفها تقريباً في جنوب شرق آسيا وربعها في غرب آسيا.
أوضح التقرير أن الأزمات والسياسات الحمائية وعمليات إعادة التنظيم الإقليمية تعمل على تعطيل الاقتصاد العالمي وتفتيت شبكات التجارة والبيئات التنظيمية وسلاسل التوريد العالمية، مما يقوض استقرار تدفقات الاستثمار العالمية والقدرة على التنبؤ بها، ويخلق عقبات وفرصاً معزولة.
أما آفاق العام 2024، فتبدو صعبة، حيث لا يزال النمو المتواضع لهذا العام ممكناً بفضل تيسير الظروف المالية وجهود تيسير الاستثمار في السياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وبيّن التقرير أن هناك نمواً في الاستثمارات في العديد من قطاعات التصنيع العالمية كثيفة القيمة، مثل السيارات والإلكترونيات، في المناطق والبلدان التي تتمتع بسهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية، لكن العديد من البلدان النامية تظل مهمشة وتكافح من أجل اجتذاب الاستثمار الأجنبي والمشاركة في شبكات الإنتاج العالمية.
وأكد التقرير أهمية تعزيز الاستثمار من خلال إنشاء بيئة شفافة ومبسطة، وتسهيل الأعمال، وأدوات الحكومة الرقمية. كما شدد على ضرورة تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مشاريع البنية التحتية، خاصة في البلدان النامية، لدعم النمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل.
وأشار التقرير إلى ضرورة تشجيع الحكومات على الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة، بما في ذلك تدابير تشجيع الاستثمار الخارجي، والأحكام الواردة في الاتفاقات الدولية. ودعا إلى وضع أهداف أكثر طموحاً لسحب الاستثمارات في الوقود الأحفوري وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى بذل جهود منهجية لمعالجة التمويل الأخضر، بما في ذلك معايير المنتجات المحددة جيداً، والإفصاحات القوية عن الاستدامة، والتدقيق الخارجي، وتقييمات الطرف الثالث.
مرتبط
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد