3 أيام.. تفاصيل فعاليات ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين

قام الاتحاد المصري للتأمين بتنظيم ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية، والذي عقد بفندق فندق ريكسوس سي - جيت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر2023.

وجاءت نسخة الملتقي هذا العام تحت شعار "صناعة التأمين: المضي قدما نحو تخطي العقبات"، وبحضور كل من، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات ومحافظ جنوب سيناء، بجانب وزير المالية، وكذلك كبير مستشاري وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وضم الملتقى كافة الجهات العاملة والداعمة لصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصري والإقليمي والعالمي، مما أدى إلى تدعيم آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة لعرض إنجازاتهم، التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين مع استعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصري والأسواق العالمية.

وشهد الملتقى إقبالاً إيجابياً من المشاركين على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تجاوز عدد المشاركين 1000 مشارك من أكثر من 35 دولة على مستوى العالم يمثلون شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية والجهات المنظمة والرقابية وخبراء التأمين الدوليين وممثلي المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر وغير مباشر بصناعة التأمين، ومسئولي الإدارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية ووسائل الأعلام المحلية والعالمية.

وقد شهد الملتقى العديد من الفعاليات والتى استمرت على مدى ثلاثة أيام، وذلك على النحو التالي:

اليوم الأول الموافق 17 سبتمبر 2023

، بدأ اليوم الأول للملتقى قيام المشاركين بالتسجيل في المؤتمر ثم حضور حفل الاستقبال الرسمى في المساء والذى أقيم برعاية شركة Lockton Insurance Brokers.

اليوم الثانى الموافق 18 سبتمبر 2023

فيما بدأ اليوم الثاني للملتقى بفعاليات ضمت، السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، الوقوف لمدة دقيقة حداد على أرواح ضحايا الكوارث الطبيعية في كل من تركيا وسوريا والمغرب وليبيا، تلي ذلك عرض فيلم تسجيلي قصير عن تطور نشاط التأمين في السوق المصرى وإنجازات الاتحاد المصرى للتأمين خلال العام السابق.

وافتتح علاء الزهيري - رئيس الاتحاد المصري للتأمين - الملتقي بكلمة أوضح خلالها أن الاتحاد قد نجح في تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجيته للوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية من خلال اتخاذ عدد من الخطوات، تشكلت بين، تحديد الاحتياجات التأمينية للشرائح المستهدفة الذين لا يستطيعون الحصول على تلك الخدمات، إضافة إلى عقد شراكات مع عدد من الجهات المعنية بهدف رفع الوعي التأميني وتحقيق الشمول المالي، مع إنشاء لجان فنية جديدة بالاتحاد وهما لجنة التأمين متناهي الصغر ولجنة التأمين الزراعي، وتتكون تلك اللجان من مجموعة من خبراء التأمين الذين يشاركون في تحديد المخاطر ودراسة الحلول التقنية والمنتجات التأمينية التي تعالج هذه المخاطر.

وتابع الزهيري، قامت اللجان مؤخراً بإعداد وثيقتين هامتين، هما، وثيقة التأمين على العمالة غير الرسمية التي أعدتها لجنة التأمين متناهي الصغر، ووثيقة تأمين المحاصيل المروية التي أعدتها لجنة التأمين الزراعي.

وأضاف الزهيري، تنظيم المؤتمر السنوي للتأمين متناهي الصغر بالأقصر، لتسليط الضوء على موضوعات محورية تتعلق بهذا النوع الهام من التأمين.

وأشار إلى أن مؤتمر هذا العام توصل إلى عدد من التوصيات الهامة، عدد منها، اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التثقيف والوعي المالي حول التأمين متناهي الصغر، الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التأمين متناهي الصغر، والتركيز على العملاء واحتياجاتهم، مع تبسيط الدورة المستندية للوصول إلى أصحاب المشروعات متناهية الصغر من خلال تقديم تغطية تأمينية بسيطة ومنخفضة التكلفة، إضافة إلى تطوير قدرات السوق المصري في مجال الخبرة الاكتوارية وزيادة عدد الخبراء الاكتواريين وفقا لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، مع دعم الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص (ممثلا في قطاع التأمين المصري) والحكومة لتقديم سبل الحماية التأمينية لذوي الدخل المحدود وممتلكاتهم.

ولفت رئيس اتحاد التأمين إلى بدء تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين لتتناول عدد من الموضوعات الحيوية، والتي تضمنت، دعم المبادرات الخاصة بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، ودعم الجهود والمبادرات الخاصة بالحد من مخاطر المناخ وتخفيف أثارها، والبدء في دراسة إمكانية إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية.

وفى الصدد أكد الزهيري أن الاتحاد قام خلال الفترات الماضية باتخاذ عدد من الخطوات، جاء منها، التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في رسم خارطة الطريق للسوق المصري فيما يتعلق بتطبيق معايير الاستدامة والحوكمة، وسط إنشاء لجنة الاستدامة والتي بدأت مؤخراً في إعداد أول دليل للاستدامة في السوق المصري، مع تنظيم الماراثون الأخضر عام 2022 لإبراز مبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر وكيفية اعتمادهما في مختلف مجالات الأعمال، بما في ذلك التأمين، إضافة إلى دراسة آلية تصميم منتجات التأمين المستدام.

وذكر، المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لدعم قضايا المناخ COP27 بعدد من ورش العمل والتي تم من خلالها صياغة العديد من التوصيات، منها، تشجيع شركات التأمين على تبني مبادئ الاستدامة في ممارسة نشاطها وإعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها، واعتماد طرق مبتكرة لمواجهة مخاطر الجفاف وإعداد وثائق التأمين المناسبة لذلك، وتحديد المخاطر التي قد تتعرض لها وحدات البنية التحتية الرئيسية، وأفضل الحلول التأمينية لهذه المخاطر، مع زيادة وعي الأفراد بضرورة التحول لاستخدام المركبات الكهربائية بدلاً من تلك التي تعمل بالوقود، وذلك من خلال تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية لاستخدام هذا النوع من وسائل النقل وتأثيره على البيئة وصحة الإنسان.

إضافة إلى ذلك، أعلن الاتحاد من خلال ورش العمل عن إطلاق وثيقة تأمين جديدة على السيارات الكهربائية، والتي من المرتقب إصدارها في السوق بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما قام الاتحاد المصري للتأمين بنشر إعلانه بشأن العمل المناخي بثلاثة لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية، وخطة الاتحاد المستقبلية لتشجيع سوق التأمين المصري، وذلك لدعم أنشطة المرونة المناخية وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعمال شركات التأمين.

ومن جانبه، أشار الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين، خلال كلمته الافتتاحية إلى أن سوق التأمين المصري من أقدم وأعرق أسواق التأمين على مستوى العالم، ويتعين على القائمين على هذا السوق العمل بشكل مستمر على دعم وتطوير هذا السوق حتى يتبوأ المكانة اللائقة به كأحد الأسواق العريقة، لافتًا إلي اسبقية السوق المصري في تنظيم المؤتمرات وأهمية ملتقي شرم الشيخ لصناعة التأمين المصرية والأقليمية.

فيما أوضح السفير عمرو عباس - مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ممثلاً عن وزيرة الدولة للهجرة وشئون العاملين بالخارج، خلال كلمته أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بملف التأمين علي المصريين بالخارج وتوفير حياة كريمة عند عودتهم الي الوطن، مؤكدًا حرص الوزارة علي توفير التغطية التأمينية للمصريين بالخارج من خلال وثيقة التأمين التي تتولي نقل الجثامين والتي تتم من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر.

وأضاف، يجرى حالياً بحث إمكانية إنشاء صندوق أو وثيقة تأمين جديدة تتميز بمجموعة من المزايا التأمينية وتوفر مظلة حماية إجتماعية للمصريين بالخارج وذلك من منطلق رغبة الوزارة في توفير الحماية للمواطنين بالخارج في ظل الأحداث والأزمات في ليبيا لإعادة الألاف من المصريين المقيمين بالخارج وقبلها من أحداث حرب أوكرانيا وروسيا، مشيرًا إلى أن وزارة الهجرة تقوم بالترويج للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات، كما تعمل الوزارة علي تشجيع المصريين العاملين بالخارج للاشتراك في المنظومة الجديدة وكذلك تخصيص حلقات نقاشية بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي والهيئة المصرية للتأمين الاجتماعي، واختتم كلمته بإلقاء الضوء على المؤتمر السنوي للمصريين في الخارج والذى يعد الحدث السنوي الرئيسي الى يجمع الجاليات المصرية من كافة أنحاء العالم لبحث شئونهم والوقوف على متطلباتهم وحل مشكلاتهم.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال كلمة ألقاها أن احتضان مدينة شرم الشيخ لهذا الملتقى للعام الخامس على التوالي يعد مؤشراً إلى استمرار نجاح تلك المدينة الساحرة في أن تكون أحد الوجهات الهامة لسياحة المؤتمرات من ذلك من خلال تنظيم أكبر المؤتمرات العالمية في هذه المدينة والذى كان من أبرزها مؤتمر المناخ COP27الذي عقد العام الماضي بمشاركه 70 ألف مشارك و120 من الملوك والشخصيات الدولية، وأوضح أن أهمية ملتقي شرم رندفو تنبع من التركيز على المواضيع الخاصة بصناعة التأمين، والتي تستهدف رفع مستوى الصناعة وتحديثها لتواكب المعايير الدولية، وتتمثل أهمية المؤتمر أيضاً بتخطي العقبات التي تفرضها المتغيرات الدولية والسياسية بأساليب احترافية تتوافق مع الأساليب العالمية لمواجهة المخاطر.

وفي الترتيب بدأ الدكتور محمد فريد- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمته مشيدًا بالتطور الذى شهده قطاع التأمين حيث أشار إلى أن قيمة أقساط التأمين قد ارتفعت إلى 66 مليار جنية عن الفترة من أغسطس 2022 وحتى يوليو 2023 بمعدل نمو 27% وكذلك بلغت قيمة التعويضات المسددة 29.6 مليار جنية مصري.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت قرارات بقيد وسطاء جدد وإعادة قيد آخرين لنحو 17.191 ألف وسيط خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، كما قامت الهيئة بمعالجة والتعامل مع نحو 1992 شكوى خاصة بقطاع التأمين.

ولفت إلى أنه في ملتقى شرم الشيخ في العام الماضى قام بوصف قطاع التأمين على أنه المارد النائم ومن ثم فمن خلال التطوير الذى بدأ يشهده القطاع نتيجة للتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين للوصول إلى تحقيق الشمول التأمينى للمستويات المنشودة، متابعًا أن الهيئة قد بدأت في تنفيذ استراتيجيتها للتمكين التكنولوجي وذلك عبر إصدار قرارات تتيح لشركات التأمين بترويج منتجاتها عبر المتاجر الإلكترونية ووضع ضوابط التعرف على عميلك إلكترونياً كما أصدرت الهيئة قواعد التأمين الالكترونى لزيادة قدرة شركات التأمين على الترويج لمنتجاتها إلكترونياً.

وأضاف، أن الفترة القادمة ستشهد تطبيق الشركات للمعيار المحاسبى رقم 50، وأن الهيئة ستقوم بدعوة الشركات لاستعراض خطتها في التعامل مع هذا المعيار وما هي النماذج المالية التي أعدتها للتعامل مع توقعات سعر الفائدة ولاحتساب معدل الخسارة المتوقعة.

كما أوضح أن أهم المحاور التي تعمل عليها الهيئة هي:

- التمكين التكنولوجى

- الملاءة المالية للشركات واحتساب المخاطر

- تسعير المنتجات

وسيتم إستصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان أن الممارسات لا تؤثر سلباً على معدلات المنافسة بين الشركات بأن تقوم كل شركة بإعداد تسعيراً استرشادياً لكافة المنتجات التأمينية التي تصدرها الهيئة وذلك من خلال الاعتماد على الدراسات الاكتوارية اللازمة من أجل إعداد هذا التسعير، وعلى أن يتم مراجعة هذا التسعير من قبل الهيئة للنظر في مدى كفايته مقارنةً بالتاريخ التشغيلى للشركات. مؤكدًا أنه خلال 10 أيام سيكون لدى الهيئة الجداول الاكتوارية الجديدة الخاصة بتأمينات الحياة.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى الاتحاد المصرى للتأمين على قيامه بتنظيم هذا الملتقى ونجاحه في الاستمرار في تنظيم هذا الملتقى للسنة الخامسة على التوالي، كما قام بتوجيه الشكر لمحافظ شرم الشيخ على احتضان مدينة شرم الشيخ الملتقى الهام وكذلك توجيه الشكر لوزير المالية على دعمه الدائم لقطاع التأمين.

فيما بدأ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كلمته بالإشارة إلى الانتهاء من مشروع قرار للتأمين على كافة مبانى المؤسسات الحكومية وسيتم إرساله لمجلس الوزراء قبل نهاية هذا الأسبوع.

كما لفت إلى ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكا فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل من خلال شركات التأمين وإيجاد حلول للنهوض بمنظومة تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل وأن تقوم الدولة بشراء وتمويل هذه الخدمات، وأضاف سيادته إلى أنه قد تم البدء في إعداد قانون جديد للضرائب على الدخل يراعى جميع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، كما أعرب عن أمله فى انخفاض الموجة التضخمية العام المقبل، على أن يكون نصيب الدولة فى الاستثمارات العامة نحو35% والباقى يتم تركه للقطاع الخاص لتعزيز دوره وتمكينه اقتصاديا واستثمارياً مؤكداً على أنه يثق تمام الثقة فى حصول قطاع التأمين على مزيد من الاهتمام والمزايا التنافسية والبنية التحتية المتطورة خلال الفترة المقبلة. واستكمل، أن التحديات التى يمر بها العالم مثل تأثيرات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية الدائرة تؤثر على صناعات كثيرة ومنها صناعة التأمين ومن ثم فقد أكد سيادته على ضرورة أن يسهم قطاع التأمين بفاعلية فى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات المقبلة سواء من خلال تنوع الخدمات التأمينية والوثائق التي يقدمها.

وأثني نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور أسلام عزام، في مواقف عديدة على مجهود الاتحاد المصري للتأمين في تنظيم فاعليات ملتقي شرم راندفو السنوي واهميته لقطاع التأمين المصري، فضلا عن أهميته اقليمياً وعالمياُ.

واختتمت فعاليات الجلسة الإفتتاحية، بقيام رئيس الاتحاد بتقديم دروع التكريم الخاصة بالملتقى إلى الدكتور محمد معيط والدكتور محمد فريد واللواء خالد فودة، والسفير عمرو عباس والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة.

كما قام رئيس الاتحاد بإعطاء درع التكريم إلى شركة الدلتا للتأمين بإعتبارها الراعى الرئيسى للملتقى، وقد تسلم الدرع الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وجرت فعاليات عدة على هامش الجلسة الإفتتاحية منها، توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وكلية التجارة جامعة القاهرة، يهدف لدعم دراسة العلوم الاكتوارية، حيث سيقوم الاتحاد من خلال هذا البروتوكول بدعم 40 طالب من طلاب العلوم الاكتوارية كل عام.

كعادة اتحاد التأمين فى كل عام، يتم إفراد جلسة لإستضافة ضيف شرف الملتقى والتى تعقب الجلسة الإفتتاحية، بحيث يتم خلالها إستضافة إحدى الشخصيات العامة لعرض قصة نجاحها خلال مسيرتها المهنية فى مختلف المجالات. وقد تم إختيار شخصية هذا العام، لارى ويلسون، المستشار الدولى للسلامة الصناعية، والعضو المنتدب لمؤسسة Safe Start والتي تعد إحدى المؤسسات الرائدة في تقديم المقترحات والحلول العملية المتعلقة بكيفية إدارة السلوك البشرى وتحسين الأداء بشكل مستدام داخل بيئة العمل مما ينعكس على معدلات الأخطار والخسائر.

وخلال الجلسة لارى بإعطاء نبذة مختصرة عن مسيرته المهنية ثم قام بعد ذلك بالحديث عن الكتاب الذى قام سيادته بتأليفه وهو كتاب «لحظات بلا دفاع»

“Defenseless Moments…A different perspective on serious injuries”، وهو من الكتب التي تتمتع بشهرة عالمية في مجال السلامة وتقييم الأخطار وتنمية المهارات ذات الصلة.

وفى نهاية الجلسة التي لاقت تفاعلاً كبيراً، أعلن لارى أنه قد أحضر معه 100 نسخة من هذا الكتاب لمن يرغب من السادة المشاركين في الملتقى، وقد تم توزيع هذه النسخ كهدايا موقعه منه شخصياً، ثم قام رئيس الاتحاد بتقديم درع التكريم الخاص بالملتقى للارى ويلسون.

وتوالت بعد ذلك فعاليات المؤتمر من خلال قيام نخبة من السادة خبراء صناعة التأمين على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات المؤتمر كما يلى:

الجلسة الأولى: التأمين الطبي وقانون التأمين الصحي الشامل

برئاسة هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف مصر، وشمل المتحدثون، مي فريد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي و مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إبراهيم سلامة، نائب أول لرئيس شركة Gen Re في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، إضافة إلى الدكتور جوردان الزعابي، باحث في التأمين وإدارة المخاطر، الجمعية الوطنية لشركات التأمين بالولايات المتحدة الأمريكية، بجانب الدكتور كريم خشبة، الرئيس التنفيذي لشركة يداوى

وافتتح هيثم طاهر الجلسة موضحاً أن ما ستتناوله الجلسة هو إلقاء الضوء على مدى أهمية التأمين الصحى الشامل والمزايا التي ستعود على المواطن المصرى عند تعميم هذا النظام على كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك إلقاء الضوء على التحديات التي يمكن أن يواجهها هذا النظام وكيف يمكن التغلب عليها، وخلال المناقشات تم إلقاء الضوء على عدد من النقاط المختلفة والتى كان من أهمها، تم تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل في ثلاث محافظات مصرية حتى الآن، وهى بورسعيد والاسماعيلية والأقصر.

وتعد الشراكة بين القطاع العام (متمثلاً في هيئة التأمين الصحى الشامل) والقطاع الخاص (متمثلاً في شركات التأمين) هو أحد الوسائل الفعالة حتى يحقق هذا النظام الفائدة المرجوة منه، يجب أن يتم بناء بنية تحتية تكنولوجية قوية لضمان كفاءة العمل داخل تلك المنظومة.

وأظهرت التجربة الناحجة لهذا النظام في بعض الدول إلى أن كل دولار أمريكي يتم إنفاقه على التغطية الصحية الشاملة يمكن أن يؤدي إلى عائد اقتصادي يصل إلى 20 دولاراً أمريكياً، حيث أنه ينعكس على عدة جوانب أخرى والتي منها، (خفض تكلفة الرعاية الصحية، وزيادة الإنتاجية، والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر).

ويمثل التأمين الصحى 18% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ويكلف الاحتيال في التأمين الصحى الولايات المتحدة 350 مليار دولار سنوياً، فيما تعد أبرز وسائل الاحتيال في هذا النوع من التأمين هو التقدم بمطالبات إحتيالية عن طريق تقديم أوراق مزيفة بدخول أشخاص وهمية للعناية المركزة أو الاحتجاز في أحد المستشفيات أو الحصول على علاج باهظ الثمن دون أن يكون هذا قد حدث بالفعل.

ويمكن أن يتم إعطاء محفزات للأشخاص الذين يقومون بالمحافظة على صحتهم كنوع من منع وتقليل الخسائر في مجال التأمين الصحى.

فيما تماشت الجلسة الثانية مع دور التأمين في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، برئاسة جورج قبان، الرئيس التنفيذى لشركة UIB، مع المتحدثون، أتيش سوري، الرئيس التنفيذي، Guy Carpenter، وشمس الدين كسالي، المدير الإقليمي لشركة Gallagher Re بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دعاء شميدت، المدير الإقليمي - Swiss Re، إضافة إلى محمد عبد المقصود - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء المصري، زيبا عسكر، العضو المنتدب لشركة ImpactWize للاستشارات الإدارية.

وافتتح جورج قبان الجلسة بإلقاء الضوء على أن التغيرات المناخية أصبحت أمراً ملموساً على أرض الواقع مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة التي وقعت في كل من تركيا وسوريا والمغرب وليبيا تعكس إلى مدى أصبح خطر الكوارث الطبيعية خطراً متكرراً وأنه يتعين على كافة الأطراف المعنية الاستعداد لمواجهة هذا الخطر ومحاولة التخفيف من تداعياته.. وخلال المناقشات تم إلقاء الضوء على عدد من النقاط المختلفة والتى كان من أهمها ما يلى:

- تواجه كافة أنحاء العالم تغيرات مناخية وأحدث للطقس المتطرف مثل ارتفاع درجة الحرارة والزلازل والفيضانات والأعاصير مما يستلزم أن تقوم الدول في التفكير بجدية في المخططات التأمينية التي تحتاجها لمواجهة مثل تلك الأخطار.

- يحتاج موضوع الأخطار المناخية إلى قيام الحكومات بإصدار تشريعات ولوائح جديدة تتعلق بالعمل المناخى وتتيح لشركات التأمين تقديم التغطيات اللازمة لذلك.

وقامت بعض شركات إعادة التأمين العالمية بعقد شراكات مع المراكز البحثية ومعاهد العلوم المتخصصة للحصول على البرامج التكنولوجية المتطورة التي من شأنها التنبأ بالكوارث الطبيعية وتحديد المناطق المعرضة لمثل هذه الكوارث ونوع الكارثة التي قد تضرب منطقة ما. ومن خلال تلك البرامج يمكن للحكومات أن تتعاون مع شركات التأمين لتفادى الآثار التي قد تنتج عن تلك الكارثة أو التقليل منها.

ويمكن لشركات التأمين أن تقدم مقترحات للحكومة لمواجهة أثار تلك الكوارث، فعلى سبيل المثال قامت إحدى شركات إعادة التأمين بتقديم التأمين القائم على المؤشر لإحدى الدول لمساعدتها في المحافظة على رقعتها الزراعية.

فيما يجب على كافة الأطراف المعنية التعاون لمواجهة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية من أجل صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

اليوم الثالث الموافق 19 سبتمبر 2023

الجلسة الثالثة: تحديات واستراتيجيات تطوير منظومة للتأمين التكنولوجي المستدام، برئاسة رائف حسيب، رئيس التسويق وتطوير الأعمال بشركة مصر للتأمين، مع متحدثون هم الدكتور أحمد عادل منصور، خبير التكنولوجيا المالية، الأمين العام التنفيذي البريد المصري، أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لشركة إيجي انشورتيك، إيميكا اكويوو، المدير التنفيذي لمجموعة كونتيننتال ري، وسلام موسى، نائب رئيس أوبيس للبرمجيات

وقام رائف حسيب بإفتتاح الجلسة موضحاً أن الغرض من تلك الجلسة هو التعرف على معنى مصطلح منظومة التأمين التكنولولوجى وما الذى تحتاجه شركات التأمين لبناء تلك المنظومة، وكذلك إلقاء الضوء على الفرص والتحديات المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة في مجال التأمين وكيف يمكن الوصول لبناء منظومة تكنولوجية تأمينية مستدامة، ثم بدأت المناقشات بين السادة المتحدثين والتى من خلالها تم إلقاء الضوء على النقاط التالية:

- يشير مططلح منظومة التأمين إلى شبكة من الأفراد ممن يعملون معاً داخل صناعة التأمين أو خارجها لتحديد وبناء وتنفيذ حلول تأمينية للعملاء والمستهلكين داخل السوق. وتقزم شبكة الأفراد هذه بإنشاء نظاماً مترابطاً من العروض مما يسمح للعملاء الفرديين والمؤسسات بتحقيق العديد من الاحتياجات من خلال تقديم تجربة متكاملة للمستخدم.

- تتكون المنظومة من شراكات متعددة الاتجاهات.. حيث يرتبط أصحاب المصلحة في تلك المنظومة بهدف ليس فقط الحصول على مصلحة أو ميزة تجارية مشتركة، ولكن أيضاً إحداث تغيير جذري في السوق من خلال الاستفادة من التجارب المبتكرة.

- في ظل التطور التكنولوجى المتلاحق الذى يشهده العالم تعد أحد الأسئلة التي يتم طرحها في الوقت الحالي هو هل يشكل الذكاء الاصطناعى تهديداً وهل يمكن أن تحل الآلة محل العنصر البشرى، وجاءت الإجابة أن التقنيات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعى وغيرها هي وسائل يستخدمها الانسان لإحداث تطور في مجال عمله.

- يجب أن تعى الشركات أن هناك جيل جديد من العملاء يعتمد بشكل أساسى على التكنولوجيا ولهذا يجب تطور الشركة من بنيتها التكنولوجية لتواكب هذا التطور في فكر العملاء وذلك من خلال عقد الشركات مع الشركات المتخصصة في هذا المجال.

- يقع على عاتق الجهات التنظيمية أن تصنع الإطار التشريعى الملائم لبناء البيئة التكنولوجية المتطورة لصناعة التأمين.

- ستساعد المنظومة التكنولوجية فى إتاحة الفرصة لشركة التأمين لمعرفة عميلها بشكل أفضل والتعرف على توقعات العميل فيما يتعلق بالخدمة المقدمة له وكذلك تتيح للشركة الفرصة للتواصل مع العميل بشكل أفضل وأسرع.

- يتعين على شركة التأمين الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بها لأن هذا سينعكس بشكل إيجابى على حجم وكفاءة أعمالها.

وتناولت الجلسة الرابعة، تحقيق الشمول التأميني بالرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة (من وجهة نظر شركات التأمين ومعيدي التأمين والوسطاء)، برئاسة سوفيك بانيرجيا، المدير الفني لشركة جي بي بودا لوسطاء اعادة التأمين، مع المتحدثون، وهم، بشرى جابري، مديرة التسويق والاتصال، شركة وفا للتأمين، لوكاس مولر، رئيس إدارة العملاء بشركة، سويس ري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مايكل ج. ماكورد، العضو المنتدب، مركز ميليمان للتأمين متناهي الصغر

وفى بداية الجلسة قام سوفيك بانيرجيا بالإشارة إلى أن هذه الجلسة ستستعرض كيفية الوصول إلى العملاء المستهدفين وتحقيق الشمول التأمينى من وجهة نظر جميع الأطراف المعنية بصناعة التأمين.. ومن ثم فقد قام السادة المتحدثون بإلقاء الضوء على النقاط التالية:

- يضم الشمول التأمينى العديد من الأساليب المختلفة للوصول إلى الأفراد الذين لا تصل لهم الخدمات التأمينية أو ذوي الدخل المنخفض في الأسواق الناشئة من خلال منتجات تأمين مناسبة وبأسعار معقولة. وتتراوح تلك المنتجات من التأمين متناهى الصغر للأشخاص ذوي الدخل المحدود للغاية إلى المنتجات والخدمات الجديدة للطبقة المتوسطة الناشئة في جميع أنحاء العالم وصولاً إلى المستفيدين من التأمين التقليدي.

- يساهم الشمول التأمينى في النمو الشامل من خلال توفير خدمات تأمين أكثر إنصافاً وأوسع نطاقاً.

- يعد التأمين متناهى الصغر هو سوق المستقبل في صناعة التأمين.

- يجب أن ينجح التأمين في إظهار قيمته للمشتري.

- الاستفادة من الطفرة التكنولوجية وتطوير منظومة العمل التأمين، فعلى سبيل المثال يمكن تحويل قنوات التوزيع إلى قنوات رقمية.

- يجب أن يكون منتج التأمين بسيطًا ومفهومًا وسهل الوصول إليه وذو قيمة وفاعلية لجذب العميل المستهدف لشرائه.

الجلسة الخامسة تحت عنوان شركة التأمين الناجحة في المستقبل، برئاسة حامد مبروك، رئيس مركز مصر ورئيس CRB للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويليس تاورز، مع متحدثون هم، أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، الدكتور مازن أبو شقرا، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط و شرق البحر المتوسط، شركة جنرال ري، محمد قطب، االعضو المنتدب الإقليمي لشركة UIB لمنطقة الشرق الأوسط، نهى شاكر، مؤسسة وأمين عام جمعية التكنولوجيا المالية المصرية

وفى بداية الجلسة أوضح حامد مبروك أن الغرض من تلك الجلسة هو مناقشة ما ستكون عليه صناعة التأمين في المستقبل وما هي الآليات والوسائل التي ستساعد شركة التأمين على أن تستمر في عملها وتحقق نجاحاً في المستقبل، ثم قام سيادته بإدارة المناقشات بين السادة الأعضاء.. حيث تم إلقاء الضوء على النقاط التالية:

- يكمن مستقبل التأمين في صنع منظومة تكنولوجية ناجحة من خلال إقامة الشراكات والنظر في القدرات البديلة.. حيث أن عقد الشراكات التكنولوجية الناجحة هو احد الركائز التي ستحقق الشركة النجاح من خلالها.

- يعد تغير الفكر التقليدي لصانعى القرار داخل الشركة والبدء في الإعتماد على أنظمة التحليل التنبؤى أحد الخطوات الهامة لتحقيق النجاح في المستقبل.

- على صناعة التأمين تبنى برامج الذكاء الاصطناعى لضمان استمرار عملها بنجاح في المستقبل.

- شركات التأمين الناجحة في المستقبل هي تلك التي تتبنى التحول الرقمي وتعطي الأولوية للتركيز على العملاء وتبتكر المنتجات الجديدة وتدير المخاطر بشكل فعال وتعزز التعاون والشراكات الفعالة.

وفى نهاية الجلسات قام رئيس الاتحاد بتوجيه الشكر للسادة المتحدثين على الجهد المبذول من سيادتهم في تقديم المادة العلمية خلال جلسات الملتقى وتقديم دروع التكريم الخاص بالملتقى لسيادتهم.

كما قام كذلك بتقديم دروع التكريم للسادة رعاة الملتقى وتوجيه الشكر لسيادتهم بإعتبارهم شركاء النجاح في هذا الحدث الكبير، إضافة إلى تكريم السادة الصحفيين والاعلاميين وذلك بحضور خالد عبد الصادق، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين و مصطفى صلاح، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة بإعتبارهم الراعي الإعلامي للملتقى.

وككل عام تضمنت فعاليات الملتقى تنظيم مسابقة بحثية باسم «مسابقة عزة عارفين للبحوث»، حيث تقدم للمسابقة 17 متسابقاً من العاملين والمهتمين بصناعة التأمين وقام بتحكيم المسابقة ثمانية محكّمين من خبراء صناعة التأمين في مصر و العالم و هم، أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، الأستاذ/ حسام علما، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات، سوفيك بانيرجيا، المدير العام لشركة كونتيننتال ري - كينيا، شكيب أبو زيد، أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين (GAIF)، عمر جودة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين - مصر، مايكل ج. ماكورد، العضو المنتدب، مركز التأمين متناهي الصغر بميليمان - الولايات المتحدة، منال مشكور، رئيس مركز التأمين، معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية - البحرين، هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف مصر

وقامت لجنة التحكيم باختيار أفضل ثلاثة بحوث، و تم إعلان نتائج المسابقة في 1 سبتمبر على موقع الملتقى.. و كانت نتيجة المسابقة كالتالي:

- المركز الأول: محمد جابر من شركة جي اي جي مصر

- المركز الثاني: الدكتورة نهى محمود من الهيئة العامة للرقابة المالية

- المركز الثالث: الدكتور محمد أشرف والدكتور محمد عبد الفضيل، الدكتورة آرتي ويصا من شركة بوبا للتأمين

وفي بداية الحفل الختامي قام علاء الزهيري رئيس الاتحاد و مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى وراعي المسابقة البحثية بتسليم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين.

المسابقات الرياضية

تضمنت فعاليات المؤتمر هذا العام تنظيم ثلاث مسابقات رياضية أقيمت في ثاني أيام الملتقى، و كانت نتائجها كالتالي:

الفائزين بمسابقة التنس

• المركز الأول: محمد موافى - شركة مصر لتأمينات الحياة

• المركز الثاني: ماهر الجيلاني شركة - سوليرا أوديتكس

• المركز الثالث: محمد عبد الفضيل شركة بوبا مصر

الفائزين بمسابقة تنس الطاولة

• المركز الأول: الدكتور أحمد سامي - جامعة القاهرة

• المركز الثاني: سامح سمير - الشركة المصرية للتأمين التكافلي

• المركز الثالث: خالد عبد الصادق - شركة المهندس للتأمين

الفائزين بمسابقة كرة القدم

المركز الأول «فريق الموج الأزرق»

• محمود رسلان، شركة سوسيتيه للوساطة

• شريف رسلان، شركة سوسيتيه للوساطة

• جمال عبد الوهاب، لوكتون

• الدكتور ريمون نبيل، ِشركة EIB حماية

• هاني فرج، الاتحاد المصري للتأمين

و في بداية الحفل الختامي علاء الزهيري رئيس الاتحاد و الأستاذ عمرو الشيمي العضو المنتدب لشركة كيو إن بي الأهلي لتأمينات الحياة و راعي المسابقات الرياضية بتسليم الكؤوس للفائزين.

اقرأ أيضاًالتأمينات تعلن موعد صرف المنحة الجديدة.. صدمة لأصحاب المعاشات

اتحاد التأمين يُكرم «الأسبوع» في ملتقي شرم الشيخ الخامس

المصدر: الأسبوع